جودة عبدالخالق: الدين الخارجي وصل لحدود شديدة الحرج ونسدد فوائد الديون بالاقتراض
قال الدكتور جودة عبدالخالق الخبير الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، نواجه مشكلة اقتصادية طاحنة، ونحن نواجه عجز الموازنة بالاقتراض، ونقوم بسداد فوائد الديون بالاقتراض.
أزمة الدين الخارجي
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": الدين الخارجي وصل إلى حدود شديدة الحرج لذلك يجب التحكم في الموازنة العامة للدولة، ولابد من مراجعة بنود الإنفاق والمصروفات وترشيد الاستهلاك الحكومي، ومراجعة المشروعات الجاري تنفيذها لأن الإنفاق عليها يولد دخول وطلب يشكل ضغطا على الأسعار.
أولويات الموازنة
وتابع: "لابد من وجود تصور للأولويات للإيرادات والتمييز ما بين الضروري وغير الضروري من أجل تقليل الضغط علي العملة الصعبة وبالتحديد الدولار".
السبب وراء ارتفاع معدل التضخم
ولفت: التضخم ناتج عن عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الاقتراض، وتراجع الإنتاج بشكل كبير وهذا يخلق طرقا لزيادة الاستيراد.
تخفيض قيمة الجنيه
وأوضح: معدل التضخم المرتفع ليس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كما يتردد، ولكن بسبب التخفيض المتتالي للجنيه والاحتكارات التي تعشش في جسد الاقتصاد المصري، إلى جانب عجز الموازنة وطبع الأموال بدون ظهير اقتصادي إنتاجي.
تقليص بعض البنود الهامة في الموازنة العامة للدولة
في وقت سابق، الموازنة العامة، قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إنه يوجد عاملان مهمان أثرا في تغيير أرقام الموازنة العامة للدولة للعام الحالى، وهما برنامج صندوق النقد الدولى ومن الممكن خلال فترات البرنامج والإعداد له أن يحدث تغييرات فى أرقام الموازنة وهذا وضع طبيعي، والأمر الثانى هو عدم استقرار الوضع العالمى وتذبذب اسعار البترول والقمح بجانب التغير فى وفرة الدولار.
وأضاف "جنينة"، فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أنه من المتوقع أن يحدث خلال العام المالى المقبل تقليص بعض البنود الهامة فى الموازنة العامة للدولة التى كان يوجد خلاف عليها مع صندوق النقد الدولي، والتى من الممكن أن تطال دعم السلع التموينية والمواد البترولية، مشيرًا إلى أنه من المقرر خفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج الإجمالى خلال العام المالى القادم 2023/2024 .
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الصحة والتعليم، من الخدمات التي لا يجوز المساس بها في الموازنة العامة للدولة، للحفاظ على جودتها وتنميتها ضمن الخطة الرئاسية للنهوض بها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من الممكن الاقتراب من الخدمات الأخرى المتعلقة بالوزارات، وهذا لأن الدستور حدد الحد الأدنى من الإنفاق في الناتج القومي للخدمات والتي يأتي في مقدمتها التعليم والصحة.
وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن مسؤولية التحكم في مستوى الأسعار، هي عبارة عن مسؤولية ثلاثية يدخل فيها الحكومة والمواطنين والتجار، مضيفا أن الدولة تتمثل في ضعف تواجدها داخل الأسواق خلال الوسائل الإنتاجية التي تمتلكها لكي يحدث توازن في الأسعار في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة، أما المواطن يتمثل في تقاعسه عن الإبلاغ حول الاحتكار للجهات المسؤولة سواء جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك.
احتكار السلع وعدم طرحها في الأسواق
وأشار إلى أن الطرف الثالث وهو التجار لديهم دور مهم في رفع الأسعار نتيجة احتكار السلع وعدم طرحها في الأسواق مما ينتج عنها تراجع العرض مع ارتفاع الطلب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
