عقوبة إهانة ورفض تداول العملة الورقية

تشهد الفترة الحالية بعض الممارسات الخاطئة من جانب بعض المواطنين حول رفض التعامل بالجنيه الورق.

وتشهد العديد من وسائل المواصلات تحديدا خلافات كثيرة بسبب العملة الورقية فئة الجنيه ورفض البعض تداولها.

عقوبة رفض الجنيه  

ومن جانبها تنشر "فيتو" العقوبات المقررة في قانون البنك المركزي لمن يرفض التعامل بعملة وطنية لم يتم إلغائها من البنك المركزي. 

حيث وضع قانون البنك المركزي عقوبات شديدة على مَن يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية، بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

كما نصت المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة كل مَن يمتنع عن قَبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكن مزوَّرة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.

وأكد قانون البنك المركزي الجديد أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه، وقال: إن للبنك المركزي دون غيره الحقَّ في إصدار العملة أو إلغائها، محذرًا أي شخص من إصدار أوراق أو مسکوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهها.

العملات البلاستيكية 

ومؤخرا طرح البنك المركزي العشرة جنيهات البلاستيك حيث تتميز العملات البلاستيكية بأنها أكثر استدامة وصديقة للبيئة بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى أنها تتميز بميزة الأمان والطباعة بعكس العملات التقليدية الورقية، وهي تحقق درجة عالية من الأمان، وإذا يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في العديد من المنتجات الأخرى.

وتساهم العشرة جنيهات الجديدة في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة؛ حيث إنها مقاومة للمياه والتمزق، وعمرها الافتراضي 3 أضعاف عمر الفئات الورقية.

عقوبة إهانة العملة الوطنية 

كما ان اهانة العملة الوطنية باي تصرف غير لائق له عقوبة منصوص عليها قانونا 

وبحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مادة (٥٩): يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (٥٩) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

قانون البنك المركزي، نظم قانون البنك المركزي الجديد ضوابط الحصول على تراخيص بإنشاء فروع للبنوك الأجنبية في مصر، حيث نصت المادة 68 من القانون على أن يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

المستندات والشروط الواجب فى طلب الترخيص 

وحدد قانون البنك المركزى المستندات والشروط الواجب توافرها فى الطلب، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:

1- ضمان غیر مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى.
2- تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقًا لحكم المادة (١٢٠) من هذا القانون.
ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.
 

إخطار طالب الترخيص بقرار القبول

وطبقا للقانون، يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يومًا من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب، وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية