مظاهرات أمام المصرف المركزي في لبنان (فيديو)
نظم عشرات اللبنانيون اليوم الأحد، مظاهرات في بيروت رفضا لسياسية الإفقار والتجويع ودولرة الاقتصاد في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
مظاهرات لبنان
وانطلقت صباح اليوم الأحد مسيرة احتجاجية من أمام المصرف المركزي في شارع الحمراء باتجاه مجلس النواب، بمشاركة النائب أسامة سعد.
ومنذ انهيار شبكة الكهرباء الحكومية في لبنان، اضطرت الكثير من العائلات المنتمية للطبقة المتوسطة والعاملة إلى إنفاق معظم دخلها الشهري على مولدات كهرباء خاصة ومع ذلك، يعيشون بدون كهرباء طوال نصف اليوم تقريبا، بحسب تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ويهدد هذا الوضع بتعميق الفقر في هذا البلد المتوسطي الصغير المنغمس في انهيار اقتصادي مدمر.
وسجلت الليرة اللبنانية، أمس السبت، انهيارا قياسيا أمام الدولار، وسط ندرة السيولة في البنوك التجارية.
وقفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم ليسجل ما بين 91.500 و92 ألف ليرة لكل دولار، بحسب منصة "lirarate"
انهيار الليرة اللبنانية
وقبل أيام، قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية في خطاب عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.
وكتب فادي خلف أمين عام الجمعية "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".
وقررت المصارف التجارية اللبنانية العودة إلى الإضراب المفتوح عن العمل اعتبارا من 14 مارس، وأرجعت ذلك إلى "القرارات القضائية التعسفية" بحقها.
جمعية مصارف لبنان
وأوضح بيان لجمعية مصارف لبنان أن قرارات قضائية جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية "تكيل بمكيالين"، فهي تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.
وهذا يعني أنه يمكن للمقترضين سداد القروض بتكلفة زهيدة بالنظر إلى أن الليرة اللبنانية فقدت 98 بالمئة من قيمتها خلال الانهيار المالي في البلاد، فيما تضطر البنوك إلى الدفع بالعملة الأجنبية.
ووقع لبنان في خضم انهيار مالي كبد العملة المحلية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها ودفع أكثر من 80 % من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة عام 2019 بعد عقود من الفساد الحكومي والبذخ في الإنفاق وسوء الإدارة المالية. وفرضت البنوك قيودا على السحب والتحويلات على الرغم من عدم إقرار قانون يجير فرض ضوابط على رأس المال.
وأثار ذلك غضبا متصاعدا ضد المؤسسات المالية، لكن البنوك تقول إن سياسات الدولة والبنك المركزي هي المسؤولة عن ذلك الوضع.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لرويترز العام الماضي إن البنوك يجب أن "تبدأ أولا" في امتصاص الخسائر النابعة من القطاع المالي.
ويعكف لبنان على معالجة الأزمة من خلال محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار يمكن أن تحفز الاقتصاد.
لكن صندوق النقد الدولي قال العام الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ما زال "بطيئا للغاية" ولم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها بعد.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
