معلومات الوزراء يستعرض سياسات الصناعات الخضراء محليًا وعالميًا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة بعنوان "الصناعات الخضراء"، مشيرًا إلى أن مفهوم الصناعة الخضراء ازداد الحديث عنه في ظل التحول العالمي نحو التنمية المستدامة وسعي الاقتصادات للتحول نحو مسار نمو أكثر استدامة من خلال هذه الصناعات عن طريق القيام باستثمارات عامة خضراء، وتنفيذ مبادرات السياسة العامة التي تشجع الاستثمارات الخاصة المسؤولة بيئيًا.
وأضاف المركز أن التحول نحو الصناعات الخضراء يتطلب نهجًا تشاركيًا ما بين الحكومات والمؤسسات الصناعية ومختلف أصحاب المصالح؛ إذ أن ذلك التحول يشمل العديد من جهود صنع السياسات، وتحسين عمليات الإنتاج الصناعي، وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، ويبرز التحول نحو الصناعات الخضراء كطوق نجاة عالميًا على مختلف الأصعدة؛ لتحقيق التوازن بين استمرارية التنمية الاقتصادية والصناعية من جهة، واستدامة الموارد والحفاظ على البيئة في مواجهة تغير المناخ من جهة أخرى.
واستعرضت الورقة أبرز دوافع التوجه نحو الصناعات الخضراء، فعلى الصعيد البيئي تعمل الصناعة الخضراء على تقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، وتقليل النفايات الناتجة عن الإنتاج عبر إعادة تدويرها، وتقليل التكاليف البيئية الإجمالية من استخراج المعادن البكر، وتوظيف التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، واستبدال المواد الخطرة السامة الداخلة في الصناعة بمواد أقل سمية.
أما على الصعيد الاقتصادي فتعد الصناعات الخضراء أحد أهم مقومات الاقتصاد الأخضر كما أنها تسهم في، تجنب تكاليف التخلص من النفايات وتقليل تكاليف شراء المواد الخام وتكاليف الطاقة والمياه، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وفتح مجالات جديدة لتقديم الخدمات ذات الصلة بالإنتاج النظيف، وكفاءة استخدام المواد الخام بما يحد من اضطرابات سلاسل توريد المواد الخام.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى متطلبات التحول نحو الصناعة الخضراء حيث تعد عملية التحول طويلة وتستلزم تكثيف الجهود من مختلف الأطراف على كافة المستويات وذلك عبر عدد من الجهود أبرزها تقييم انعكاسات سياسات تغير المناخ على العمالة لمساعدة الدول على تبني خيارات تتلاءم مع ظروفها وخططها الوطنية، واعتماد المعايير البيئة في البناء والتشييد والتصدي لمشكلة النفايات وتدويرها بما هو مفيد وصديق للبيئة، ومراجعة السياسات وتحسين التشريعات والقوانين واللوائح وتغيير آليات أسواق العمل والتدريب والتأهيل.
وتضمنت الورقة كذلك أبرز الخبرات الدولية في مجال التحول نحو الصناعة الخضراء والسياسات والأطر والقوانين والبروتوكولات التي اتخذتها تلك الدول في هذا الشأن، وذلك من خلال استعراض تجارب دول الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والصين، والهند، وألمانيا التي تُعد من أكثر الدول طموحًا في محاولات تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ حيث نجحت عام 2020 بالفعل في تقليل الانبعاثات بنسبة "40.8%"، وأعلنت ألمانيا عن خطتها للوصول للحياد المناخي عام 2045، ولتنفيذ تعدها التزمت الحكومة الألمانية بحزمة من الإجراءات العملية منها استعمال الفحم الحجري كليًا سنة 2030 كما التزمت بإنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول. 2030.
ومن الخبرات العربية تم استعراض تجربة دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث بلورت الإمارات هدفًا استراتيجيًا لاستخدام الموارد المالية المتولدة من صناعتها النفطية لدعم تطوير اقتصاد أخضر مستدام ودعم التحول نحو الصناعة الخضراء، أما المملكة العربية السعودية فهي تعتزم تأسيس أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم بمدينة نيوم كما تستهدف تصدير الهيدروجين الأخضر بحلول 2026 ومن المخطط أن يبلغ الإنتاج اليومي لهذا المشروع نحو 650 طنًا من الهيدروجين الأخضر و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء.
واستعرضت الورقة تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2022، والذي ينظر نظرة متفائلة للمنطقة العربية بموجب تحولها عن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري نحو اقتصاد يعتمد على الطاقة المتجددة والاستخدام الكفء للطاقة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الفائقة مع خلق فرص لتوظيف الشباب، وأكد التقرير أن الطاقة الشمسية تلعب دورًا استراتيجيًا في الجهود العربية لتنويع استهلاك الطاقة وتعزيز أمن الطاقة بالمنطقة.
كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصناعات الخضراء في مصر حيث توقعت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن مصر ستكون من بين أفضل 20 دولة عالميًا في إزالة انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، ويعد استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتويج للجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية لمواكبة الأهداف المناخية عبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فالجهود المصرية في هذا الصدد تعكس انتقال الدولة من التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح المركز الحقائق والأرقام المتعلقة بالآثار البيئية لقطاع الصناعة في مصر حيث وصلت كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُنتجة خلال عام 2020 إلى 325 ألف طن مكافئ، كما ساهمت مصر بنسبة 0.61% في الانبعاثات العالمية خلال 2020، كما تناولت الورقة المؤشرات الرئيسة للصناعات الخضراء في مصر، حيث بلغ عدد مصانع تدوير القمامة 51 مصنعًا في 2020، وبلغ عدد المصانع التي تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر خلال العام نفسه 24 مصنعًا، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي خلال 2020 إلى 421 محطة، فيما وصلت عدد الخدمات التي قدمها مركز تحديث الصناعة إلى 836 خدمة في مجال الاقتصاد الأخضر منذ يونيو 2014 وحتى 2022، ومن المستهدف تدشين 14 مشروعًا أخضرًا في 5 قطاعات بتمويل متوقع يبلغ 844 مليار جنيه خلال الفترة من 2023 /2024: 2030.
ووصلت تكلفة إدارة المخلفات الصلبة بطريقة صحية آمنة إلى 12 مليار جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
