خبير اقتصادي: التضخم بلغ مستويات قياسية والمركزي مطالب بسياسات مستقلة

التضخم، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي إن التضخم في مصر بلغ مستويات قياسية لم تشهدها مصر منذ عقود حيث بلغ معدل التضخم في مصر 40.3% وعند محاولة التعرف على أهم الآراء المتوقعة للتضخم ورفع الأسعار في مصر لا بد من معرفة السبب الحقيقي وراء ارتفاع التضخم حتى وصل إلى هذا المستوى الذي لم يحدث.

الوضع الاقتصادي المصري 

وأضاف رزق فى تصريح لـ"فيتو":  إن سبب ارتفاع التضخم يعود إلى انخفاض قيمه الجنيه المصري بأكثر من 102% منذ أواخر عام 2016 وهو الذي يتزامن مع بدر مرحله وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر وهذا إن دل يدل على أن القول بأن سبب التضخم يعود إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات ليس صحيحا على الإطلاق.

والدليل أن بعد طرح شهادات الـ 25% خلال الفترة الماضية تراجعت الملائة المالية للمصريين بصورة كبيرة جدا حيث أكد البعض أنه لم يعد هناك مدخرات من جانب المصريين يمكن الحصول عليها مستقبلا.

وتابع: أن من أهم أسباب هذا التضخم كانت هي صدمات السلع وتعطل سلاسل التوريد العالمية مع مجموعة من الاضطرابات في أسواق النفط العالمية والغاز والمواد الغذائية الأساسية نتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وكذلك فإن عدم التوازن بين العرض والطلب وهو ما نتج تفصيليا عن زيادة حدة الاضطرابات الجيو السياسيه بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحيه والصين من ناحية أخرى حيث تعطلت وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة بل توقف في إنتاج السيارات على مستوى العالم.

 كما أن ارتفاع تكاليف المواد لدى الشركات  أدى إلى موجة من عدم القدرة على الاستمرار وبالتالي انهيار لهذه الشركات وهو منعكس على انهيار اقتصادي جزئي رغم برامج التحفيز التي قامت بها العديد من الدول على رأسها مصر.

وأكد أن السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة تتمحور في وجود سيناريو خاص وقدرة الدولة المصرية على معالجة المشاكل الهيكلية واتخاذ خطوات فعالة خاصة في الأجل القصير مستندة إلى انخفاض أسعار الطاقة عالميا وتوقف تسارع التضخم مع استقرار مستويات النمو الاقتصادي في مصر بل وزيادة معدلات النمو عن العام الماضي وقبل الماضي وهو ما سينتج عنه انحصار نطاق التداعيات المحتملة على الاقتصاد الكلي وبالتالي احتمال تحسن مستويات المعيشة.

وتحسين ووضع واقع أفضل للمجتمع أما السيناريو الآخر فهو احتمال تفاقم حدة الاضطرابات الجيو السياسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهم يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة واستمرار انعدام التوازن بين العرض والطلب وبالتالي استمرار زيادة التضخم في الأجل القصير على الأقل.

كما أن هناك سيناريو آخر يتمثل فيه ارتفاع التضخم مع اضطرابات في سوق العمل في ظل استمرار تعطل سلاسل التوريد ومعاناة فرق الخدمات اللوجستية لتلبية مستويات الطلب غير المسبوقة استنادا إلى زيادة أسعار السلع بأكثر من 30% عالميا وارتفاع معدلات شحن الحاويات على مستوى العالم بأكثر من 10 مرات وتزامن هذا مع الزيادة الكبيرة في مستويات الشحن الداخلي. 

وهو ما انعكس على انعدام التوازن في سوق العمل رغم زيادة الأجور إلى الضعف وعلى الجانب الآخر زادت معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة أما السيناريو الأخير فهو يتمثل في الوصول إلى حالة من الركود مستندة على زيادة في مستوى  الأسعار يتزامن مع زيادة معدلات البطالة خاصة في فئة الشباب يتواكب هذا مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وهذا يعتبر هو السيناريو الأسوأ لما له من سلبيات تعود على صانع السياسات النقية في مصر لشيء من الإحباط وعدم القدرة على التعامل مع متغير أو أكثر حيث إن علاج الحالة قد يترتب عليه تفاقم لحالة أو حالات أخرى في نفس الوقت.

أسباب ارتفاع التضخم

وأشار إلى أن النظر إلى وضع أنسب الحلول لمواجهة هذه السنة  هو أمر يتعلق بضرورة التشخيص الجيد قبل معرفة العلاج المناسب حيث نرى إعادة النظر في أسعار الفائدة التي وصلت إلى 25% وهو أمر قد يتعارض جملة وتفصيلا مع توجهات الدولة المصرية المساندة للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نرى أن سعر الفائدة عند 18% هو سعر يستوعبه الجميع سواء كانوا مستهلكين أو صناع أو تجار أو بنوك حتى لا يكون هناك تفاقم وزيادة في عجز الموازنة العامة للدولة وعلى البنوك فإن هذا الأمر قد يعد أمرا خطيرا على على صانع السياسات النقدية للبنوك العاملة في مصر لأن الزيادة في أسعار الفائده عن 18% سوف تزيد من حاله الضغط على البنوك عبر تكوين مخصصات مالية كبيرة لمواجهة حالات تعصب متوقعة نتيجة عدم قدرة على سداد غير متوقع.
كما أن أسعار الفائدة المرتفعة سوف تؤدي إلى الدخول في متاهات التضخم الحلزوني التي قد تؤدي إلى زيادة حالة الركود التضخمي

وأوضح أن من الحكمه قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وضع حلول عاجلة لامتصاص حصيله شهادات ال 18% التي سيستحق أجلها يوم 19 مارس الحالي وهو مبلغ كبير يتطلب ضرورة السعي نحو إيجاد أوعية ادخارية جديدة بحيث لا تزيد عن 18% في اقصى حالاتها.
يبقى التأكيد على ضرورة قيام لجنه السياسه النهديه بالبنك المركزي المصري بالبحث عن خيارات مستقله تبتعد كليتا عن سياسات البنك الفيدرالي الامريكي التجديدي لانها ثابته لانها سوف تؤدي الى زياده تكلفه التمويل خاصه التمويل العقاري وبالتالي زياده حالات التعصب في السادات وهو ما ينتج عنه مستقبلا ازمه ماليه جديده نحن في غنى عنها.
كل الخيارات مفتوحه سواء من لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي المصري او من الخبراء حول ضروره السعي نحو ابتكار حلول ناجحه تساعد في التصدي الحقيقي لظاهره التضخم في ظل الازمه العالميه الحاليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.