اتحاد الصناعات يشيد بقرار توطين الصناعة.. المهندس: الحكومة تعد استراتيجية وطنية متكاملة.. عبد الحميد: يساهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي
أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن توطين الصناعة المحلية يساهم في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري، فضلا عن إتاحة المزيد من الفرص بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الهندسية كانت من أولى الغرف الصناعية باتحاد الصناعات التي أخذت على عاتقها دورا هاما فى ملف تعميق المنتج المحلى.
استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة
وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”،أن توجه الدولة نحو إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر، يعد خطوة هامة واتجاه إيجابي خلال المرحلة الحالية، هذا فضلا عن التوجه نحو دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات يعد اتجاه جيد.
تعميق المنتج المحلي
وأوضح "المهندس" أن تعميق التصنيع المحلي ينعكس إيجابيا في إحلال المنتج المصري بديلا عن المستورد، وينعكس بشكل مباشر وإيجابي على تشجيع الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن تعميق المنتج المحلي يساهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتشجيع وتنمية الصناعة المصرية.
ولفت إلى أن دعم الصناعة المحلية سوف يساهم بشكل واضح في زيادة المكون المحلي، كما أنه ينعكس على تقليل معدلات الاستيراد.
وأوضح أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تحرص على نمو نسبة تعميق التصنيع المحلي في مجالاتها.
زيادة الاعتماد على المنتج المحلي
وعلى جانب آخر، أكد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن توطين الصناعة الوطنية اتجاه إيجابي وينعكس ايجابيا علي النمو الصناعي
وأشار إلى أن توطين الصناعات المصرية يساهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد.
وأشار عبد الحميد، إلى أن تكوين الصناعة ينعكس ايجابيا علي السوق المحلى، وتخفيض فاتورة الاستيراد ودعم العملة المحلية.
توطين الصناعة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن ملف توطين الصناعة يأتى فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأنه يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنيين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة، للإسراع فى النهوض بهذا القطاع المهم.
عرض وزير التجارة والصناعة أبرز الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى، بما يشمل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستثمارية أو الإنتاجية أو الاستهلاكية، والتى من شأنها توطين مجموعة من الصناعات التى تحتاجها السوق المصرية.
وتطرق الوزير إلى وجود فرص فى قطاع الصناعات الكيماوية، مثل تصنيع إطارات من المطاط للحافلات والشاحنات وسيارات الركوب، وتصنيع أصباغ وألوان للصناعات النسيجية، وتصنيع بطاريات كهربائية، وتصنيع ألواح وأفلام من بوليميرات البروبلين.
وفى مجال الصناعات الهندسية، أوضح الوزير وجود عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة تتمثل فى: تصنيع الألواح الزجاجية الإلكترونية، وتصنيع وتجميع كمبيوتر محمول ولوحى، وتصنيع لوحات تابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائى، وتصنيع سيارات نقل البضاعة، وتصنيع مضخات الطرد المركزى، وتصنيع محولات كهربائية لشحن البطاريات، وتصنيع قواطع تيار ذاتية الحركة ومكونات اللوحات الكهربائية، وتصنيع مضخات كباسات "مضاغط" للهواء أو الغازات ومضخات تفريغ الهواء للتطبيقات.
وتشمل الفرص المتاحة فى قطاع الصناعات الهندسية تصنيع عدادات السرعة للمركبات، وتصنيع أوعية الطهى وأدوات المائدة، وتصنيع المحركات الكهربائية والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وتصنيع الكباسات لمعدات أجهزة التبريد والتكييف المنزلية.
وفى مجال الصناعات النسيجية، توجد فرص: تصنيع أقمشة منسوجة من الألياف الصناعية، وتصنيع خيوط غزل قطنية، وتصنيع أقمشة دنيم "جينز"، بينما فى مجال الطباعة والتغليف، توجد فرص لتصنيع ورق الكتابة والطباعة.
ثم تطرق الوزير إلى الفرص المتاحة فى قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ويشمل ذلك: تصنيع مسطحات حديد أو صلب من غير الخلائط مدرفل بالحرارة، وتصنيع مسطحات حديد أو صلب من غير الخلائط مدرفلة ومكسوة أو مطلية أو مغطاة، وتصنيع مسطحات من الصلب المقاوم للصدأ، وتصنيع مواسير وأنابيب غير ملحومة، وتصنيع زوايا وقطاعات من الحديد أو الصلب.
وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم عرض هذه القوائم على اتحاد الصناعات، بحيث تتم المساهمة فى الترويج لتوطين هذه الصناعات التى تحتاجها السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، تم عرض مجموعة من الحوافز الاستثمارية المقترحة للشركات التى ترغب فى الاستثمار فى هذه الفرص، وتتضمن: منح الرخصة الذهبية، وتوفير الأراضى فى مختلف المناطق الجغرافية، والاستفادة من صندوق دعم الصادرات، وقيام مكاتب التمثيل التجارى بالترويج لمنتجات تلك المشروعات لدى تجمعات الأعمال فى الأسواق الدولية.
