عقدة الوفد.. وقف عضوية سليمان وهدان وخالد قنديل بسبب التمويل.. وغليان داخلي بسبب القرارات الفردية
يبدو أن فصل كبار القيادات فى لمح البصر أصبح عقدة حزب الوفد، إذ منذ سنوات وبيت الأمة يحيا فوق سطح صفيح ساخن، قضايا وصراعات تشتعل، ثم تهدأ دون سبب واضح، وغيرها يصعد للسطح، قيادات كبرى تجمد عضويتها، وبعد فترة يعودون إلى ممارسة دورهم، ويتصدون لمهام القيادة العليا، وبدروهم يمارسون نفس الدور فى التجميد وإشعال القضايا وتصفية خصومهم ومنافسيهم.
كان الوفد اشتعل مرة أخرى بعد هدوء نسبى، وبعد أيام قليلة من عودة سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا بالحزب وعضو مجلس النواب عن الوفد إلى ممارسة دوره، أطيح به مرة أخرى، وأصبح من المجمدين بقرار من رئيس حزب الوفد، ومُنع من دخول بيت الأمة.
الإطاحة بالقيادات
قرار رئيس الوفد بحق وهدان، جاء بعد أيام قليلة من جلسة الصلح بينهما، التى حضرها وتبناها عدد من القيادات الكبرى، لكن جاءت الرياح مرة أخرى بما لا تشتهيه السفن، إذ بعد انتهاء اجتماع رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالوفد، والذى لم يحضره سليمان وهدان، وعدد آخر من الأعضاء، قرر عبد السند يمامة وقف عضوية «سليمان» وقيادى آخر بارز وهو الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عن الوفد ونائب رئيس الحزب
.
حسب مصادر فيتو، تعود كواليس الخلاف إلى عدة أسابيع، حيث دعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الحزب للحضور إلى اجتماعات معه فى مقر الوفد، مشددا على أهمية هذه الاجتماعات.
فى المرة الأولى حضر أعضاء وغاب آخرون، وفى المرة الثانية أيضًا حدث ذلك، وتوعد يمامة فى المرة الثالثة باتخاذ قرارات فى حال الغياب عن هذه الاجتماعات، التى اتخذ فيها قرار إيقاف العضوية لكل من القياديين البارزين فى الحزب، وتؤكد المصادر أن «يمامة» لن يتوقف عن هذه الاجتماعات رغم سخونتها وتفجيرها عددا من الصراعات بين الكبار، إذ يستعد خلال الأسابيع القادمة لعقد اجتماعات أخرى لمن لم يحضر.
وتعود أسباب إصرار رئيس الوفد على عقد هذه الاجتماعات مع نواب الحزب بالبرلمان والشيوخ، إلى رغبته فى جمع تبرعات منهم للحزب بمبلغ شهرى 10 آلاف جنيه، فى محاولة لإنهاء الأزمة المالية التى تضرب الوفد منذ فترة كبيرة.
الأزمة المالية
والأزمة المالية التى تضرب الوفد ليست وليدة اليوم، بل مستمرة منذ عدة سنوات، ويتم ترحيلها من رئيس لآخر، وتتضخم بفاتورة الالتزامات اليومية والشهرية للحزب، ولاسيما رواتب الصحفيين ومصروفات الجريدة، التى لا يغطى دخلها الشهرى نصف احتياجاتها.
وحسب المصادر، يضغط رئيس الحزب لإلزام نواب الوفد فى مجلسى النواب والشيوخ بالتبرع، إذ يتحصلون على مرتبات شهرية كبيرة من المجالس، ويرى رئيس الوفد ضرورة أن تكون هناك حصة للحزب من هذه المرتبات حتى يتم الوفاء بالالتزامات ووقف نزيف الديون الذى لم يتوقف منذ عدة سنوات، غير أن عبد السند يمامة لم يفرض نفس «الكوتة» على أعضاء الهيئة العليا، الذين لديهم أيضًا التزامات فى لجانهم بالمحافظات المختلفة.
وخلال الجلسات السابقة أعلن عدد من النواب، وربما كل الذين حضروا الوفاء بهذا الالتزام والتبرع للحزب بـ10 آلاف جنيه شهريا، ومنهم نجلة المستشار بهاء أبو شقة ووالدها، وهما نواب عن حزب الوفد فى مجلسى النواب والشيوخ، بل إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب السابق كان أول المتبرعين بـ20 ألف جنيه.
بادر أيضًا الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب بتقديم مبلغ التبرع شهريا، وأبدت النائبات الثلاث ممن عليهن بعض المديونيات رغبتهن فى التسوية بشكل كبير.
وعلى الرغم من أهداف رئيس الحزب من قرارات التبرع، ومواجهة الرافضين لها بقوة، إلا أن وقف عضوية النائبين البارزين فى الحزب يقابله حالة من عدم الرضاء، لا سيما أن هناك توجها بين الكبار فى الحزب، يرى أن المشكلة لم تكن تستدعى هذا التصعيد، ولهذا طالب عدد من قيادات الحزب بالعدول عن هذا القرار، وإعادة القيادات للوفد حتى لا تزداد الفجوات والصراعات بين رموز بيت الأمة من حين لآخر.
غليان داخلي
بعض المعترضين على قرار رئيس الحزب أكدوا لـ»فيتو»، أن رئيس الوفد هدد قبل ذلك بتوقيع عقوبات على المتغيب عن الحضور، وشدد على أنه سيتخذ إجراءات، خاصة أن الاجتماعات كانت قاصرة على النواب فقط وليس كل أعضاء الهيئة العليا.
وأشارت المصادر إلى أهمية اتباع المؤسسية فى التصعيد، إذ كان يجب إحالتهم للتحقيق أولا ومعرفة أسباب رفضهم الحضور، وخاصة أنهم قيادات بارزة فى الحزب، كما كان يجب إحالتهم إلى لجنة خماسية من أعضاء الهيئة العليا برئاسة السكرتير العام، لكنه اتخذ القرار الأسهل والأسرع بتجميد عضويتهم.
من ناحيته، رد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وبرر قراراته، قائلا إن الحزب رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها والتى تتمثل فى عجز بين ما تدره إعلانات الجريدة ونفقاتها ورواتب الصحفيين، فإنه ملتزم بعدم الاقتراب من ودائع الحزب، ويعتبرها أمانة سيسلمها كما هى أو تزيد، مطالبا نواب الوفد بالوقوف إلى جانب الكيان الكبير فى السياسة المصرية بأزمته الحالية، وليس أكثر.
نقلًا عن العدد الورقي…،
