التطبيقات الإلكترونية المزيفة “تجارة في الوهم” واللواء محمود الرشيدي: لا تخضع للرقابة ونحتاج إلى أجهزة متخصصة
لن تحتاج للسقوط فى شباك النصب والاحتيال بعد إغراءات متتالية عبر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى بالربح السريع والضخم سوى لضغطة زر، عندها لن تصبح الحياة كما كانت، من أطلال الأحلام بالمال والثراء، إلى الضياع وربما الوقوف خلف الأسوار للبعض الذين حصلوا على قروض وأموال من غيرهم للحصول على أعلى مبلغ ممكن من الربح.
هوج بول والرمال البيضاء وتطبيقات “cash Boss، Easy credit، cashup-st” وغيرها من التطبيقات الإلكترونية بمجرد ضغط زر تبدأ رحلة السقوط ضحية لعملية نصب واحتيال للاستيلاء على أموالك.
أسباب النصب الإلكتروني
ويكشف اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أسباب انتشار جرائم النصب والاحتيال الإلكترونى على المواطنين نتيجة انعدام الوعى بخطورة وتهديدات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل وكونها تتضمن أحدث أساليب ارتكاب الجرائم المستحدثة، لافتا إلى وجود قصور فى العقوبات المقررة بالقوانين التشريعية لتحقيق الردع المطلوب لمرتكبى هذه النوعية من الجرائم، وعدم كفاية الأجهزة الأمنية المنوط بها الحد من هذه الجرائم التى تنزايد بصورة مطردة.
وأوضح الرشيدى لـ“فيتو” أن أحد أهم الأسباب المؤدية لاستمرار هذه التطبيقات، الحالة الاقتصادية للكثير من المستخدمين وسعيهم لتحقيق أرباح سريعة من خلال ما يعرض عليهم على تلك المواقع.
وأضاف مساعد وزير الداخلية: بصفة عامة لا تخضع شبكة الإنترنت ومواقع للتواصل لأى نوع من أنواع الرقابة الأمنية والقانونية والأدبية، بل إنها مرتع خصب لكل مستخدم دون أي رقابة، ما لم يتم الإبلاغ للأجهزة الأمنية عن الجرائم أو الإدارات والمواقع بمختلف سياسات التشغيل.
الرقابة الأمنية
وأوضح ضرورة المواجهة التشريعية من خلال إعداد وصياغة القوانين التشريعية الضرورية لتجريم كافة أشكال وأنواع الاستخدام غير المشروع وغير الأمن لشبكه الإنترنت ومواقع التواصل والتى تسبب أية أضرار للغير أو للوطن، لافتا إلى أهمية وجود إنشاء أجهزة أمنية متخصصة عمليا وفنيا لرصد ومتابعة تلك الاستخدامات غير المشروعة وغير الآمنة وتلقى البلاغات الخاصة بهذا الشأن.
كما شدد على ضرورة عدم إضافة أصدقاء جدد دون سابق معرفه أو تأكيد تام، وتجنب وضع بيانات شخصية مهمة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية لأنها جميعا معرضة للسطو الإلكترونى من قبل الغير، ولابد من استخدام كلمات سر معقدة للحسابات الإلكترونية وعدم إفشائها للغير لأى سبب، وعدم المشاركة فى خدمات الواى فاى لأنها مسئولية شخصية لصاحب الواى فاى.
وفى نهاية حديثه قال الرشيدى، فى حال التعرض لعملية نصب إلكترونى ينصح المواطن بالتوجه مباشرة إلى مباحث الإنترنت ومقرها فى ميدان العباسية ولها مكاتب فى جميع المحافظات لتقديم بلاغ فورا، ولكن بشرط أن تحتفظ بالجهاز الذى تمت عليه عملية النصب، مع الاحتفاظ بكل ما يتعلق بالجريمة سواء كانت مسموعة أو مرئية من صور، أو فيديوهات، أو محادثات، مضيفا: يقوم ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتوصل إلى الجانى بإذن نيابة عن طريق التنسيق مع الجهات مقدمة خدمة الإنترنت فى مصر ويتم تقديمه للمحاكمة وفقا للقانون 175 لسنة 2018 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
من جانبه قال اللواء محمد قاسم، مدير مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إن الحل الأمثل لاسترجاع تلك الأموال المسروقة من تطبيق «هوج بول» أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية مرتكبة وقائع النصب والاحتيال، هو سرعة توجه جميع المواطنين الذين تعرضوا لعملية النصب إلى الجهات المختصة وتحرير المحاضر اللازمة، حتى يتمكن رجال مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنت التحرك فى القضية والنظر فيها باعتبارها قضية رأى عام.
مكافحة جرائم الأموال
وأضاف، أن الجهات المعنية سواء مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، أو مباحث الجرائم الإلكترونية لا يمكنها التحرك فى قضية هوج بول بشكل قانونى فى القضية إلا بعد تجميع عدد كافٍ من المحاضر من قبل المجنى عليهم، مشيرا إلى أن تحرير محضر من قبل مواطن منفرد فى دائرة أو مركز معين، وتحرير آخر لنفس المحضر فى نطاق دائرة مختلفة، فهذا يعنى أن القضيتين لا تربطهم صلة ببعضهما، مشددًا على ضرورة السرعة فى تحرير المحاضر المجمعة حتى تتمكن الجهات المعنية من ضبط المتهمين.
ويقول الخبير القانونى ميشيل حليم المتخصص فى جرائم الإنترنت، إن من تبعيات سوء الحالة الاقتصادية فى العالم بأثره تزايد حالات النصب والسرقات، موضحا أن قانون العقوبات المصرى يعرف المشكلة بأنها إيهام المجنى عليه بمشروع وهمى أو صفة كاذبة من أجل الاستيلاء على المال بوسائل احتيالية وتصل العقوبة طبقا لنص المادة ٣٣٦ عقوبات للحبس ثلاث سنوات.
وأضاف «حليم» أما عن النصب الإلكترونى فقد تصدى المشرع لتطور الجريمة بقانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجريمة الإلكترونية وعلى الأخص المادة ٢٧ من القانون والتى عاقبت كل من أنشأ موقعا إلكترونيا بقصد استعماله فى جريمة بالحبس مدة لا تقل عن عامين مع الشغل وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصرى ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه مصري، وتشدد الجريمة العقوبة فى حالة الاستيلاء على المال من عدد غير مميز من المجنى عليهم بوصف المال عام وتختص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الجرائم الإلكترونية.
ونصح «حليم» بعدم الإدلاء بأى بيانات شخصية عبر منصات التواصل الاجتماعى والابتعاد عن حلم الثراء السريع وعدم الاستجابة لرسائل مجهلة المصدر وفى حاله الوقوع فى فخ النصب الإلكترونى وكشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، فى حال الشكاوى وبلاغات المواطنين يمكن التوجه إلى مقر إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتجمع الأول أو المقر الفرعى فى العباسية للتقديم البلاغ بالإضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية 24065051، 24065051، و108 - الخط الساخن لتلقى بلاغات المواطنين فى كافة الجرائم الإلكترونية من بينها النصب والاحتيال ويعقبها اتخاذ الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة والقبض على المتهمين بعد جمع المعلومات والتأكد.
نقلًا عن العدد الورقي…،
