180 يوما معارك لـ «علام»..الضرائب وبطلان هيئة المكتب أبرز الملفات المأزومة في نقابة المحامين
081 يومًا هى المدة التى قضاها عبد الحليم علام، على مقعد نقيب المحامين، وهى المدة التى تلت وفاة الفقيه القانونى رجائى عطية، برحيله فى مارس العام الماضى، داخل أروقة محكمة جنوب الجيزة، أثناء النظر فى قضية محامى إمبابة، حيث منح ما يزيد على ٢٥ ألف محام الثقة لـ «علام» لمدة عام ونصف العام، أملًا فى أن يضع مشكلاتهم النقابية والتحديات التى تواجههم فى ساحات المحاكم نصب عينيه.
علاج ومعاشات المحامين، على رأس الملفات النقابية التى تطرح نفسها أمام أى نقيب، وأحد الملفات التى باستطاعتها استمرار نقيب فى مقعده لدورة تالية أو إزاحته، تعاطى «علام» مع ملف العلاج بشكل سريع، وأصدر حزمة من القرارات مع بداية ٢٠٢٣، من بينها رفع السقف المحدد للخدمات العلاجية، على أن تتحمل النقابة العامة كامل تكاليف علاج المحامى فى المستشفيات الحكومية والتعليمية والجامعية.
كما دعم مجلس المحامين عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وعلاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وكذلك التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفى جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، ودعم القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألفًا، وغيرها من الإجراءات التى تتعلق بتعظيم الخدمات الصحية التى تقدمها نقابة المحامين لأعضائها.
أزمة الضرائب
تركة المحامين من أزمات الضرائب ثقيلة ومتخمة، بداية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصولا للتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وخاضت نقابة المحامين معركة طويلة لإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، وسلكوا فى ذلك مسالك مختلفة، منها احتجاج الجمعية العمومية من خلال وقفات داخل مقر النقابة العامة والفرعيات، إلى التفاوض مع البرلمان لتعديل القانون وإعفاء المحامين، وصولا إلى الطعن عليها أمام الدستورية العليا والتى لم يبت فيها حتى الآن.
وبالرغم من كل هذه التحركات إلا أن المحامين التزموا بتطبيق القانون ووقعوا بروتوكولا مع وزارتى العدل والمالية، وهو الأمر الذى انتهجه سامح عاشور، نقيب المحامين الأكبر، واستكمله رجائى عطية النقيب السابق، والتزم به عبد الحليم علام، دون أى مساعى جديدة لإعفاء المحامين من هذه الضريبة.
الفاتورة الإلكترونية
أزمة التسجيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، من أكبر الأزمات التى حاول أن يحتويها «علام» فى بدايتها، بلقاءات عقدها مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ولكن لقاءات الطرفين لن تسفر عن شيء، وهو ما أجج الأزمة واحتج محامو مصر داخل النقابة العامة وبمختلف النقابات الفرعية فى المحافظات، وهو ما دفع النقيب العام للتحرك مرة أخرى من خلال لجنة للتفاوض مع وزارة المالية للتفاوض لحل الأزمة، وهو الأمر الذى لم يقنع المحامين، ولاسيما أن الوزارة أرجأت التسجيل فى المنظومة لأبريل المقبل، فى ظل شعار المحامين «إلغاء لا إرجاء».
الطعن عن قرار وزارة المالية، واحد من الإجراءات التى اتخذها المحامون لإلغاء قرار التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب لجنة التفاوض التى شكلها نقيب المحامين، للوصول إلى حل مع الوزارة يرضى كافة الأطراف، فضلا عن استمرار الوقفات الاحتجاجية الرافضة للمنظومة، باعتبار أن المحاماة مهنة وليست تجارة.
مشكلات المحامين فى ساحات العمل، مسلسل لا ينتهى، كان آخرها واقعة تشاجر بين محامين من فرعية مطروح وأحد موظفى المحكمة الابتدائية بالمحافظة، أسفرت عن الحكم على المحامين بعامين مع الشغل، وهو ما أغضب أصحاب الروب الأسود، وانتفض محامو مصر داخل نقاباتهم الفرعية، الأمر الذى دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الحليم علام، لاتخاذ قرارات استثنائية وسريعة، من بينها تعليق العمل بمحاكم الجنايات والنيابات العامة لأجل غير مسمى، وتشكيل هيئة دفاع يترأسها نقيب المحامين لحضور الجلسة الاستئنافية على الحكم، وكانت المفاجأة مئات المحامين من كافة المحافظات أمام محكمة مطروح تضامنا مع زملائهم الذى أنهى الأمر ببراءتهم.
فيما يتعلق بالميكنة، أعلن نقيب المحامين عن خطة بدأت النقابة فى تنفيذها ضمن مشروعها الكبير فى إعادة هيكلة النقابة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية التى من شأنها تيسير مهمة النقابة والأعضاء فى ذات الوقت، حيث أوضح أن المرحلة التجريبية للميكنة والخاصة باستخراج بطاقات العضوية والبطاقة العلاجية، بمقار الفرعيات إلى جانب السداد إلكترونيًا عن طريق الفيزا كارد.
وارتبطت الميكنة بشكل رئيسى مع نظام اللامركزية الذى أعلن عنه «علام» وطبقه، بعدما قرر استخراج، بطاقات الاشتراك والرعاية الصحية، داخل النقابات الفرعية للمحامين، تسهيلا على الأعضاء مما يجدون صعوبة فى الانتقال إلى القاهرة للاشتراك فى الخدمات النقابية.
وفى فبراير الماضى، طبقت النقابة العامة سياسة اللامركزية، فأعطت للنقابات الفرعية حق ختم بطاقة الرقم القومى، واستخراج الشهادات الخاصة بالسجلات، بدلًا من الحصول عليها من مقر النقابة العامة، وتكبد المحامى للجهد والمال. أعلن نقيب المحامين عن توزيع الأختام والشهادات الخاصة بالسجلات على النقابات الفرعية.
تشكيل هيئة المكتب بالمخالفة لقانون النقابة، كان أحد الملفات التى ورثها «علام» من تركة «عطية» بزيادة عدد أعضاء هيئة مكتب نقابة المحامين، وعلى الرغم من الطعن على التشكيل وحصول على حكم ببطلانها، قرر «علام» تجاهل والإبقاء على تشكيل المجلس كما هو عليه.
وقال عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن حكم بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، ليس جديدا وصدر منذ فترة النقيب الراحل رجائى عطية، مؤكدا أنه سيجرى تنفيذ الأحكام القضائية، موضحا أنه عندما يُقضى ببطلان تشكيل هيئة المكتب تعود الأمور لإدارة النقيب لحين تشكيل هيئة مكتب جديدة.
وأضاف «علام»، أن هناك محاولة تجرى لتعطيل مجلس النقابة والنقيب المنتخب والإضرار بمصالح المحامين، من أشخاص حاربوا النقيب رجائى عطية فى حياته وحاولوا تعطيل مشروعه الإصلاحى.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى ضرر فى تشكيل هيئة المكتب من 6 أو 10 أعضاء، معلقا: «بالعكس زيادة أعداد أعضاء هيئة المكتب يسهل من قضاء مصالح المحامين، فى ظل زيادة أعداد الجمعية العمومية لأداء الخدمات النقابية وقضاء مصالح المحامين».
نقلًا عن العدد الورقي…،
