ننشر الشركات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي الجديدة لدعم الأنشطة الزراعية والصناعية
حدد البنك المركزي قائمة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة المستفيدة من مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11 %.
وتشمل القائمة ما يلي من الشركات التي ينطبق عليها الإجراءات:
1- الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي.
2- الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
3- المصانع داخل المناطق الحرة.
4- الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
وأصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا للبنوك في مصر، موضحا أنه بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي الصادر في 21 نوفمبر 2022 المرفق به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف أنه في ضوء ما تقدم، برجاء التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11 % متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
يقوم البنك المركزي - فيما يتعلق بنظم الدفع - باتخاذ الوسائل والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البنك المركزي ووظائفه، ومنها الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
ويأتي ذلك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
وتقوم إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري بثلاثة أدوار رئيسية هي:
- تشغيل عدد من نظم الدفع؛ مثل نظام التسوية اللحظية وغرفة مقاصة الشيكات.
- الإشراف على نظم وخدمات الدفع في مصر، وذلك من خلال وضع اللوائح والمعايير لأنظمة وخدمات الدفع بما في ذلك منح التراخيص للبنوك لتقديم خدمات الدفع.
- العمل كمحفز لتطوير سوق المدفوعات المصري.
وقد ساهم البنك المركزي المصري في بناء الكثير من مكونات نظام المدفوعات القومي، من خلال فتح آفاق جديدة في التحويلات الالكترونية في مصر، وتكمن أهمية التحول إلى التحويلات الالكترونية بديلا عن النقد (الكاش) في تحسين تدفق السيولة داخل الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم زيادة الناتج المحلي. ويهدف البنك المركزي من خلال تبنيه لتلك الممارسات إلي دعم ثقة المستخدمين، وحماية حقوق المستخدمين، وضبط سوق المدفوعات المصري من أجل خلق مناخ تنافسي.
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، إن السياسات النقدية المصرية حاليا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم.
العملة المصرية تتحرك وفق قوى العرض والطلب
وأضاف أبو النجا، في كلمته خلال جولة الوفد المصري الترويجية في السعودية والإمارات، أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مؤكدا أن العملة المصرية حاليًا تتحرك وفق قوى العرض والطلب، كما أضاف أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
