صندوق النقد الدولي يقرر زيادة حدود الإقراض للدول الأعضاء

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة مؤقتة للحدود المفروضة على وصول الأعضاء السنوي والتراكمي إلى موارد الصندوق في حساب الموارد العامة (GRA) حيث تهدف هذه التغييرات إلى دعم أعضاء الصندوق بشكل أفضل في بيئة اقتصادية صعبة وغير مؤكدة بشكل خاص.

حدود الاقتراض من صندوق النقد الدولي

ويخضع إقراض صندوق النقد الدولي لكل من الحد السنوي والتراكمي لوصول الدولة العضو إلى الموارد العامة للصندوق ويخضع الوصول إلى الموارد خارج هذه الحدود لمتطلبات إطار الوصول الاستثنائي للصندوق وتم تحديد حدود الوصول إلى GRA آخر مرة في عام 2016، مع حد سنوي قدره 145 بالمائة من الحصة وحد تراكمي قدره 435 بالمائة من الحصة.

وقرار اليوم يرفع الحد السنوي في GRA إلى 200 بالمائة من الحصة والحد التراكمي إلى 600 بالمائة من الحصة لمدة 12 شهرًا وستوفر هذه التغييرات للبلدان الأعضاء - لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية - التي تواجه ضغوط تمويل متزايدة ونقاط ضعف للوصول إلى دعم مالي أعلى من الصندوق دون إطلاق إطار الوصول الاستثنائي وإذا اقتضت الظروف ذلك، فسيقوم الموظفون بإعادة إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة 12 شهرًا في اقتراح للحفاظ لفترة أطول على حدود وصول GRA الأعلى.

الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر 

كما ناقش المجلس التنفيذي التغييرات المحتملة في حدود الوصول في إطار الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، ذراع التمويل الميسر للصندوق وتم رفع حدود الوصول إلى PRGT بنسبة 45 بالمائة في عام 2021، مما جعلها تتماشى مع حدود وصول GRA لأول مرة.

وزاد الطلب على موارد PRGT بشكل حاد ومن المتوقع أن ينمو أكثر في ضوء الصدمات المتتالية وسيجري الصندوق مراجعة لقيود الوصول إلى PRGT بمجرد التعهد بموارد إضافية كافية لـ PRGT، والتي تواجه حاليًا فجوة كبيرة في موارد الدعم ويعمل صندوق النقد الدولي بشكل وثيق مع الأعضاء لسد هذه الفجوة.

 ديون دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعربت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن قلق الصندوق إزاء ارتفاع مستوى ديون دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن الصندوق يحث الحكومات على بناء المرونة من خلال السياسات المالية للحماية من الصدمات في الأوقات المضطربة.

صندوق النقد الدولي

جاء ذلك خلال مشاركة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في المنتدى المالي العربي في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

و حثت رئيسة صندوق النقد الدولي الحكومات على اعتماد أطر مالية "قوية" والتصدي لتغير المناخ موضحة أن الدين العام مصدر قلق، خاصة في البلدان المستوردة للنفط وهذه قضية سنواصل العمل عليها، مضيفة أن التضخم في المنطقة لا يزال مرتفعا للغاية.

النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2٪ هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5٪ في عام 2024 وشهد التضخم تجاوز 10٪ في عام 2023، وفقًا لنسخة كاملة من خطاب جورجيفا المنشور. بواسطة صندوق النقد الدولي.

وأكدت جورجيفا أنه تحتاج المنطقة إلى زيادة متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها إلى 15٪ على الأقل من 11٪ حاليًا حتى تكون السياسات الضريبية مستدامة مشيرةإلى أننا بحاجة إلى المزيد وهناك مساحة لمضاعفة عائدات الضرائب.

 الاقتصاد التركي

وقالت جورجيفا إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "تسبب في مأساة هائلة للناس، لكنه تسبب أيضًا في إحداث تأثير كبير جدًا على الاقتصاد التركي ولذلك علينا بناء المزيد من المرونة في مواجهة هذه الصدمات.

كما دعت إلى تعاون أعمق متعدد الأطراف لمساعدة البلدان التي تعاني من ديون غير مستدامة وتغير مناخي، حيث ترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمعدل ضعف سرعة بقية العالم مضيفة أن الحكومات في المنطقة، التي حددت احتياجات تمويل متعددة السنوات تزيد عن 750 مليار دولار للعمل المناخي، تحتاج إلى تشجيع التمويل الخاص بالمناخ من خلال السياسات والحلول المالية الصحيحة.

توقعات صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ الاقتصاد العالمي هذا العام مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وأشار أيضا إلى أن الإنتاج سيكون أكثر مرونة مما كان متوقعا في السابق وأنه سيتم تجنب الركود العالمي على الأرجح.

التضخم في اتجاه الذروة

وأطلق الصندوق في مؤتمره الصحفي، الذي عقده كبير الاقتصاديين ومدير قسم الأبحاث بيير أوليفييه جورينشا، مع مجموعة من خبراء الصندوق تقرير يناير 2023، "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: التضخم في اتجاه الذروة وسط أجواء النمو المنخفض".

وورد في التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4 في المئة خلال العام 2022 حسب التقديرات إلى 2,9 في المئة خلال العام 2023 ثم يرتفع إلى 3,1 في المئة بـ2024.

وتمثل تنبؤات عام 2023 ارتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما كان متوقعا في عدد أكتوبر 2022 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8 في المئة (من 2000 إلى 2019).

الحرب الروسية في أوكرانيا

ولا يزال النشاط الاقتصادي يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم ومن الحرب الروسية في أوكرانيا، حسب صندوق النقد الدولي.

وأدت سرعة انتشار كورونا في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.

وتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض التضخم العالمي من 8,8 في المئة خلال العام 2022 إلى 6,6 في المئة في 2023 و4,3 في المئة خلال 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5 في المئة.

ولا يزال ميزان المخاطر مائلا نحو التطورات السلبية، غير أن المخاطر المعاكسة تراجعت منذ صدور عدد أكتوبر 2022 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".

فعلى الجانب الإيجابي، من الممكن أن نشهد دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الاقتصادات أو هبوطا أسرع في التضخم.

وعلى الجانب السلبي، فإن النتائج الصحية الخطيرة في الصين يمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن تتصاعد، وضيق أوضاع التمويل العالمية يمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوءا.

 الحرب في أوكرانيا

وربما تبدأ الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي-السياسي يمكن أن تعوق التقدم الاقتصادي، وفق الصندوق.

وتعزى التنبؤات بانخفاض النمو في عام 2023 إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، وكذلك إلى الحرب في أوكرانيا.

 ويرجع انخفاض النمو في عام 2023 مقارنة بعام 2022 إلى الاقتصادات المتقدمة؛ أما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فتشير التقديرات إلى أن النمو أنهى مساره التنازلي في 2022.

وتوقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو بشكل طفيف في الصين مع إعادة فتح الاقتصاد بأكمله في عام 2023. 

ويعود التحسن الطفيف المتوقع عام 2024 في مجموعتي الاقتصادات إلى التعافي التدريجي من آثار الحرب في أوكرانيا وانحسار التضخم.

 وسيرا على نهج الطلب العالمي، يتوقع تراجع نمو التجارة العالمية عام 2023 إلى 2,4 في المئة، رغم انفراج الاختناقات في العرض، قبل أن يرتفع إلى 3,4 في المئة خلال 2024.

وفي الاقتصادات المتقدمة يتوقع حدوث تراجع حاد في النمو من 2,7 في المئة في عام 2022 إلى 1,2 في المئة خلال 2023 قبل أن يرتفع إلى 1,4 في المئة في 2024، في ظل تخفيض قدره 0,2 نقطة مئوية لتوقعات عام 2024. 

ويتوقع تراجع النمو خلال عام 2023 في نحو 90 في المئة من الاقتصادات المتقدمة.

وفي الولايات المتحدة يتوقع الصندوق هبوط النمو من 2 في المئة خلال عام 2022 إلى 1,4 في المئة في 2023 و1 في المئة خلال 2024.

 ومع تعافي النمو في النصف الثاني من عام 2024، سيتحقق النمو بوتيرة أسرع في 2024 مقارنة بعام 2023 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام، كما هو الحال في معظم الاقتصادات المتقدمة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادي،  ومنها تعطل مسيرة التعافي في الصين، وتصاعد وتيرة الحرب في الروسية على أوكرانيا، والتضخم المزمن، وإعادة تسعير مفاجئة للأصول في الأسواق المالية.

الموجة الجديدة من كورونا

ولفت الصندوق إلى أولويات السياسات في دول عدة، ومنها، خفض التضخم العالمي، واحتواء الموجة الجديدة من كورونا، وضمان الاستقرار المالي، واستعادة القدرة على تحمل أعباء الدين، ودعم الفئات الضعيفة، ومعالجة المديونيات الحرجة، وتعزيز التجارة العالمية، والاستعانة بشبكة الأمان المالي العالمية، وتسريع خطى التحول الأخضر.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1,1 نقطة مئوية إلى 2,6 في المئة في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نموا 3,4 في المئة في 2024.

معدل التضخم في مصر 2023

وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق إلى تباطؤ إجمالي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3,2 في المئة، وهو ما يقل 0,4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر، عازيا ذلك لأسباب منها آثار الحرب في أوروبا.

وقال غورينشا إن المراجعة الخاصة بالمنطقة تعكس بشكل أساسي "التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية، وهو ما يعود لأسباب منها تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسية"، حسب رويترز.

وأضاف أنه بالنسبة للسعودية، فإن تراجع إنتاج النفط الخام في إطار من اتفاق أوبك+ له أثر أيضا.

وقلت نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس "الوضع صعب للغاية بالنسبة لمستوردي النفط في المنطقة، وكثير منهم من المثقلين بالديون، وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة تشكل عبئا (..) أزمة غلاء المعيشة لا تزال قائمة ومؤثرة في تلك المنطقة، لذلك هناك أيضا خطر الاضطرابات الاجتماعية".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.