مصدر بالتخطيط: الدولة قادرة على الوفاء بالعلاوة الاجتماعية
استنكر مصدر مسئول بوزارة التخطيط، ما يردده البعض حول كون المبلغ الذي تم تحديده للعلاوة، والمقدر بنحو 4 مليارات جنيه، يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
وقال إن هذا المبلغ تم تقديره وفقا لموارد حقيقية لتغطيته، ومن ثم فالدولة قادرة على الوفاء به.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تشمل بند العلاوة الاجتماعية، حيث إن المبالغ والمصروفات المخصصة لها محددة في تقديرات الموازنة العامة للدولة.
ونفي المصدر وجود أي نية لدى الحكومة الجديدة لتقليل المبلغ الذي تم تحديده للعلاوة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات وعلى رأسها الإجراءات الخاصة بترشيد المصروفات والدعم وكلها خطوات تصب في البند المحدد للعلاوة الاجتماعية، وغيره من البنود الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن تأخر صرف الحكومة العلاوة الاجتماعية للعاملين، لا يعني وجود أزمة اقتصادية، أو عدم قدرة الحكومة على توفير المبلغ المخصص لها، ولكنه مرتبط بالظروف السياسية المضطربة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الدولة تعرف جيدا أهمية العمال الذين يشكلون عنصرا أساسيا للإنتاج وبالتالي يساهمون في تخفيض العجز بميزان المدفوعات، ومن ثم لا يمكن تصديق أن تقدم الدولة على تخفيض العلاوة أو إلغائها،لافتا إلى أن الوقت غير مناسب أيضا لزيادة العلاوة.
