وزيرة الهجرة تكشف أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج
أكدت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التوجه نحو إنشاء قاعدة بيانات ضخمة في الفترة المقبلة للمصريين بالخار ج، بالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية من أجل الاستفادة منهم في كافة المشروعات التي تقوم بها مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
التواصل مع المصريين في الخارج
وأوضحت الوزيرة، أن التواصل مع المصريين في الخارج من خلال قاعدة البيانات يساهم في جعلهم لسان حال مصر في الخارج، مؤكدة أن المصريين بالخارج في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
وأكدت أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت نحو 31،7 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أكبر 10 دول في حجم تحويلات أبنائها من الخارج.
زيادة معدلات التحويل من الخارج
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن السبب في زيادة معدلات التحويل من الخارج، لعدة أسباب بينها استثمار هذه الأموال داخل مصر، فضلا عما شهده العالم من حالة إنغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
توحيد سعر الصرف
وأكدت السفيرة سها الجندي، أن توحيد سعر الصرف جعل المصريين يثقوا في الاقتصاد المصري، بما ساهم في زيادة التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج.
الجاليات المصرية في الخارج
ولفتت إلى حرصها على التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لحل أي مشكلة من المشكلات عن طريق وحدة الشكاوى، واللقاء الأسبوعي "ساعة مع الوزيرة"، فضلا عن لقاءات من النظراء في الدول الأخرى.
وأكدت وزيرة الهجرة، وجود العديد من الوسائل للتواصل مع الوزارة في التعامل مع المشكلات التي يتعرض لها المصريين بالخارج في أي مكان.
وأكد البنك المركزي المصري أنه شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022-2023 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ٢.٢ ليسجل نحو ٣٢ مليار دولار (مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).
حصيلة إيرادات السياحة
ويرجع ذلك إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.
كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنى المباشر فى مصر ليسجل نحو ٣٣ مليار دولار، فى المقابل شهدت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/سبتمبر ٠٢٢ ٢ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ٥٢٣٥ مليون دولار.
أسباب عجز المعاملات الجارية
وساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل التالية:
• تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار (مقابل نحو 11 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:
- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل ٩٥١ لتسجل نحو 3.71 مليار دولار (مقابل نحو 6 مليارات دولار)، تركزت الزيادة فى الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
- انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 مليار دولار)، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل ٤٧.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
تفاصيل حصيلة النقل
- ارتفاع متحصلات النقل بمعدل ٣٣.7 لتسجل نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار، نتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل ١٩.١% ولتسجل نحو ٢٠ مليار دولار (مقابل نحو ١٧ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل ١٣٨% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
- استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106.0 مليون دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيي بنحو 1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو ٤٤٩.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار ٣. ٣٩٣ مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار ٧٦٧.7 مليون دولار.
أما عن العوامل التي حدت من التحسم في حساب المعاملات الجارية فهي كالتالي:
• انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٢.٩ لتسجل نحو 6.4 مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار).
• ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار" بمعدل 16.8 ليسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار)، محصلة للآتي:
- ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو ٤ مليارات دولار) انعكاسا لارتفاع كل من:
○ الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
○ الفوائد المدفوعة عن الدين الجارى.
- كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ٨. ١٦٣ مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار (مقابل.١١٢ مليون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
تدفقات الدولار لداخل مصر
وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد أسفرت عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار (مقابل نحو 6 مليارات دولار)، محصلة لأهم التطورات التالية:
• تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار (مقابل 56.7 مليون دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو مليار دولار (مقابل ٧.٤٦٤ مليون دولار)، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو ١.٤ مليار دولار.
ثانيا: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعا في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 320.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج 489.2 مليون دولار ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:
• ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 1.4 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار).
• ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتى تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشراء الأجانب خلال فترات سابقة فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.
• تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولارا، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسى الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
• سجل التغيير على التزامات البنك المركزي صافى تدفق للداخل بلغ 652.4 مليون دولار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
