الحكومة تدافع عن قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك
دافع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة بسبب مشروع قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج معفاة من الجمارك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
توضيح الوزير، جاء ردا على ما أثاره النائب سليمان الزملوط، والذي اتهم الحكومة بالفشل في قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مما دفعها لتعديل القانون أكثر من مرة، بعدما لم يؤت ثماره.
المصريين بالخارج
وأوضح وزير المجالس النيابية، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع تعديل القانون، ولكن أحد أعضاء مجلس النواب، هو الذي تقدم بمشروع القانون بناء على طلبات المصريين بالخارج بسبب مشكلات في تطبيق القانون.
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، أنه بالتطبيق تبين وجود مشكلات للمصريين في الخليج في دفع الجمارك مقارنة بالمصريين في أوروبا والذين يدفعون "زيرو جمارك".
وأوضح الوزير، أن النائب الذي تقدم بمشروع القانون طالب بأن تكون الوديعة الدولارية بواقع 40% من قيمة الجمارك، إلا أنه خلال الجلسة العامة، طالب الأعضاء بتخفيض النسبة إلى 30% وهو ما استجابت له الحكومة أيضا.
ولفت وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن الحكومة استجابت للتقريب بين المصري المقيم في الخليج والمصري المقيم في أوروبا، وتمت الموافقة على تعديل القانون، وفي انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، للإعلان عن خطوات التنفيذ.
وحددت التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب بشأن قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، قيمة الوديعة المقرر إيداعها بالعملة الأجنبية ومدتها، مقابل الموافقة على استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.
وينص القانون على حق المصري في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات.
ونص القانون على تخفيض قيمة الوديعة لتشمل مكوناتها التالي: "30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة + كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة + كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة".
الموافقة النهائية على مشروع القانون
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.
أبرز تعديلات قانون تيسيرات المصريين في الخارج
وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
مد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
يشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول.
لا يوجد شرط لعمر السيارة فى حال المالك الأول للسيارة.
من سبق وتقدم بطلب لاستيراد سيارة قبل هذه التعديلات، يحق له استرداد الفارق في الرسوم بالعملة الأجنبية التي دفعها، وذلك نظرًا لتخفيض قيمة الوديعة.
حال تراجع المصري في الخارج عن طلب الاستيراد بإرادته، يسترد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية وفقًا للسعر المعلن يوم الاسترداد.
إصدار الأحكام التنفيذية لإجراءات القانون خلال أسبوعين من تاريخ بدء العمل بالقانون.
يتم العمل بالقانون رسميًّا بعد إصداره رسميًّا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
ونص تقرير برلماني على أن فلسفة مشروع القانون، وأهدافه كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية. ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
استيراد سيارة ركوب خاصة
وتابع: صدر القانون رقم (١٦۱) لسنة ۲۰۲۲ متضمنًا النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (١٠٠%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها.
المصريون العاملون بالخارج
وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.
وتقصيًا للأثر التشريعي القانون، ونظرًا لما تبدي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
