الأناضول: "الدفاع الوطني" يقرر فض اعتصامات "الجماعة" بالطريقة الأمريكية.. الأولوية لسيناء والقوات الخاصة تُضيِّق على أنصار "المعزول".. الداخلية توفر طريقًا آمنًا لهروب مؤيدي مرسي قبل الهجوم

قالت مصادر مقربة من قيادات عسكرية مصرية إن مجلس "الدفاع الوطني" اتفق على ضرورة فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في "رابعة العدوية، والنهضة" بالجيزة، ولكن بعد إعطاء الأولوية لتثبيث الوضع الأمني المتدهور في شبه جزيرة سيناء.

وعقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعًا أمس السبت، هو الثاني له خلال 3 أيام، وجاء بعد ساعات من مقتل العشرات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، فجر السبت في إطلاق نار عند النصب التذكاري بمحيط منطقة رابعة العدوية، حيث يعتصم مؤيدون لمرسي.

وكشف مصدر مطلع -نقلًا عن وكالة الأناضول للأنباء- أن المجلس الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، ووضع السياسة العسكرية، وتنسيق جهود الأجهزة الحكومية في الدفاع عن الدولة، ومعاونة رئيس البلاد في اتخاذ قرار الحرب، قرر إعطاء الأولوية لتثبيت الوضع الأمني في سيناء، ثم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ولفت إلى أن "الجيش" لن يتدخل بأي صورة في فض الاعتصامات بل سيتم الفض عن طريق قوات خاصة، وبنفس الطريقة الأمريكية عندما تم فض اعتصام حركة "احتلوا وول ستريت" وذلك بعد تقديم بلاغات ودعاوى قضائية يصدر بعدها النائب العام قرارا بالفض استجابة لسكان رابعة العدوية حتى لا يثير الأمر حساسية دولية.

وأوضح أنه سيتم خلال فض الاعتصام ترك مخرج واحد لهروب المعتصمين، وذلك بعد اعتماد خطة لتضيق الخناق على المعتصمين مثل إعاقة دخول الاعتصام وإغلاق منافذ توريد الأطعمة.

وحضر الاجتماع كلٌ من: رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ونائبه للعلاقات الدولية، محمد البرادعي، ورئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ونائبه الأول، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت لاحق مساء عصر اليوم "الأحد"، قال مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشئون السياسية، إن مجلس الدفاع الوطني "خرج برسالة واضحة هي تأكيد إرادة الشعب التي خرجت يوم 26 يوليو الجاري، لتعلن رفضها الإرهاب وتدعو لنبذ العنف".

وأوضح حجازي أن مجلس الدفاع الوطني أعلن رفضه ٤ أمور وهي "الإرهاب والعنف والحديث عن العنصرية والكراهية"، دون أن يعطي مزيدا من الإيضاحات، مشددًا على رفضه "استباحة الدماء وحرمة الدم المصري" وداعيًا للتحقيق في أحداث "النصب التذكاري"، قائلا: "إذا ثبت مسئولية أي طرف ستتم محاسبته".

وفي خطوة متسقة مع ما ذكره المصدر، نشرت اليوم الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إعلانًا عن خدمة الشكاوى وتواصل مواطنى منطقتى رابعة العدوية وبين السرايات مع القوات المسلحة على مدى 24 ساعة: تلفونيًا وعبر البريد الإلكتروني.

وفضت شرطة مكافحة الشغب الأمريكية اعتصام نشطاء مناهضين لوول ستريت في منتزه أمام مجلس بلدية لوس أنجلوس نهاية نوفمبر عام 2011 بموجب أمر الإخلاء الذي أصدره رئيس البلدية.

وقبل الفض ضيقت أعداد كبيرة من قوات الشرطة الخناق على الاعتصام الذي حمل عنوان "احتلوا وول ستريت" والذي استمر 8 أسابيع وأعلنت أن مئات المحتجين المتجمعين على الأرصفة والشوارع المحيطة بمجلس البلدية هم مشاركون في "تجمهر غير قانوني" وأمرتهم بالتفرق وإلا واجهوا الاعتقال، وخرج عدد من المعتصمين بشكل سلمي واجتاحت الشرطة بعد ذلك المتنزة، وألقت القبض على من رفضوا المغادرة وتفكيك مخيم الاعتصام وهدمت الخيام، وأسفرت واقعة "النصب التذكاري" في القاهرة عن سقوط 72 قتيلا و292 جريحا، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وفيما يتهم الإخوان المسلمون قوات الأمن بإطلاق النار على أنصار الرئيس المعزول، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الشرطة لم توجه "رصاصة واحدة تجاه أي متظاهر"، في أحداث النصب التذكاري.

وحمل الوزير الجماعة مسئولية تلك الأحداث، معتبرًا أنه تم التخطيط لها "للمتاجرة بدماء المتوفين، وإفساد فرحة المصريين بنجاح مليونية تفويض الجيش"، على حد قوله.

ويشير الوزير المصري بذلك إلى تلبية حشود من المتظاهرين، أمس الأول، لدعوة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبدالفتاح السيسي بالخروج في تظاهرات لإعطائه تفويضًا بمواجهة ما سماه "إرهابًا محتملًا"، دون أن يحدد صراحة ما يقصده بـ"الإرهاب"؛ وهو ما فتح الباب لتفسيرات عديدة، بينها احتمال قمع المعتصمين من أنصار مرسي.