مجلس الوزراء يكشف حقيقة تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، ونفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه.
واشار إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية، وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فورًا بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة، مناشدًا المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.
مجلس الوزراء
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg) ).
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من من 25 فبراير حتى 3 مارس2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، حيث جاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة"
بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها، ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسى بناحية مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
وياتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 644.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب في محافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية التي توفر كافة المتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض رقم (124) بمساحة 1320م2، وما عليها من منشآت بمدينة شرم الشيخ، إلى شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار؛ وذلك لإقامة سكن للعاملين بالشركة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
