براءة رئيس الوزراء الماليزي السابق من تهمة التزوير
تمّت تبرئة رئيس الحكومة الماليزية السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة في إطار فضيحة صندوق "1 إم دي بي" السيادي، من دون أن يؤثر ذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عامًا في ما يتعلّق بشق آخر من القضية ذاتها، حسبما أعلن قاضٍ الجمعة.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد زيني مازلان: إنَّ المدّعين فشلوا في جمع أدلّة كافية تثبت أنَّ نجيب رزاق زوّر تقريرا لعملية تدقيق مالي في حسابات صندوق الدولة "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" (1 ام دي بي)، في إطار فضيحة مالية ضخمة.
كذلك، تمّت تبرئة مدّعى عليه آخر هو أرول كاندا كاندا سامي، الذي كان يرأس "1 ام بي دي".
السجن 12 عامًا بتهمة الفساد
مع ذلك، لا يزال على رئيس الحكومة السابق البالغ من العمر 69 عامًا أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الفساد، في إطار هذه الفضيحة المدوية.
وكان نجيب رزاق متهما بإصدار أمر في فبراير 2016، بمساعدة أرول كاندا كانداسامي، يقضي بتعديل تدقيقٍ للهيئة الحكومية الرسمية لصندوق الثروة السيادي "1 ام دي بي".
على الرغم من أنّ المحكمة خفّفت عبر الحكم الأخير، الضغط على نجيب رزاق قليلًا، إلّا أنّه لا يزال مستهدفًا بعشرات التهم الأخرى التي يمكن أن تطيل عقوبته.
وتتعلق هذه التهم بمعظمها بدوره المفترض في فضيحة صندوق "1 ام دي بي"، الذي كان يهدف في الأصل إلى تطوير الاقتصاد الماليزي، ولكن نجيب رزاق وشركاءه اتُهموا باختلاس مليارات الدولارات من أمواله وإنفاقها في أنحاء العالم على مشتريات فاخرة مثل يخت بقيمة 250 مليون دولار ولوحة من أعمال فان جوخ ولتمويل فيلم ضخم في هوليود.
غسل الأموال المختلسة
وأثارت هذه الفضيحة تحقيقات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، على خلفية استخدام أنظمتها المالية لغسل الأموال المختلسة.
وفي أغسطس الماضي، ثبّتت المحكمة العليا الماليزية، حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان".
مذنب بالتهم السبع
وأضافت "بناءً على ما تقدّم، نرى بالإجماع أن الأدلّة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع".
وقالت إنه "لكان استهزاءً بالعدالة من الدرجة الأولى لو وجدت أي محكمة منطقية، أمام مثل هذه الأدلة الجليّة جدًا، أن مقدّم الطعن غير مذنب في التهم السبع الموجّهة إليه".
طلب عزل رئيسة المحكمة
وصدر قرار المحكمة العليا الماليزية بعدما رفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن نجيب رزاق في اللحظة الأخيرة بعزل رئيسة المحكمة عن النظر في القضية بحجّة انحيازها.
ومُني رزّاق (69 عامًا) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
اختلاس المليارات
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطوّلة، دين رزّاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف رفضت في ديسمبر طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفيدرالية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
