رئيس "زراعة البرلمان": تغيير الحكومة أمر يرجع للرئيس.. وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن طبيعي (حوار)
البرلمان لديه الأدوات التى تمكنه من أداء دوره الدستورى
أنصح مزارعى مصر بالتنويع فى زراعة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا
نحيا وسط أزمات عالمية غير مسبوقة فى التاريخ الحديث، بدءا من أزمة فيروس كورونا مرورا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع ذلك من تضخم اقتصادى مؤلم إثر قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع سعر الفائدة على الدولار وانعكاس القرار على ارتفاع أسعار السلع المستوردة، أو التى يدخل فيها مكون خارجى مستورد، ومنها اللحوم والدواجن، التى تعتمد فى غذائها على الأعلاف المصنوعة من الذرة الصفراء، نظرا لارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى جشع بعض التجار الذين يحاولون تحقيق مكاسب بشكل غير مشروع من هذه الأزمة، هذا ملخص ما نعيشه الآن وفق هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.
الحصرى قال فى حوار لـ«فيتو» أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن أمر طبيعى، نظرا لارتفاع الأسعار العالمية لمحاصيل الأعلاف التى نستوردها من الخارج، متوقعا انخفاض الأسعار بعد خطوات الحكومة فى توفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى بأسعار مناسبة، مشددا على أهمية تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بما ينعكس على تخفيض أسعار اللحوم والدواجن، وإلى نص الحوار:
*كيف ترى أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مثل الدجاج واللحوم بشكل خاص؟
بالتأكيد هناك أزمة تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية، فهذا الارتفاع فى أسعار مختلف السلع يشهده العالم أجمع بنسب متفاوتة، نتيجة للأزمات الصعبة خلال السنوات الأخيرة، والتى أثرت سلبيا على سلاسل الإنتاج.
بدءا من أزمة فيروس كورونا التى استمرت لأكثر من عامين وتسببت فى توقف عدد كبير من قطاعات الإنتاج أو تقليل حجم الإنتاج أو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى نتج عنها نقص عدد من السلع الاستراتيجية فى العالم لاسيما القمح والذرة الصفراء، بجانب إفرازها أزمة التضخم الاقتصادى، التى نشات بالأساس من قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع سعر الفائدة، وما تلى ذلك من قرار تحرير سعر صرف الدولار فى مصر، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وكل هذه الأحداث، من شأنها رفع أسعار مختلف السلع التى يدخل فيها مكون خارجى مستورد، ومنها اللحوم والدواجن، التى تعتمد فى غذائها على الأعلاف المصنوعة من الذرة الصفراء، نظرا لارتفاع أسعارها.
بالإضافة إلى جشع بعض التجار الذين يحاولون تحقيق استفادات بشكل غير مشروع من هذه الأزمة، وتأخر الإفراج الجمركى عن بعض الشحنات، وهو ما تم تداركه من جانب الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعلن توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.
*هل تقصد أن الارتفاع الحالى فى أسعار اللحوم والدواجن أمر طبيعى؟
بالفعل، هو أمر طبيعى، نظرا لارتفاع الأسعار العالمية لمحاصيل الأعلاف التى نستوردها من الخارج، وكذلك لارتفاع تكلفة الاستيراد بعد زيادة سعر صرف الدولار، وترتب على ذلك ارتفاع التكلفة فى تربية الماشية والدواجن، مع انخفاض حجم الإنتاج بعد خروج عدد من المربين من السوق، وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار الدواجن واللحوم.
*وماذا عن دور الحكومة ممثلة فى وزارات التموين والزراعة والمالية لمواجهة الأزمة؟
بالطبع هناك جهود حكومية مبذولة، وإن كنا نطالب بالمزيد من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الأسعار فوزارة التموين، على سبيل المثال، لها دور فى فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومواجهة محاولات بعض التجار لخلق سوق سوداء.
وكذلك وزارة الزراعة، عليها دور فى التنسيق مع وزارة المالية ووزارة التموين لتحديد الكميات المطلوب استيرادها من محاصيل الأعلاف من الخارج لتلبية احتياجات السوق.
كما عليها أن تسير فى مسار موازى للتوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف واستنباط أصناف وسلالات جديدة ذات إنتاجية عالية وجودة أعلى وتصلح للزراعة فى الأراضى المالحة.
*البعض يرى أن الحل فى تغيير الحكومة، هل تؤيد ذلك؟
الأزمة كما ذكرنا عالمية، وهناك خطوات من الحكومة للتصدي لها بتوجيهات من الرئيس السيسى، وفكرة تغيير الحكومة هو أمر يرجع لرئيس الجمهورية، ونحن كبرلمان لدينا الأدوات البرلمانية التى تمكنا من أداء دورنا الدستورى.
*وما هي مقترحاتكم للحل؟
لا يوجد حل فى مواجهة تلك الأزمة، سوى التوسع فى الإنتاج الزراعى بمختلف أشكاله، وهو الدرس الذى استفادة العالم أجمع خلال الأزمات الأخيرة، وفطن إليه الرئيس السيسى منذ عدة سنوات، بعد أن اتجه بجدية نحو التوسع الزراعى عبر عدد من المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، ومشروع توشكى، ومشروع الفرافرة ومشروع شرق العوينات، وجنوب سيناء، وغيرها من المشروعات الهادفة للتوسع الزراعى.
وأرى أن تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات القومية، من خلال الاستفادة منها فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، يساعد فى تقليل حجم الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج، وبالتالى تقليل حجم الاستيراد والحاجة للعملة الصعبة.
*وهل تتوقع نجاح هذه الخطوات فى تقليل فاتورة الاستيراد؟
بالتأكيد، من شأن هذه الخطوات تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل التى تحقق لهم مكسب، خاصة أن الأسعار المعلنة بشأن عددا من المحاصيل تعتبر أسعار ضمان، أي أنها ليست أسعار نهائية، وسيتم إعادة النظر فيها قبل موسم توريد كل محصول حسب الأسعار والتقلبات العالمية فى حينها، وبالتالى أرى أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المزارعين على التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس.
وهنا أنصح مزارعى مصر بالاستفادة من هذا النهج الذى تتبعه الدولة حاليا، والتنويع فى زراعة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، حيث وفقا لهذه الأسعار يكون هناك هامش ربح جيد للفلاح يصل إلى ٢٥ ألف جنيه للفدان الواحد المزروع بالقمح.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
