رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس التنمية الصناعية: التيسيرات المالية والمستندية حققت طفرة في معدلات تخصيص الأراضي

ندوة الجمعية المصرية
ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فيتو

أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفي هذا الإطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.

ولفت عبدالكريم إلى أن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية جهودًا كبيرة وخطوات جادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات أداء الهيئة.

خدمات التراخيص الصناعية 

وأضاف أنه فيما يتعلق بخدمات التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، شهدت الهيئة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ زيادة غير مسبوقة في عدد رخص التشغيل والسجل الصناعي حيث وصل إجمالى عدد التراخيص التى  قامت  الهيئة بإصدارها ١٠٨٨٤ رخصة بنسبة زيادة ٤٣% عن الستة أشهر السابقة، منها ١٠٤٢٧ ترخيص بالإخطار و٤٥٧ ترخيصا مسبقا.

 جاء ذلك خلال  ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،  مع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة بهدف التعرف على رؤية الهيئة في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية والرخصة الذهبية، فضلًا عن خطة الهيئة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.

وحضر اللقاء، فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية نور عطوى  ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وأحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والدكتورة عبير عصام، الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

مهندس محمد عبد الكريم 

السجل الصناعي
وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد عبد الكريم أن الهيئة قامت بإصدار ٣٦٥٠ سجلا صناعيا دائما خلال النصف الأخير من عام ٢٠٢٢ فضلا عن ١٢٧٩ سجلا محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بألا يتسبب السجل الصناعي في تعطيل مصنع منتج بأي حال من الأحوال.

وأوضح رئيس الهيئة أنه في سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مشيرًا أنه تم تنفيذ 7745 معاينة  خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118% 

 

مدة إصدار رخصة التشغيل

وقال عبدالكريم، عملت الهيئة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما كحد أقصى، مما أدى إلى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.

وأضاف أنه للتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.

طرح الأراضي الصناعية

وفيما يخص طرح الأراضي الصناعية وفقًا للخريطة الاستثمارية، أكد أن الهيئة قامت بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم إعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية علي الأراضي المخصصة، كان من أهم  التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطي 50% من إجمالى ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

وبالنسبة للمشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس, وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت ثلاثة جلسات أخرهم بتاريخ 18 فبراير 2023 للنظر في التظلمات المقدمة من السادة المستثمرين.

 توفير الأراضي الصناعية

وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية، لفت إلى أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى مميكنة وسريعة، بشفافية تامة أمام المستثمر إلكترونيًا، ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أي مكان.

كما قامت الهيئة مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، ويأتي هذا في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، أوضح عبد الكريم انه يتم ميكنة منظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي وكذلك ميكنة خدمات طرح وتخصيص الأراضي
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية