هاني جنينة: 3 صعوبات تواجه الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على المنتج المحلي للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية هو أمر صعب للغاية؛ لأنه يتطلب عمل توسعة في الطاقة الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج، ولكن إذا كان المقصود زيادة الصادرات السلعية والخدمية من خلال الاعتماد على الخدمات في مجال السياحة، سيكون الأمر أسهل كثيرًا.
الصادرات السلعية
وأضاف جنينة في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه إذا ما تحدثنا عن الصادرات السلعية فقط سيكون الاعتماد على المنتج المحلي فقط أمر صعب للغاية؛ لأنه سيجري إنشاء خطوط إنتاج ويبدأ في فتح تصدير وسنأخذ ما يصل إلى 10 سنوات للوصول إلى الرقم المطلوب، ولكن أقصر طريق هو جذب مستثمر أجنبي وينقل عمليته من البلد المتواجد بها إلى مصر وهذا سيكون لديه سوق تصديري مفتوح من الأساس، بجانب قلة التكلفة.
وأشار جنينة، إلى أن التجربة المغربية في صناعة السيارات بدأت منذ 10 سنوات تقريبًا ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة حاليًا وذلك نتيجة جذبها للشركات العالمية وفتح مصانع لها بالمغرب، وهذا ما حدث أيضا في تركيا من خلال جذبهم للمصانع الأوروبية، مؤكدا على أن أسهل طريق لزيادة الصادرات هو جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها بمصر من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بجانب الاستفادة من اتفاقية زيرو جمارك أثناء التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والمغرب والوطن العربي، وهذا ما يتماشى مع رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار.
دعم المشروعات الاقتصادية
جدير بالذكر أنه فطنت الحكومة مؤخرًا إلى أنه لا مخرج من الأزمة الراهنة في الاقتصاد المصري إلا من خلال الصناعة والزراعة، فكثفت الوزارات المعنية جهودها لدعم المشروعات الاقتصادية المختلفة التي تدر دخلًا مباشرًا وتقلل الاعتماد على العملة الصعبة؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولًا لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج حسبما أعلنت وزارة المالية.
القطاع الصناعي في مصر
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إنه توجد العديد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ورجال الأعمال في مصر، هي تكلفة الأرض المُزمع إنشاء مصنع عليها، والدولة بدأت في تذليل هذه العقبة من خلال تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الأرض ستكون بدون مرافق بدون تكلفة ولكن يتبقى أن نرى تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، بجانب وجود مشكلة بسبب بطء إعطاء التراخيص وهذا بسبب تعدد جهات الموافقات.
تعاون رجال الأعمال مع الدولة لتحمل ظروف المرحلة الراهنة
وأكد جنينة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أهمية تعاون رجال الأعمال مع الدولة لتحمل ظروف المرحلة الراهنة لنعبر بالبلد إلى بر الأمان، وحل أزمة عدم توفر الدولار بالصورة الكافية، ونأمل انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل عالميًا وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيض مصر سعر الفائدة في مصر واستقرار الأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود عاملين مهمين أثرا في تغيير أرقام الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وهما برنامج صندوق النقد الدولى ومن الممكن خلال فترات البرنامج والإعداد له أن يحدث تغييرات فى أرقام الموازنة وهذا وضع طبيعي، والأمر الثاني هو عدم استقرار الوضع العالمى وتذبذب اسعار البترول والقمح بجانب التغير فى وفرة الدولار.
تقليص بعض البنود الهامة فى الموازنة العامة للدولة
وأضاف "جنينة"، أنه من المتوقع أن يحدث خلال العام المالى المقبل تقليص بعض البنود الهامة فى الموازنة العامة للدولة التى كان يوجد خلاف عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي من الممكن أن تطال دعم السلع التموينية والمواد البترولية، مشيرًا إلى أنه من المقرر خفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج الإجمالي خلال العام المالى القادم 2023/2024 .
الموازنة العامة للدولة
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الصحة والتعليم، من الخدمات التي لا يجوز المساس بها في الموازنة العامة للدولة، للحفاظ على جودتها وتنميتها ضمن الخطة الرئاسية للنهوض بها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من الممكن الاقتراب من الخدمات الأخرى المتعلقة بالوزارات، وهذا لأن الدستور حدد الحد الأدنى من الإنفاق في الناتج القومي للخدمات والتي يأتي في مقدمتها التعليم والصحة.
وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن مسؤولية التحكم في مستوى الأسعار، هي عبارة عن مسؤولية ثلاثية يدخل فيها الحكومة والمواطنين والتجار، مضيفا أن الدولة تتمثل في ضعف تواجدها داخل الأسواق خلال الوسائل الإنتاجية التي تمتلكها لكي يحدث توازن في الأسعار في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة، أما المواطن يتمثل في تقاعسه عن الإبلاغ حول الاحتكار للجهات المسؤولة سواء جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك.
احتكار السلع وعدم طرحها في الأسواق
وأشار إلى أن الطرف الثالث وهو التجار لديهم دور مهم في رفع الأسعار نتيجة احتكار السلع وعدم طرحها في الأسواق مما ينتج عنها تراجع العرض مع ارتفاع الطلب.
وكانت وزارة المالية، أعلنت بدء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد المحلى والعالمى.
الموازنة العامة للدولة 2023-2024
ومن المتوقع أن تشهد الموازنة ضغوطًا بالغة الصعوبة نتيجة التغييرات التى طرأت مؤخرًا على الساحة الاقتصادية العالمية ولعل أبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن الدولة تستهدف فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى مستدام يصل إلى نحو ٢٪ فى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى.
وقال إننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون فى مستويات ٥٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية ٢٠٢٧.
مشروع موازنة العام المالي الجديد
وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
تحقيق المستهدفات الاقتصادية
وقال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وتابع: ويأتي ذلك عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
