«معونة الشتاء» مأزق جديد لوزير التموين.. مجلس الدولة يصدر فتوى ببطلان تحصيلها.. ونواب يتدخلون لتخفيضها في بعض المحافظات
أثارت فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ببطلان تحصيل ٥٠ قرشا كمعونة للشتاء على بطاقات التموين جدلًا واسعًا بين البقالين وأصحاب مشروع جمعيتى الذين يدفعون على الأقل 500 جنيه شهريًا معونة شتاء، ويقومون بتحصيلها من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية شهريا. وأكدت فتوى مجلس الدولة، أن جمع تلك المعونة التى يتم تحصيلها من المخاطبين بنظام البطاقات التموينية، وهم من الأسر الأولى بالرعاية هو الأمر الذى يفرض على متلقى الخدمة ضرورة حتمية لسدادها، ومن ثم يتم التحصيل جبرًا، وهو ما يعنى إكراه إرادة المتبرعين، بدون سند من القانون.
وتقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحصيل مبلغ خمسين قرشًا شهريًّا كتبرع (معونة شتاء) لصالح الهلال الأحمر أو الجمعيات الأهلية، وذلك على كل بطاقة تموينية عن طريق توزيع طوابع على المكاتب والبدالين التموينيين لتحصيلها من أصحاب البطاقات عند صرف السلع التموينية المقررة لهم، وكان إقرار التبرع بواسطة الطوابع وفقًا لقرار وزير التضامن رقم (223) لسنة 2021.
معونة الشتاء
ويعود تاريخ تحصيل «معونة الشتاء» إلى قيام وزارة الشئون الاجتماعية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإصدار تلك المعونة، وأطلقتها لدعم المتضررين من السيول والفيضانات التى كانت تضرب القرى والمناطق النائية، وهو ما كان يسهم فى تقديم المساعدات النقدية والإنسانية للمتضررين والفقراء، من خلال جمع رسوم حصيلة الطوابع التى كان يدفعها المواطن المصرى عبر المصالح الحكومية كأماكن صرف التموين والسكك الحديد وداخل المدارس أيضًا والإدارات التعليمية، لتذهب تلك الأموال إلى لجنة خاصة بمعونة الشتاء تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
وفى عام 1961 تم إنشاء صندوق خاص لمعونة الشتاء داخل مختلف وزارات وهيئات القطاع العام، ومهمة هذا الصندوق تتعلق بجمع معونة الشتاء على كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن وتم التوسع فى الأمر ليتم جمع التبرعات فى هذه الصناديق بصورة شاملة طوال العام، واستمر عمل صندوق تبرعات معونة الشتاء حتى عام 2002، حيث تم إلغاء اللجنة وصدر القرار رقم 84 لسنة 2002 بإنشاء المؤسسة العامة للتكامل.
من جانبه، أكد الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد 23 مليون بطاقة، يتم تحصيل 50 قرشا من كل بطاقة تموينية، أى يتم تحصيل نحو 11 مليون جنيه بحوالي 130 مليون جنيه سنويا، موضحا أنه وبحسب التعليمات أن تكون المعونة اختياريا وليس إجباريا على المواطن.
وأشار إلى أن مكاتب التموين تقوم بتحصيل تلك الأموال من التاجر التموينى، وفقا لعدد البطاقات التى يقوم بصرفها شهريا لتصل بحد أدنى إلى 500 جنيه شهريا، ويقوم التاجر بتحصيل تلك الأموال من المواطنين أصحاب البطاقات عند صرف مقررات الدعم لهم.
تحصيل المعونة
وأشار إلى أنه يتم صرف مكافأة للعاملين بمديريات التموين والتجارة الداخلية بنسبة (15%) من المبلغ الذى يتم تحصيله كمعونة شتاء من بطاقات التموين وهى الأموال المخصصة لدعم الأسر محدودة الدخل بدون سند من القانون، ووفقا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، ببطلان تحصيل 50 قرشا على كل بطاقة تموينية معونة شتاء، فمن المقرر صدور قرار من وزير التموين بوقف تحصيلها، وتعميم القرار على كافة مديريات التموين.
من ناحية أخرى تقوم بعض مديريات التموين بتحصيل معونة الشتاء من بطاقات التموين من خلال التجار والبقالين بمبلغ 2 جنيه عن كل بطاقة تموينية بدلا من 50 قرشا كما هو متبع بباقى المحافظات، ما أدى إلى تدخل بعض الأعضاء بمجلس النواب وتقديم طلب إلى وزير التموين بناء على طلب مزكى من شباب مشروع جمعيتى وتجار المنافذ التموينية، بشأن الموافقة على تخفيض معونة الشتاء.
وصدر قرار من وزير التموين إلى جميع مديريات تموين بمراعاة عدم التحميل على المواطنين، وعدم تجاوز القيمة المحصلة عن كل بطاقة تموينية 50 قرشا شهريا.
كما أصدر وزير التموين قرارا وزاريا رقم 178 لسنة 2017، بالحظر على البدالين التموينيين عند صرف السلع الغذائية، تحصيل أى مبالغ مالية تحت مسمى أو بند زيادة عن أسعار السلع الغذائية ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة بالتحصيل، وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
نقلًا عن العدد الورقي…،
