"خبراء الدستور" تتلقى مقترحًا بتعديل مادة "حق السكن"
تلقت لجنة خبراء تعديل الدستور، اليوم الأحد، اقتراحا من مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، بتعديل المادة ٦٧ من دستور ٢٠١٢ المعطل، والمتعلقة بحق السكن.
ونص التعديل على أنه "لكل شخص الحق في سكن ملائم داخل مجتمع متكامل بشكل لا يعيق الوصول إليه، وذلك بطريقة متكافئة وعادلة، وتقر الدولة خططا ومشروعات إسكان للمواطنين كافة طبقا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم، كما تقر وتدعم مشروعات الإسكان التعاونى والأهلي وتشجع مبادرات القطاع الخاص حسب الصالح العام في ذلك، مع نشر أنظمة تمويل طويلة الأجل مناسبة وعادلة".
وأيضًا "تقر الدولة أنظمة الإيجار وحق الانتفاع طويل الأجل بشكل يتناسب مع مستوى دخول الأسر والعائلات والأفراد، خاصة الفئات المشردة والفاقدين للأهلية وأصحاب العجز والمسنين، وذلك في إطار نظام إلزامى للضمان الاجتماعي، ولا يجوز طرد أي مواطن أو جماعة من منازلهم وأراضيهم ومناطق وجودهم بشكل قسرى أو تعسفى، ويحظر صدور أي قوانين تقر تلك الأفعال أو تشجع عليها".
و"يتم إقرار خطط ومخططات التنمية داخل المجتمعات للمنفعة العامة بموافقة سكانها ومشاركتهم المباشرة، مع منحهم الأولوية في تحديد المشروعات البديلة والاستفادة منها".
ويعد اليوم الأحد، آخر أيام تلقي مقترحات تعديل الدستور، على أن تبدأ لجنة الخبراء بعد غد الثلاثاء، مناظرة هذه التعديلات بما تقدمه هي من مقترحات، تمهيدًا لإقرارها.
