خطط الحكومة للتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه.. 11 محافظة بطاقة إجمالية 8 ملايين متر مكعب
اتجهت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان للتوسع فى خطط الاعتماد على تحلية المياه وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.
ووضعت خُطة استراتيجية لتحلية المياه فى مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية على ساحلى البحر الأحمر والبحر المتوسط، والخُطة الخمسية الأولى الجارى تنفيذها حتى عام 2025 تتضمن مُخطط إنشاء 29 محطة تحلية مياه بطاقة 3.5 مليون م3/يوم قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم.
وبحسب تقرير حديث لوزارة الإسكان، بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، تم تفويض صندوق مصر السيادى بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة فى إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشائها ضمن الخُطة الخمسية الأولى للتحلية، ويأتى ذلك تماشيًا مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتى أوضحت أن مشروعات التحلية تُعد من المشروعات المُخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، والعمل على توطين صناعة مكونات محطات التحلية محليًا من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة فى تصنيع المكونات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاة.
دور القطاع الخاص
ومن جانبه، أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية على ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسى فى منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بالقطاع طبقًا لأحدث النظم المتبعة فى الدول المتقدمة، وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة فى تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
وقال إسماعيل ضاعفنا الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية 12 ضعفا من 2014 وحتى الآن وتم الانتهاء من 82 محطة تحلية بطاقة 917 ألف م3 يوميًا.
وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار التحرك حفاظًا على الأمن المائى المصرى، فى ظل ندرة المياه، واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك، بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التحلية، التى تم إطلاقها فى عام 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون م3/يوم من المياه المحلاة، حيث تم الانتهاء من 82 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، ويستهدف المخطط الاستراتيجى لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، طاقة إجمالية حوالى 8.85 مليون م3/يوم.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية، والتى تنقسم إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل مصادر الطاقة الشمسية، والحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التى يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة رضاء المواطنين.
كما أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسى فى منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية.
نقلًا عن العدد الورقي…،
