الري تبحث التحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفي بالوادي الجديد.. تركيب عدادات ذكية على الآبار لترشيد الاستهلاك

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أمس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية بالمحافظة.
الحرص على إستكمال منظومة التحول للطاقة الشمسية بكافة الآبار الحكومية بالوادي الجديد

الخزان الجوفي في الوادي الجديد

وخلال الاجتماع تم استعراض مجهودات الوزارة فى تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها، حيث أكد الدكتور سويلم على متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، وعدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية.

التحول للطاقة الشمسية

وأشار الدكتور سويلم لحرص الوزارة على استكمال منظومة التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية بكافة الآبار الحكومية بالوادي الجديد، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى، وذلك إستكمالًا للمجهودات السابقة التي أثمرت عن تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد (٨٥) بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة فى إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد.

العدادات الذكية

كما تم خلال الاجتماع استعراض منظومة العدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد، والتى تحقق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وتم التأكيد على أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر بمحافظة الوادى الجديد، الأمر الذى يؤدى لترشيد الإستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

تحديات المياه في مصر

وفي سياق متصل أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط فى بعض المحافظات، وإرتفاع درجة الحرارة وبالتالى زيادة الإستخدامات المائية، وإرتفاع منسوب سطح البحر  والذى يؤثر سلبًا على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة ٩٧%  .

وأضاف أن التحديات التى تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا لتزايد إهتمام الوزارة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتى تتزامن مع الزيادة السكانية، حيث يتم بذل جهود كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات المائية.

كما تم ويجرى تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، والتى تعد نموذجًا لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، وتم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت، مع تحديث الدراسات الخاصة بالسعة الاستيعابية لمنشآت الحماية من أخطار السيول في ضوء التغير الحادث فى كميات مياه السيول الومضية.