رئيس التحرير
عصام كامل

خالد ميري: تطبيق لائحة لأجور الصحفيين مستحيل.. والنقابة تأخذ من الدولة 580 مليون جنيه سنويًا (حوار)

خالد ميري متحدثا
خالد ميري متحدثا وإلى جواره عصام كامل، فيتو

لن أزايد على ما فعلته فى ملف الصحفيين المحبوسين وسنواصل الجهد لإغلاق هذا الملف

 

أؤمن بفضيلة العمل الجماعى وليس لدى استعداد لإقصاء أحد
 

نقابة الصحفيين تنفق 6 ملايين جنيه سنويا للمعاشات


نشر أخبار زيادة بدل التكنولوجيا هدفه شكر الحكومة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة


يوجد فقط صحفيان محكوم عليهما بأحكام جنائية نهائية و10 صحفيين محتجزين احتياطيا 


هناك تصور كامل عن تعديلات القوانين الصحافة والإعلام يجرى التواصل مع البرلمان بشأنها


سنناقش مستقبلا تعديل المواد الخاصة بالقيد فى قانون النقابة  


تشكيل لجنة مهمتها محاربة الكيانات الصحفية الوهمية والقضاء عليها تماما


هناك منصات كبيرة تسرق إعلاناتنا دون ضرائب
 

نقابة الصحفيين ليست جهة توظيف، والبدل ليس راتبا، لكنه فى الوقت ليس تسولا من الحكومة، هكذا يوضح الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة قيدها، والمرشح البارز على منصب نقيب الصحفيين موقفه والخطوط العريضة لبرنامجه فى انتخابات الصحفيين.


"فيتو" استضافت الكاتب الصحفى خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، فى مقرها زائرا ومتحدثا بعد ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين عن برنامجه قبل انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين التى ستجرى الجمعة 3 مارس الجارى، فى حوار  أداره  الكاتب الصحفى عصام كامل رئيس التحرير بحضور نواب ومساعدى رئيس التحرير ورؤساء الاقسام وعدد من المحررين، وجاء الحوار على النحو التالى:

 

*كيف كانت بدايتك فى الصحافة وفى العمل النقابى؟


علاقتى بالصحافة بدأت منذ ٣٠ عامًا، عندما كنت طالبًا بالفرقة الأولى فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتدرجت بين أقسامها ومناصبها، وأعى بشكل جيد حجم المشكلات التى تعانى منها المهنة والصحفيين.

*لديك تاريخ ممتد فى العمل النقابى.. حدثنا عنه؟ 


أنا موجود فى مجلس نقابة الصحفيين منذ ١٢ عامًا، وحصلت فى انتخابات ٢٠١٩ على أعلى الأصوات، وتفاعلت مع كافة الملفات داخلها، وتعاملت مع عددٍ من النقباء على مختلف توجهاتهم، آخرهم الكاتب الصحفى الكبير ضياء رشوان، المفاوض البارز الذى استفدت منه كثيرًا

*أعلنت عن زيادة البدل، كيف دارت المفاوضات قبل الإعلان عن الزيادة ؟ 


مفاوضات البدل الأخيرة كانت فى منتهى الصعوبة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، وكان متأكدًا من التوصل لنتائج.


ونقابة الصحفيين ليست جهة توظيف، والبدل ليس مرتبا، لكن فى الوقت نفسه الصحفيون لا يتسولون من الحكومة، فالنقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة وقيمة البدل تكلف الدولة ٤٨٠ مليون جنيه سنويا.

*لماذا لايتم تطبيق لائحة لأجور الصحفيين فى كل المؤسسات القومية والحزبية والخاصة؟


الحديث عن تطبيق لائحة للأجور، شبه مستحيل فى ظل الأنماط المختلفة من الصحفيين، سواء قومى أو حزبى أو خاص أو صحفيين يعملون فى وكالات أجنبية بالقاهرة، وهى عقبة قانونية لا حل لها.

*أعلنت عن زيادة البدل، لكنك لم تعلن عن زيادة المعاشات، وهو الإجراء الذى يلازم زيادة البدل قبل كل انتخابات، لماذا؟


سعيت أيضًا إلى زيادة المعاشات فهو أحد واجباتى، وبالفعل المعاش سيزيد ٥٠٠ جنيه، بالإضافة إلى تطوير مشروع العلاج بعد الاتفاق مع وزير الصحة على إنشاء عيادة صحية داخل النقابة

*ماذا أنت فاعل بشأن مشكلة العجز المالى فى موارد النقابة ؟


نقابة الصحفيين تنفق ٦ ملايين جنيه سنويا للمعاشات، وهناك عجز شهرى حوالى ٤ ملايين جنيه، لذلك جرى الاتفاق على تعزيز موارد للنقابة لدعم المعاشات ومشروع العلاج والأنشطة من خارج ميزانية النقابة، فالحصول على هذه الخدمات حق أصيل للجماعة الصحفية.


والصحفيون يأخذون من ميزانية الدولة ٥٨٠ مليون سنويًا للبدل والمعاشات والعلاج والأنشطة، وهذا يعكس احترام الدولة لهذه المهنة ولنقابتها وأصحابها، وهى مجرد بداية، والصحفيون قادرون على فعل الكثير.

*البعض يرى أن الإعلان عن زيادة البدل فى صدر الصحف القومية نوع من التشهير بأصحاب مهنة القلم، وأن الإعلان عن الزيادة يجب أن يكون فى نطاق المنصات الخاصة بالصحفيين وعلى موقع النقابة فقط، مارأيك؟  


كل زيادة تحصل عليها أي نقابة مهنية تُنشر أخبار هذه الزيادة فى كافة الصحف والمواقع الإخبارية، وكل زيادة جديدة لبدل الصحفيين يُنشر فى كافة الصحف والمواقع، وهى ليست سُنة جديدة، والغرض من النشر شكر الحكومة ووزارة المالية على الاستجابة لزيادة البدل فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

*ماذا عن التشريعات الصحفية فى برنامجك، خصوصا أنك كنت واحدًا من أعضاء لجنة الخمسين الذين صاغوا نصوص الصحافة والإعلام فى الدستور الحالى؟

هناك تصور كامل عن تعديلات القوانين الصحافة والإعلام ويجرى التواصل مع البرلمان بشأنها، وستمرر من خلال الحوار الوطنى، بالإضافة إلى وجود تصور لقانون لحرية تداول المعلومات.
ونحن أمام إشكالية حقيقية متعلقة بنصوص دستورية تعترف بالصحافة الورقية والإلكترونية، وقانون النقابة لا يعترف سوى بالصحافة الورقية، ولمعالجتها لا بد من تعديل قانون النقابة

*وماهى تصوراتك لحل هذه الإشكالية ؟


ضمن برنامجى لم أضع تعديلا للقانون، ولكن بعد الانتخابات سندعو إلى مناقشة هادئة، إذ نحتاج لتعديل مواد القيد والموارد والاتحاد الاشتراكى، ولن تدخل هذه المواد البرلمان، إلا بتوافق الجماعة الصحفية، وأؤكد أنه لا مساس بمواد الحقوق والحريات فى القانون.

*هناك عدد من الصحفيين مازال رهن الاعتقال والحبس، ماهو تصورك للإفراج عنهم؟


الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الحالى، بذل الجهد الأكبر فى هذا الملف، وبذل هو وعدد من الزملاء قصارى جهدهم لإغلاقه، ولا أزايد على ما فعلته فى هذا الملف، يوجد فقط صحفيان محكوم عليهما بأحكام جنائية نهائية، بجانب 10 صحفيين محتجزين احتياطيا، لكن سنواصل الجهد لإغلاق هذا الملف تماما.
وأعتزم عقد مؤتمر بالتعاون مع الصحفيين العرب، وبمشاركة الجهات المعنية والخبراء الدوليين، وبرلمانيين لبحث تداعيات أزمة الصحافية العالمية التى تنعكس علينا، فالمشكلة ليست فى الصحافة المصرية فقط.

*أعلنت عن نيتك الحصول على نسبة ضرائب من الإعلانات، كيف؟ 


هناك مساعى من خلال اتحاد الصحفيين العرب مع وزراء الإعلام العرب لتنسيق جهد عربى جماعى والتفاوض مع شركات جوجل وفيس بوك للحصول على نسبة ضرائب من الإعلانات مثلما فعلت ألمانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبى، لكن الأمر يتطلب تفاوضا عربيا جماعيا.


وبدأنا فى اتخاذ خطوات فى هذا الشأن، وهناك دراسة كلف بها وزير الإعلام الأردنى خلال شهرين للبدء من خلال مجموعة دول عربية للتحرك فى هذا الملف، وهناك منصات كبيرة تسرق إعلاناتنا دون ضرائب، وإذا نجح هذا التفاوض سينعكس على دعم المهنة وتطويرها.

*بين الحين والآخر نرى أشخاصا غير نقابيين يحملون كارنيهات اصدارات غير مسجلة أو مكودة بالنقابة، ثم يتبين أنها كيانات وهمية، ماذا ستفعل فى مواجهة هذه الكيانات ؟


نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغات للنائب العام لمحاربة الكيانات الوهمية ومنتحلى الصفة، إلا أن النقابة كانت حذرة فى تعاطيها مع هذا الملف لوجود متدربين ينتمون لمؤسسات صحفية تعمل بشكل قانونى، أو صحفيين يعملون بمواقع إلكترونية غير مقننة فى نقابة الصحفيين، ولذلك سنتناقش مستقبلا تعديل المواد الخاصة بالقيد فى قانون النقابة كجزء من حل الأزمة، وسنعمل على تشكيل لجنة مهمتها محاربة هذه الكيانات والقضاء عليها تمامًا.


*البعض يتحدث عن تشكيلة متجانسة لمجلس النقابة، والبعض يرى أن التنوع يثرى العمل النقابى ويصب فى مصلحة الأعضاء، الى أى اتجاه تنحاز؟


"أنا أؤمن بفضيلة العمل الجماعى، وليس لدى استعداد لإقصاء أحد، وعلى استعداد للتعامل مع الجميع بمختلف توجهاتهم، وهذا ما حدث بالفعل خلال تعاملى مع مختلف النقباء، بداية من ممدوح الولى نهاية بالكاتب الصحفى ضياء رشوان".

 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

الجريدة الرسمية