خالد البلشي: إرادة الصحفيين قادرة على التغيير هذه المرة.. و"النقابة" انفصلت عن جمهورها منذ سنوات (حوار)

لدينا زملاء أحق بالحرية ويجب إلغاء المواد السالبة للحريات بقضايا النشر
 

الصحفيون أصحاب الفضل فى وجود أعضاء المجلس وليس أحد آخر
 

ما يأتى للصحفيين من الدولة يناسب قيمتهم وليس لشيء آخر 
 

النقابة ليست “بدل فقط” ويجب زيادته دوريا وعدم المزايدة عليه
 

نسبة الصحفيين المتعطلين 50% ويعتمدون بشكل رئيسى على البدل
 

ملف الحريات ضرورى ومهم وسيظل دائمًا مطروحًا 
 

يجب رفع نسبة النقابة فى عائدات الدمغة الصحفية من ١٪ إلى ٥٪
 

سأسعى لإعادة المؤسسات الطبية التى ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر فى السداد
 

يجب صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد
 

يجب إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة 
 

الكيانات الوهمية ملف كبير وأصبحت معركة حقيقية لابد من خوضها
 

لن نحصل على امتيازات دون حريات ونقابة قوية
 

البدل حق أصيل للصحفيين بالقانون.. ولاصحافة حقيقية دون عيش كريم للصحفيين
 

معركتنا الأساسية استعادة دور النقابة واستدعاء أصحابها
 

سندعو لمؤتمر عام لمناقشة قضايا المهنة مع الصحفيين
 

ضم أسر الصحفيين لمشروع التأمين الصحى الشامل ضرورة 

حصول الصحفى على خدمة جيدة واجب نقابى
 

لا مجال الآن لحسابات شخصية أمام قيمة المنافسة العادلة

قبل أسابيع قليلة لم يكن يتخيل غالبية الوسط الصحفى المصرى أن المعركة الانتخابية، ولاسيما على مقعد النقيب، ستصبح بهذه السخونة القائمة الآن، إذ لم يترشح إلا الوجوه النقابية المعروفة، وأغلبها من داخل مجلس نقابة الصحفيين، فإما عضو حالي أو سابق، ولهذا كل المؤشرات كانت تقول إنه لا شيء جديد سيحدث.

اعتذر عدد من الأسماء الصحفية البارزة، وغابت مؤسسة الأهرام صاحبة الكتلة الأكبر عن خوض معركة النقيب هذه المرة أمام المرشح الأبرز الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة قيدها، ولكن فى اللحظات الأخيرة لغلق باب الترشح كانت المفاجأة بإعلان الكاتب الصحفى خالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين.

"فيتو" استضافت البلشى فى مقرها زائرا ومتحدثا عن برنامجه قبل انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين التى ستجرى الجمعة 3 مارس المقبل، فى حوار  أداره  الكاتب الصحفى عصام كامل رئيس التحرير بحضور نواب ومساعدى رئيس التحرير ورؤساء الاقسام وعدد من المحررين، وجاء الحوار على النحو التالى:

*بداية.. لماذا قررت الترشح على منصب نقيب الصحفيين فى آخر لحظة، وليس على منصب العضوية؟

قررت خوض المعركة الأساسية فى هذه المرحلة لاستعادة دور النقابة واستدعاء أصحابها، وهناك حالة داخل الجمعية العمومية مختلفة الآن، ولابد أن تكون انتخابات الصحفيين بها تنافسية حقيقية باعتبارها مسألة ضرورية وحتمية ومعركة مصيرية للحفاظ على هذا الكيان النقابي.

وكنت أؤخر نفسى فى الترشح، لكن لا مجال الآن لحسابات شخصية أمام أهمية الحفاظ على قيمة المنافسة العادلة، واستدعاء الجمعية العمومية، وأن يؤمن أعضاء المجلس أن الصحفيين أصحاب الفضل فى وجودهم داخل المجلس وليس أحد آخر.

وأثق فى إرادة الجمعية العمومية وجمهورها العام، وأعتبر أن إرادة الصحفيين التى غيرت المشهد فى لحظات كثيرة كانت تشبه التى نمر بها الآن، قادرة على فعل التغيير دائمًا، وأؤكد أن ما يأتى للصحفيين من الدولة يناسب قيمتهم وليس لشيء آخر، لذلك القادم لمنصب النقيب عليه أن يلتزم بمطالب الجمعية العمومية".

*كثيرة هى الملفات المطروحة على مائدة الأجندة الدعائية لمرشحى نقابة الصحفيين، ماهى أهم الملفات المطروحة فى برنامجك؟

الملف الاقتصادى على رأس أولوياتى بالطبع فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ومع ذلك لا ينبغى أن يتصور البعض أن النقابة “بدل فقط” الذى ينبغى استعادة قيمته بجانب عدم المزايدة عليه.

وأؤكد على ضرورة أن يكون للنقابة دور فى الحديث عن الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة وقيمته ٢٧٠٠ جنيه، بجانب إعادة السوق الصحفية لما كانت عليه، إذ أن جزء كبير من قيمة الصحافة يكمن فى استعادة تنوع السوق الصحفية وتعدد وتنوع المصادر ومساحات العمل.

*البدل وزيادته هو الشغل الشاغل فى كل انتخابات للصحفيين، هل تراه رشوة انتخابية أم حق أصيل للصحفيين، وماذا أنت فاعل بشأن زيادته ؟

ما فرضته الأحكام القضائية، وعززته القرارات الحكومية يجعل بدل التكنولوجيا حقا أصيلا لكل عضو فى النقابة، مع الحفاظ على زيادته بشكل دورى بعيدًا عن التجاذبات والمنافسة الانتخابية ليشمل الجميع بما فيهم صحفيى الوكالات، وبما يناسب الحد الأدنى من نسبة التضخم السنوية التى وصلت لأكثر من 25.8%، وارتفعت إلى 31.2% خلال شهر يناير2023، طبقا لما أعلنه البنك المركزي.

*ماهى تصوراتك بشأن تنمية موارد النقابة المالية بحيث تعتمد على نفسها ذاتيا بعيدا عن “منح” وعطايا الدولة ؟ 

سنسعى للضغط القانونى للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية مثل "جوجل وياهو وغيرها"، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة، وهى تجارب خاضتها بعض الدول ونجحت فى إقرارها.

*ماذا عن تعديل القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام وخصوصا مايتعلق بمنع الحبس فى قضايا النشر وماهى التشريعات الصحفية المطلوبة ؟ 

يجب إعادة النظر فى القوانين المنظمة للعمل الصحفى، وتسهيل إنشاء أماكن للعمل وخلق فرص جديدة، فنحن أمام طابور طويل من الصحفيين المتعطلين وتقترب نسبتهم من ٥٠٪ خارج إطار العمل الصحفى، والذين يعتمدون بشكل رئيسى على البدل".

وسنسعى إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية لتطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعى ومهمتها، إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، واللوائح التى تم وضعها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، والعمل على إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر، والذى تم إعداده سابقا من جانب لجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كأحد القوانين المكملة للدستور، وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم.

وهنا أشدد على ضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، ويقام حوله حوار مجتمعى، فضلا عن ضبط سيولة القوانين التى تعاقب الصحفيين على كل جريمة، وإعادة الكرامة للمهنة عبر إجراءات منها استعادة دور النقابة، والتنظيم القانونى الذى يحكم الجماعة الصحفية، وكذلك الوضع الاقتصادى الذى يتشارك فيه الأطراف المختلفة، فصدوره ضرورى لأمن هذا البلد فى مواجهة كم هائل من الشائعات.

*"الحريات" واحدة من الملفات التى تحتل أولوية فى برنامجك الانتخابى.. بماذا تعد فى هذا الملف ؟

ملف الحريات ضرورى ومهم وسيظل دائمًا مطروحًا، إذ لدينا زملاء أحق بالحرية، وأحد أهم أدوار النقيب هو إعادة التوازن لكل مطالب الصحفيين، حتى يصبح معبرًا عن الجميع فى مطالبهم الرئيسية ويجب إلغاء المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر.

والبرنامج الأساسى لى سيظل دائمًا ما تطرحه وتفرضه الجمعية العمومية، بالإضافة إلى إعادة اجتماعات المجلس وأنشطة اللجان باعتبارها من أبسط القيم النقابية التى يجب أن تستمر، ولاسيما أن النقابة غابت وانفصلت عن جمهورها خلال السنوات الماضية.

*الرعاية الصحية وعلاج الصحفيين، واحدة من الملفات المهمة فى برنامجك، ماهى تصوراتك فى هذا الشأن؟

أعمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحى الشامل للاستفادة من خدماته، وحل مشكلات صحفيى المحافظات التى تم فيها تطبيق البرنامج.

وسأسعى لتعزيز استفادة الصحفيين من مشروع العلاج عبر السعى للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج من خلال تنفيذ نص القانون الخاصة بقرارات رفع نسبة النقابة فى عائدات الدمغة الصحفية من ١٪ إلى ٥٪، ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بهذا الشأن لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للصحافة القديمة، على أن يتم صرف العائد على تطوير المشروع وزيادة المعاشات وتخفيف الأعباء التى تتحملها النقابة بهذا الشأن.

وسأسعى للتواصل والاتفاق مع النقابات المهنية (خصوصًا نقابات اتحاد المهن الطبية ونقابة المهندسين) للاستفادة من خبرتهم فى مجال التأمين الصحى وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم.

أيضا سأسعى لإعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التى ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر فى السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة، وتشغيل الصيدلية الكائنة فى مقر النقابة، خصوصا أن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد.

*بعد تدنى أرقام توزيع كل الصحف بلا استثناء ليس فى مصر فقط بل فى كل أنحاء العالم، ماذا ستفعل بشأن مشكلات مهنة الصحافة الورقية؟

مشكلة الصحافة الورقية أصبحت معركة مصيرية، ولابد من الدعوة لمؤتمرعام سادس خلال العام الأول من الدورة النقابية لمناقشة قضايا المهنة وسبل تطويرها والمشكلات التى تواجه الصحفيين والمؤسسات وسبل حلها، وإنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة تضم كافة أطراف الصناعة المعنية وابتكار حلول تعاونية فى مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية لخفض التكلفة.

*فى مواجهة فوضى الإصدارات، وضع المجلس الأعلى للإعلام شروطا لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة، كيف ترى هذه الشروط؟

من المهم السعى لتخفيف الشروط المالية التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة، والتى ستفتح الباب لوقف وإغلاق عدد كبير من الصحف والمواقع القائمة، وكذلك تخفيف الشروط الخاصة بإصدار الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفية.

وتخفيف شروط الإصدار هدفه استيعاب أكبر عدد من الصحفيين، وفتح السوق الصحفية وتنويع مصادرها بضوابط تسمح بمساحات أوسع للعمل الصحفى، الأمر الذى يستلزم استحداث ضوابط لحماية ممارسى المهنة ومنع الدخلاء عليها.

*بين الحين والآخر نرى أشخاصا غير نقابيين يحملون كارنيهات إصدارات غير مسجلة أو مكودة بالنقابة، ثم يتبين أنها كيانات وهمية، ماذا ستفعل فى مواجهة هذه الكيانات ؟

الكيانات الوهمية ملف كبير، ويحتاج للتعامل معه بشكل جذرى بعد أن أصبح معركة حقيقية لا بد من خوضها وتفعيل مواد قانون النقابة من خلال العمل على إنشاء أفرع لها فى المحافظات، أو على أقل تقدير تفعيل روابطها بالمحافظات المختلفة بما يجعل نقابة الصحفيين حائط صد أمام هؤلاء الدخلاء، ومنع أي محاولة للتدخل فى اختصاصاتها، ومن الضرورى التعامل فى إطار الدستور، واستعادة قدرة النقابة وعودتها قوية ضد أي محاولة لاستبدال دورها، وترك أي مساحة لهؤلاء الدخلاء المزيفين.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

غدا على بوابة فيتو.. ننشر حوارا مع الكاتب الصحفى خالد ميرى المرشح لمنصب نقيب الصحفيين