الجامعة العربية: استبدال إسرائيل هويات المقدسيين بتصاريح إقامة "تطهير عرقي"

أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها الكامل لخطوة إسرائيل الأخيرة، تجاه فلسطينيي القدس، وبدء اتخاذ إجراءات استبدال بطاقات الهوية بتصاريح إقامة محددة بـ10 سنوات.

وأوضح بيان صادر عن إدارة فلسطين والأراضي المحتلة، أن خطوة إسرائيل خطيرة في تنفيذ سياساتها العنصرية وتطهيرها العرقي، حيث بدأت اتخاذ إجراءات لاستبدال بطاقات هوية الفلسطينيين المقدسيين بتصاريح إقامة محددة بسقف زمني مدته 10 سنوات ويتوجب على حامله تجديده وإلا فإنه سيهجر قسرًا من المدينة المقدسة موطنه الأصلي.

وأوضح البيان أنه بهذه الإجراءات العنصرية يعتبر حامل هذا التصريح مقيم في مدينة القدس وليس من أهلها المقدسيين الذين سكنوها منذ فجر التاريخ، منذ بناها اليبوسيون العرب، قبل نزول الأديان بأجيال.

وأضاف البيان:"سيكون أول ضحايا تطبيق هذا الإجراء العنصري هم أهل المدينة المقدسيين (قرابة مائة ألف) ممن عزلهم جدار الفصل العنصري عن القدس المحتلة، تنفيذًا لسياسة تطهير عرقي واضحة، حيث تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلية المقدسيين حصرًا، ضرورة إثبات مركز الحياة، وتقديم ما يثبت ذلك بفواتير الضرائب والكهرباء إلى وزارة داخلية الاحتلال، في حين أن الإسرائيلي من دولة الاحتلال معفي من ذلك، وقد أدت هذه المعوقات والعقبات لفقدان أربعة عشر ألف مقدسي بطاقات هويتهم خلال الأعوام الماضية".

وأكد الجامعة على أن سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية هذه مقترنة بالقرارات العديدة المماثلة من هدم المنازل داخل القدس، وتطبيق ما يسمى بـ(قانون أملاك الغائب) العنصري، ومصادرة الأراضي، وشق الطرق، والعدوان اليومي على المساجد والكنائس ورجال الدين، وفرض الضرائب الباهظة (الأرنونة) على المقدسيين العرب، في الوقت الذي تستمر فيه الحفريات أسفل المسجد الأقصى والمباني التراثية لأعماق كبيرة كل ذلك يوضح خطورة ما تريده إسرائيل من مسمى (الدولة اليهودية).

وأدانت الجامعة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، محذرة من عواقب كافة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تخدم هذه السياسة التهويدية في القدس والأراضي العربية المحتلة، والتي تؤكد جميعها على تصميم الحكومة الإسرائيلية الحالية تهديد محاولات تحريك عملية السلام المتوقفة بسبب الاستيطان الإسرائيلي وسياسات الحكومة الإسرائيلية.

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية، بالتحرك السريع باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس أراضي محتلة منذ 1967.