خطة الإيقاع بعصابة سرقة مكتب بريد دمياط.. كاميرات المراقبة وتسجيل المكالمات كلمة السر (صور)
كشفت التحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، خطة الإيقاع بعصابة سرقة مكتب بريد دمياط الجديدة التى وصلت لقيمة 1.5 مليون جنيه.
ولجأت سلطات التحقيق إلى استخدام التقنيات الحديثة فى عملية كشف هوية الجناة خلال أقل من 24 ساعة عبر فحص رقم اللوحاتِ المعدنية للسيارة المستخدمة في الواقعةِ وحددتْ من خلال قاعدة بياناتِ موقع خِدْمات نيابات المرورِ اسم مالكها.
واستجوبت الشرطة مالك السيارة والذى اعترف بتأجيره السيارة لأحدِ المتهمين المشاركين فى واقعة سرقة مكتب بريد دمياط، وأرشدَ عن المكانينِ اللذيْنِ استلم ورد المتهمُ السيارة فيهما؛ أمام أحدِ مراكزِ صيانةِ السياراتِ ومنطقة بالقربِ من إحدى الصيدلياتِ.
وقامت قوات الأمن بمشاهدة كاميرات المراقبة بمركزِ الصيانة والصيدلية وتوصلَتْ منها إلى تصوير لقائيْ تسلم السيارةِ وتَسليمِها، وظهورِ المتهمِ فيهما مع الشاهد والسيارةُ بحوزته.
كما توصلت التحقيقات من خلالِ سجلّ المحادثاتِ الواردة والصادرة من هاتفِ الشاهد المذكورِ إلى المحادثات الهاتفية التي جرَتْ بينَهُ وبينَ المتهمَ الذي استأجرَ السيارةَ منه، وأكّدت شركةُ الاتصالاتِ المختصةُ أن الشريحةَ الهاتفيَّةَ المنسوبةَ للمتهمِ مسجلة باسمِهِ، فأقرَّ الأخيرُ بمواجهتِهِ في التحقيقاتِ باستخدامِهِ الشريحةَ وبارتكابه الواقعةَ.
تتواصل النجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية من خلال إستراتيجية أمنية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات الفنية فى رصد وتتبع خطوط سير مرتكبى الجرائم المختلفة مما ساهم فى سرعة ملاحقة وضبط مرتكبى الجرائم بكافة أنواعها فى زمن قياسى وإنخفاض معدلات ارتكاب الجرائم.
وأكدت وزارة الداخلية، استخدام التقنيات الحديثة ساعدت فى أقل من 24 ساعة وضبط مرتكبى واقعة سرقة مكتب بريد دمياط.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى وقت قياسى أقل من (24) ساعة فى ضبط عناصر التشكيل العصابى مرتكبى واقعة سرقة مكتب البريد الكائن بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط والسلاح المستخدم فى الواقعة.. وإعادة المبلغ المالى المستولى عليه كاملًا.
وتبين أن التشكيل يتزعمه (شقيق زوجة مدير فرع مكتب البريد بدمياط) والذى اعترف بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية "دون علم مدير الفرع" واستعانته بالآخرين فى ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت النيابة العامة بحبس المتهمين.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.