خبير اقتصادي: اعتماد الجنيه في التبادلات التجارية أحد أهم حلول أزمة الدولار

قال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي إن الحكومة تتجه إلى اعتماد سياسة اقتصادية جديدة، يتم من خلالها إطلاق القوى الكامنة في القطاع الخاص، مع تقليل دور الحكومة في الاقتصاد، عن طريق التخارج من المشروعات والمؤسسات التابعة للحكومة، ومنح الفرصة للقطاع الخاص في الاستمارات الداخلية والأجنبية.

اعتماد الجنيه في التعاملات التجارية

وأضاف أبو باشا في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن قرار البنك المركزي الروسي باعتماد سعر صرف الروبل أمام الجنيه ضمن أسعار الصرف الرسمية خطوة مهمة فى زيادة التبادل التجارى والاستثمار والسياحة وتقليل الاعتماد على الدولار.

وأوضح أن مسألة اللجوء إلى العملات المحلية أو الوطنية في التعامل، يجب أن تعتمد على مبدأ التكافؤ، مؤكدا أن اعتماد الجنيه المصري في التبادلات التجارية، تعتبر واحدة من الحلول المهمة لفك أزمة الدولار.

تخفيف الضغط على الاحتياطات الدولارية

وأكد أبو باشا أن مصر لو استطاعت الاتفاق والموائمة بين سعر الجنيه وسعر اليوان الصيني والروبل الروسي، والتعامل بينهم في التبادلات التجارية، سوف يكون له مردود كبير في تخفيف العبء على احتياطات مصر ودخل البلاد من العملة الصعبة التي تحتاج إليها الدولة بشكل كبير.

عودة الأموال الساخنة

قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي إنه يمكن جمع بعض الأموال الساخنة مثلما فعلنا السنوات الماضية، وهو ما ساعد في تقوية العملة المحلية، ولكن مثلما دخلت هذه الأموال سريعًا يمكن أن تخرج سريعًا، وهو ما حدث، وبالتالي إذا لم يكن هناك بديل وسائل لزيادة الإيرادات من الدولار أو العملات الأجنبية سيظل حينها تراجع الجنيه أمام الدولار بصورة تدريجية لحين ضبط الأوضاع.

زيادة قيمة الجنيه المصري

وأكد توفيق في تصريح خاص لـ"فيتو" أن قيمة الجنيه المصرى لن تزيد إلا عن طريقين الأول هو زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والثانى التصدير لأن مصادر مصر من العملات الأجنبية الآن هى قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج أو من السياحة ولكن هذه الأموال محدودة النمو فيها، والاستثمار الأجنبى المباشر لن يأتى إلا بحل مشكلات الاستثمار المحلى المتوفر بالفعل.

الصكوك الإسلامية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

وأوضح أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو ٧٢,٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٧٥٪ ليغلق تسعير الإصدار عند ١١٪.

طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر

وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثرا إيجابيا فى الحد من تذبذبات الأسعار.

وأوضح الوزير، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
 

الانضمام إلى مجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية

ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل».
 

وأضاف أن مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي 

وأوضح محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن من أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة ٥ مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.