قانون المنشآت الفندقية والسياحية، 6 التزامات على مكاتب الاعتماد
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (١٦) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية عدد من الالتزامات على مكاتب الاعتماد وفقا للقانون، وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتى:
١ - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
٢- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
٣- تجنب تعارض المصالح.
٤ - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.
٥- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها.
6ـ إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
حددت المادة (١٣) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية مهام مكاتب الاعتماد وفقا للقانون.
وتقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وحدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية المنشآت الفندقية وهى الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفارى، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويعد القانون أحد أبرز القوانين التي تستهدف تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، بما يحقق السهولة في الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر، ورفع درجة تقييمها في التقارير الدولية.
وحدّد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة، بقرار مسبب في مقدمتها ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إيقاف العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين دون مبرر.
حالات إلغاء رخصة المنشأة
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، نص قانون المنشآت السياحية على أنه يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
1 - ً ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
- إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي.
8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مرات خلال ذات العام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
9 - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
