مجموعات الدعم.. سلاح التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية.. وضوابط صارمة للرقابة عليها
منذ تولى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، مهام الوزارة وهو يسعى دائمًا إلى حل المشكلات التى تشغل بال كافة العناصر المتصلة بالعملية التعليمية سواء المسئولين، أو المعلمين، أو الطلاب، أو أولياء الأمور، لذلك حرص على التوجه نحو إنشاء «مجموعات الدعم» بالمدارس، والتى كان يطلق عليها قبل ذلك بـ «مجموعات التقوية»، وذلك من خلال تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادات العامة (الإعدادية والثانودية)، أو داخل المدارس لصفوف النقل.
مجموعات الدعم
وبدأت وزارة التربية والتعليم فى تطبيق مجموعات الدعم فى المدارس مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى، وتقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسى وذلك مقابل مادى مناسب، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات خاصة بمجموعات الدعم، وتراعى أعداد الطلاب فى مجموعات الدعم بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم تخصيص 80% من عائد مجموعات الدعم لصالح المعلم بعد خصم الضريبة، وتخفض نسبة 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وأوضح حجازى، أن مدير عام الإدارة التعليمية يختار عدد من المدارس (3-5) بالإدارة التعليمية، وتُشكل لجنة برئاسته؛ لمتابعة كل ما يخص مجموعات الدعم، ويكون الإشراف على اختيار المعلمين على مستوى المديرية متوافقًا مع رغبات الطلاب، ويجوز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتقديم الدعم فى بعض المواد، وتتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسى، ويتم تقييمهم نحو استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها، على ألا تزيد نسبة المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة عن 40% من إجمالى عدد المعلمين المشاركين، وذلك بالنسبة للشهادات المحلية والعامة فقط.
قيمة الاشتراك
ويحدد مدير عام الإدارة التعليمية بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات لجميع المراحل، ففى المدارس الرسمية يكون الحد الأدنى 20 جنيها للحصة والحد الأقصى 80 جنيه للحصة، وفى المدارس اللغات والخاصة والمعاهد القومية يكون الحد الأدنى 30 جنيها للحصة والحد الأقصى 100 جنيه للحصة وذلك بالنسبة لطلاب الشهادات، أما صفوف النقل فتكون أسعار مجموعات الدعم فى المدارس الرسمية الحد الأدنى لها 20 جنيها للحصة والحد الأقصى 50 جنيها للحصة، أما فى المدارس اللغات والخاصة والمعاهد القومية يكون الحد الأدنى 30 جنيها للحصة والحد الأقصى 60 جنيها للحصة.
وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم آليات وضوابط الرقابة على مجموعات الدعم المدرسية، أنه تم التنبيه على جميع المديريات بضرورة توحيد الإجراءات وتحقيق الاشتراطات المالية على مجموعات الدعم للطلاب، وتم تحديد الأسس التى بنيت عليها الآلية وهى تحصيل مبالغ المجموعات وحساب حصة المعلم من المجموعة طبقا للقرار الوزارى وخصم الاستقطاعات الواجبة قانونا وتسليم الصافى للمعلم فور انتهاء الحصة وطباعة الإيصالات المساعدة للتحصيل.
وأشار إلى أنه تم تحديد إيصالات التحصيل المساعدة التى يتم إصدارها وهى إيصال مساعد لكل طالب ثم تفريغ الإيصالات المساعدة واستخراج إيصال 123 تربية وتعليم لجملة كل مجموعة وإرفاق النسخة الخاصة بالنموذج وكتابة رقم إيصال 123 تربية وتعليم على النموذج الخاص بالمجموعة وتسليمها للإدارة التعليمية ليتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة على أن يتم حفظ صورة من كافة أوراق كل مجموعة، على أن يتم التأمين على المسئول طبقا لصندوق التأمين على ضمانات أرباب العهد.
النموذج الخاص
وكشف عن النموذج الخاص بمجموعات الدعم وهو عبارة عن بيانات كل مجموعة وهى اسم المدرس والمادة والفصل الذى تقام فيه المجموعة واليوم وقيمة المجموعة للطالب والطلاب المستحقين للتخفيض طبقا للقرارات وحصة وزارة المالية 15٪ والتى يتم حسابها من إجمالى المبلغ وباقى الحصص، بما فيها حصة المعلم والتى يتم احتسابها من الإجمالى بعد خصم حصة وزارة المالية، وحصة المعلم يتم احتسابها طبقا للقرارات الصادرة وخصم الاستقطاعات القانونية وتسليمه صافى مستحقاته وتوقيعه على إقرار يفيد ذلك مدمج بالنموذج.
ويتم توقيع المسئول عن مجموعة الدعم والمعلم وكيل المدرسة ومديرها على صحة ما جاء بالنموذج، ويتحملون جميعا مسئولية أى مخالفة، كما يتم خصم نسبة 5٪ من إجمالى المبلغ بعد خصم حصة المالية لصالح كل من نقابة المهن التعليمية وصندوق الرعاية المهنية للمعلمين و0.5٪ لكل من عمال المدرسة ومدير عام الإدارة التعليمية والجهات المعاونة ومدير المديرية والجهات المعاونة له، كما يتم خصم 2٪ لأعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم، و1.5٪ لمدير المدرسة والوكلاء المشرفين على مجموعات الدعم والقائمين على الأعمال المالية والإدارية بالمدرسة، كما يتم خصم 1٪ للمراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة التعليمية.
ولكن فى ضوء تلك الضوابط وما تسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيقه على أرض الواقع هل تعد مجموعات الدعم بديل قوى للدروس الخصوصية وبقيمة رمزية بدلا من الأسعار المبالغ فيها للدروس الخصوصية، والتى تحسب بالساعة وتصل إلى مئات الجنيهات، أم قد تمثل عبئًا كبيرا على أولياء الأمور وقد تؤدى إلى ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية فى بعض المناطق، وهو ما يجيب عليه خبراء التعليم وأولياء الأمور.
بدائل الدروس الخصوصية
وأوضح الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، أن الهدف من إنشاء مجموعات الدعم هو محاربة الدروس الخصوصية سواء فى السناتر أو فى المنازل والتى أصبحت ترهق أولياء الأمور ماديا، والحفاظ على حقوق الدولة من الأموال المهدرة فى سناتر الدروس الخصوصية والتى تقدر بحوالى 47 مليار جنيه سنويا، بدون أن توجه أى نسبة منها فى شكل ضرائب إلى الدولة، وكذلك الاستفادة من أموال تلك المجموعات فى تحسين أحوال المعلم والتعليم، وضمان حصول التلاميذ على المعلومات من معلمين متخصصين وتربويين تحت إشراف ورقابة المسئولين فى الوزارة.
وأكد الخبير التربوى، أن مجموعات الدعم تتمتع ببعض المميزات منها، السماح لجميع المعلمين المتميزين بالعمل بها، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بشهرة فائقة فى المناطق المختلفة، وتقديم حوافز مجزية لهؤلاء المعلمين، وصرف مستحقات المدرسين والإداريين العاملين بها فى شكل فورى، وتأهيل غير العاملين بالتربية والتعليم منهم من خلال حصولهم على دورات تدريبية مكثفة، والالتزام بمعايير الجودة فى التعليم.
ولكن مع ذلك توجد بعض التحديات التى تواجه هذا المشروع منها ارتفاع سعر الحصة بها ليصل إلى ٠٠١ جنيه كحد أقصى فى المدارس بما يثقل كاهل ولى الأمر، وخاصة إذا كان لديه أكثر من طفل فى تلك المجموعات، كما أن المفترض أن يكون سعر الحصة فى تلك المجموعات أقل من سعرها فى السناتر وليس العكس حتى لا يلجأ التلاميذ إلى السناتر.
وأوضح أنه قد تؤدى تلك المجموعات إلى عدم قيام بعض معلمى المدارس بأدوارهم ما دامت نفس الدروس سيتم شرحها فى المجموعات لكن بمقابل، مما يضر بالتلاميذ الذين لن يشتركوا فى تلك المجموعات، وصعوبة جذب المعلمين المشهورين بها لأنهم يتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات بلا ضرائب فى السناتر الخارجية فضلا عن بيعهم الكتب والملازم الخاصة بهم للطلاب، وقد يخرج هذا المشروع المدرسة عن دورها الأساسى باعتبارها المؤسسة التى تقدم التعليم المجانى لكل التلاميذ إلى مؤسسة تقدم تعليم خاص لمن لديه القدرة على سداد أسعار الدروس، بالإضافة إلى مدى توافر قاعات مجهزة فى المدارس والإدارات التعليمية قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من التلاميذ.
وأكد أنه لا يمكن الحكم على مدى نجاح أو فشل تلك التجربة إلا بعد تطبيقها واكتشاف سلبياتها وإيجابياتها، ومن المتوقع فى حال التطبيق الجيد لها كما هو مخطط أن تجذب شرائح كبيرة إليها كحل بديل عن السناتر.
نقلًا عن العدد الورقي…،
