تفاصيل التحقيقات مع المتهم بانتحال صفة طبيب بالسويس.. تعريض حياة المواطنين للخطر “أبرز التهم”.. والنيابة تأمر بحبسه
أمرت النيابةُ العامةُ تأمرُ بحبسِ متهمٍ لمزاولتِهِ مهنةَ الطبِّ دونَ ترخيصٍ بالسُّوَيسِ.
وكانت وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ رصدت يومَ الثلاثاءِ الموافقَ الحادِي والعشرينَ من شهرِ فبرايرَ الجاري تداولَ أخبارِ انتحالِ المتهمِ بمحافظةِ السُّوَيسِ صفةَ طبيبٍ وممارستِهِ مهنةَ الطبِّ بمركزٍ طبيٍّ يديرُهُ، وتزامنَ ذلكَ معَ إبلاغِ المختصينَ بإدارةِ العلاجِ الحرِّ بمديريةِ الشئونِ الصحيةِ بالسويسِ عنْ ذلكَ.
وسألتِ النيابةُ العامةُ مديرَ إدارةِ العلاجِ الحرِّ وموظفًا بها فأكدا ممارسةَ المتهمِ الطبِّ دونَ ترخيصٍ، وعدمَ قيدِهِ بنقابةِ الأطباءِ، وقد ذاعَ صِيتُهُ لمعالجتِهِ مرضَى ووصفِهِ العلاجَ لهم على صفحتِهِ بموقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ «فيس بوك»، مما يُعرضُ حياةَ المواطنينَ للخطرِ.
وباستجوابِ المتهمِ أنكرَ مزاولتَهُ مهنةَ الطبِّ دونَ ترخيصٍ، وعَلّلَ ارتداءَهُ زيَّ الأطباءِ ببعضِ الصورِ المنشورَةِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ باحتفالِهِ بمناسبةِ حصولِهِ على شهادةٍ من مركزٍ للعلومِ الطبيةِ والطبِّ البديلِ في الحجامةِ.
وأكدتْ تحرياتُ المباحثِ مُزاولةَ المتهمِ عملًا من أعمالِ الطبِّ البديلِ -الحجامةَ تحديدًا- على ما يَربُو على عاميْنِ.
وعليهِ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهمِ أربعةَ أيامٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ، وكذا الاستعلامُ من وَزارةِ الصحةِ ما إذا كانَ المركزُ المنسوبُ له صدورُ شهادةٍ حصلَ عليها المتهمُ مرخَّصًا من عدمِهِ، والاستعلامُ عن الشهادةِ الصادرةِ والأعمالِ المصرَّحِ بها للمتهمِ بموجبِهَا، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.
عقوبة انتحال الصفة
وتضمن مشروع القانون تقدم به المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب عقوبة تصل لـ10 سنوات سجن و100 ألف جنيه لمن ينتحل صفة طبيب، وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية.
وجاء نص التعديل المقدم: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
القطاع الصحي المصري
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة آلامهم أو فقدان حياتهم.
مزاولة مهنة الطب
وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
وقال: وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بألامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود.
وأكد النائب حرصه على أن تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية وليست جنحة كما يتعامل معها القانون الحالى، لكى يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
