تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات قبل مناقشته بالجلسة العامة
يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات، المقدم من النائب هشام هلال، والذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الماضي.
ويتضمن التعديل مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من عام، مع إعفاء 50% من قيمة الرسوم والجمارك بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك.
مجلس الوزراء يوافق علي التعديل
وقال المستشار علاء فؤاد ؛ وزير المجالس النيابية أنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، والذى وافق على المادتين المقدمتين، لمد العمل بالقانون من سنة إلى خمس سنوات ومد السماح الى 6 شهور بدلا من 4 شهور ، و تخفيض 50 %مع عدم وجود حظر بيع، وتم التوافق علي بدون حظر بيع.
رئيس مصلحة الجمارك
وقال الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك،: نتفق مع المناقشات التى تمت مع مجلس الوزراء بخفض 50 % بدون حظر بيع، واقترح أن تكون هذا للسيارات الغير متمتعة باعفاءات من قبل بموجب الاتفاقيات، مع إضافة نص،" ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من سنة الصنع "
المصريين المقيمين في الخارج
ويتضمن التعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور.وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.
و نصت المادة الأولى:على أن يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج إلى جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويشتمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستيراد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
