قانون المنشآت الفندقية والسياحية، 6 التزامات على مكاتب الاعتماد
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (١٦) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية عددًا من الالتزامات على مكاتب الاعتماد.
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتي:
١ - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
٢- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
٣- تجنب تعارض المصالح.
٤ - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
٥- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها.
٦- إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.
مهام مكاتب الاعتماد بقانون المنشآت الفندقية
والمادة (١٤) تصدر مكاتب الاعتماد، على مسؤوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بيانًا باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفقًا بها نسخة من جميع المستندات، الصادرة عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
والمادة (١٥) تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة فى فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (١٣) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية مهام مكاتب الاعتماد وفقًا للقانون.
وتقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وحدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية المنشآت الفندقية وهى الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفارى، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويعد القانون أحد أبرز القوانين التي تستهدف تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، بما يحقق السهولة في الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر، ورفع درجة تقييمها في التقارير الدولية.
وحدّد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة، بقرار مسبب في مقدمتها ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إيقاف العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين دون مبرر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
