رئيس التحرير
عصام كامل

حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع.. الموافقة على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية.. وطلب مناقشة بشأن السياسة الزراعية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المنقضي، برئاسة  المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الموافقة علي مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وإحالة طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بشأن السياسات الزراعية للحكومة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.



تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون 

وافق مجلس الشيوخ  علي مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون والذى حصلت فيتو على نسخة منه، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

 

وأضاف التقرير: سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

 

وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشآت والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك.

 

 ويأتي ذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقًا لأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

 

وتابع تقرير اللجنة المشتركة،: لما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارًا في ۲۰۱۷/٥/٤، فإن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقًا للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٣، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.



أهداف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة

وأضاف التقرير،: يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/۵/۳، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها تم إعداد مشروع القانون المعروض.

 

 

نصوص مشروع القانون 

وتابع تقرير اللجنة المشتركة: تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.


كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 


وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧. ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.


وأعلنت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون المعروض كما ورد من الحكومة.


أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية تشجيع أى مصنع فى مصر، حتى وإن كان يعمل بشكل غير رسمى، مؤكدا أن تشجيع المصانع على العمل وتسهيل إجراءات ضمها للاقتصاد الرسمى خطوة هامة.


 

 التحديات التي تواجه البلاد

وأضاف الخولى: نريد تشجيعا حقيقيا، حتى نتمكن من تصنيع كل المنتجات فى مصر، وبالتالى مواجهة التحديات التى تواجه البلاد.

وأيده النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن قطاعى الصناعة والزراعة هما جناحى التطور فى الدولة.

وأضاف: نجد فى الوضع الحالى، أن حجم الواردات أكبر من الصادرات، بالتالى نحتاج إلى زيادرة حجم الصادرات، وهو ما يتم من خلال دعم الصناعة. 

ووجه تساؤلات للحكومة، بشأن  عدد المشروعات التى تقدمت من قبل بطلبات للحصول على الرخصة المؤقتة وعدد من حصل بالفعل على رخصة مؤقتة وكذلك عدد من حصل على رخصة دائمة، وأسباب أو مشكلات عدم حصول البعض على تلك الرخص.

وطالب الحكومة بتقرير عن الأسباب التى أحالت دون توفيق أوضاع تلك المشآت الصناعية.

 

 

طلب مناقشة بشأن السياسة الزراعية للحكومة 

وأحال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة، بشأن السياسة الزراعية للحكومة وتعقيب وزير الزراعة عليه إلى لجنة الزراعة والرى بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإثنين الماضي، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.


واستعرض المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدا أن القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفيره قدر جيد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

 


الصراع السياسي والعسكري

وأضاف الجبلي: فى ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها  بالتبعية على عملية التنمية في المجتمع، متابعا،: فالقطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات – كما هو حاصل في الوقت الراهن- التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيَّما في الدول النامية، وقد جاءت الحرب " الروسية الأوكرانية" لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو ١٩% للشعير، و١٤٪ للقمح، و٤% للذرة المتوسطة في الفترة من عام ٢٠١٦وحتى عام ٢٠٢١ ؛ فضلا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ مما يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.


معدلات النمو السكاني المتزايدة

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: أن الاقتصاد المصري لاسيما في المجال الزراعي، شأنه شأن العديد من اقتصاديات دول العالم قد تأثر بالمتغيرات الإقليمية المحيطة ؛ إلى جانب تأثره بالمتغيرات الداخلية التي تأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة،  والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير؛ لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثمَّ مزيد من الضغط على العملات الأجنبية؛ مستشهدا بالفجوة الغذائية الحاصلة   في المحاصيل الزيتية،والحبوب كالقمح، والشعير، والذرة، والتي تعد من أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني؛ كاشفة عن هذا الأمر. 

وأشار إلى المشكلات الأخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية.

 

تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي

تابع الجبلي: المتغيرات المحيطة تتطلب السعي قدمًا نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمن الغذائي"، إذ يعتبر كلاهما وجهين لعملة واحدة؛ فالأول؛ يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثاني؛ فيتمثل في القدرة على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليًا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية ؛ تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلي بالاستيراد الجزئي.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الجريدة الرسمية