الأمن العام يكشف لغز مقتل ربة منزل في المنوفية
كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بلاغا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز بغياب زوجته عن مسكنهما.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكورة وأن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (أحد الأشخاص، وشقيقته "صديقة المتغيبة"، مقيمان بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بقيامه بإستدراج المتغيبة لمسكنه فى حضور المتهمة الثانية وعقب وصولها قاما بالتعدى عليها وكتم أنفاسها بإستخدام قطعة من القماش مما أودى بحياتها وإستوليا على ( قرطها الذهبى - هاتفها المحمول - مبلغ مالى) وعقب ذلك قاما بوضع الجثمان فى جوال ونقله بمركبة "تروسيكل ملك وقيادة الأول" وإلقائها بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز (وتم إنتشال الجثمان).
وأرشدا عن (التروسيكل المستخدم فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول والمبلغ المالى) المستولى عليهم، كما تم بإرشادهما العثور على القرط الذهبى المستولى عليه لدى (مالك محل مصوغات كائن بالقليوبية "حسن النية") و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
