مصر تنضم إلى الدول المُصدرة للصكوك السيادية.. معيط: نجحنا في تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.. وخبير: تستهدف تجميع الأموال وتوظيفها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية
تسعى الحكومة لاستحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
إصدار الصكوك السيادية واستخداماتها
حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية جهة إصدار الصكوك السيادية واستخداماتها وكذلك حدد عقوبات لمخالفة نصوص القانون.
ومنح القانون فى المادة "2" وزارة المالية الحق فى إصدار الصكوك السيادية بالصيغة الشرعية.
ونص القانون علي أن للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
استخدام الصكوك السيادية
كما نص القانون على أن تستخدم حصيلة الصكوك في:
تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
وتضمن القانون، عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى 6 حالات، حيث نصت المادة 23 على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1-أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
2-تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
3- قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
4-وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
5-ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
6- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير
استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة
ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وكان التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، أكد أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦.١ مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، موضحًا أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو ٧٢.٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١.٦٧٥٪ ليغلق تسعير الإصدار عند ١١٪.
طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر
وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
وأوضح الوزير، أن نجاحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
إنضمام مصر إلى مجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل».
وأضاف أن مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن من أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.
و لفت إلى أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.
وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.
ما هي الصكوك الإسلامية السيادية ؟
قال الدكتور صلاح هاشم الخبير الاقتصادى، إن الصكوك الإسلامية السيادية هي وثائق أو شهادات مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، وهي أدوات تمويل وليس أدوات دين وبالتالي هي لا تمثل إضافة للدين العام، وهي مثل شراء حصة أو أسهم في مشروع ولكن بقيمة ثابتة.
الغرض من الصكوك الإسلامية
وأضاف " صلاح هاشم " لـ "فيتو"، الغرض من الصكوك الإسلامية هو تجميع الأموال وتوظيفها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وهذا من أجل بناء مجتمع تكافلي يقوم على عدالة توزيع الموارد والأصول.
وأشار إلى أن التجربة الإسلامية حققت نجاحات كبيرة على مستوى العالم رغم أن عمرها لم يتجاوز 30 عاما وكانت أكبر الدول التي اعتمدت عليها هي إيران وباكستان والسودان وماليزيا، وتُعد أكبر الدول التي تنشط بها الصكوك السيادية هي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وألمح إلى أن السعودية تُعد أكبر مصدر للصكوك في العالم بما يمثل 14% من قيمة الصكوك بقيمة 321 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2020.
وأشار إلى أن مصر لجأت إلى هذه النوعية من المعاملات لأنها أثبتت أنها قادرة على مواجهة الأزمات الإقتصادية وحققت نجاحات كبيرة في فترة جائحة كورونا، والحكومة لجأت إلى مثل هذه الحلول لعدم زيادة الدين العام، وجذب الاستثمارات والأموال من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
