بعد إصدار أول صكوك إسلامية في تاريخ مصر، خبير يكشف الغرض منها وحقيقة تمثيلها عبئا للدين العام
قال الدكتور صلاح هاشم الخبير الاقتصادى، إن الصكوك الإسلامية السيادية هي وثائق أو شهادات مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، وهي أدوات تمويل وليس أدوات دين، وبالتالي هي لا تمثل إضافة للدين العام، وهي مثل شراء حصة أو أسهم في مشروع ولكن بقيمة ثابتة.
الغرض من الصكوك الإسلامية
وأضاف صلاح هاشم لـ "فيتو"، أن الغرض من الصكوك الإسلامية هو تجميع الأموال وتوظيفها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا من أجل بناء مجتمع تكافلي يقوم على عدالة توزيع الموارد والأصول.
وأشار إلى أن التجربة الإسلامية حققت نجاحات كبيرة على مستوى العالم، رغم أن عمرها لم يتجاوز 30 عاما وكانت أكبر الدول التي اعتمدت عليها هي إيران وباكستان والسودان وماليزيا، وتُعد أكبر الدول التي تنشط بها الصكوك السيادية هي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وألمح إلى أن السعودية تُعد أكبر مصدر للصكوك في العالم بما يمثل 14% من قيمة الصكوك بقيمة 321 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2020.
وأوضح هاشم أن مصر لجأت إلى هذه النوعية من المعاملات لأنها أثبتت أنها قادرة على مواجهة الأزمات الإقتصادية وحققت نجاحات كبيرة في فترة جائحة كورونا، والحكومة لجأت لمثل هذه الحلول لعدم زيادة الدين العام، وجذب الاستثمارات والأموال من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة ١,٥ مليار دولار
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا نجحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
وأوضح أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪.
أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا من مختلف أسواق المال العالمية تقدموا بطلبات شراء
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء.
ولفت إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
أوضح الوزير، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل».
أضاف أن مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية بقيمة ٥ مليارات دولار
وأوضح محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن من أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.
وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة ٥ مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
