تفاصيل تعديل تشريعي يدعم صناعة المحمول بعد موافقة خطة البرلمان

شهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الحالي، الموافقة على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف دعم صناعة المحمول في مصر.

وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
ينص مشروع القانون علي إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.
 

تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها

يهدف مشروع القانون إلي تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها وذلك من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه صناعة المحمول

كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، إن الإعفاء سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الإعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
 

قانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات 

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء.

لا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من عمر الافراج الجمركي 

وقال المستشار علاء فؤاد ؛ وزير المجالس النيابية أنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وتم الموافقة على المادتين المقدمتين، لمد العمل بالقانون من سنة إلى خمس سنين، ومد السماح الى 6  شهور بدلا من 4 شهور  ،  وبدون حظر على  ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من عمر الافراج الجمركي 

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال  اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.وهو التعديل المقدم من النائب هشام هلال.
 

ويتضمن التعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون  شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور، وذلك لأن  فترة العمل بأحكام القانون الصادر  وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج  الاستفادة من القانون.

و نصت المادة الأولى:على أن يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون. 

وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية