حبس القائم على ادارة صفحة لبيع الترامادول والعقاقير المخدرة

قررت النيابة العامة، حبس  القائم على إدارة صفحة لبيع الترامادول والعقاقير المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

ببيع وترويج العقاقير الطبية المخدرة 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث  بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركيًا وغير المصرح بتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى مستخدمًا محل سكنه كمخزن لترويج تلك العقاقير.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، وبحوزته 750 قرصا مخدرا لعقار "الترامادول" – 18 عبوة أدوية مهربة وغير مسجلة بإجمالى 3500 قرص - مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها.

تعديلات مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.