قرارات “المعاشات” تنذر بأزمة في “الزراعة”.. عدم تجديد الثقة في “رئيس حماية الأراضي”.. وشكوك حول دور النواب
لا تخلو وزارة الزراعة من الصدامات داخل ديوانها العام بين فترة وأخرى، بسبب تواجد عدد كبير من القيادات فى مناصبهم بعد بلغوهم سن المعاش وسط شكوك حول قانونية القرارات الصادرة عنهم طوال فترة بقائهم فى مواقعهم بعد سن المعاش وانتفاء صفة الموظف العام عنهم.
ووسط شغل المعاشات لوظائف قيادية مختلفة تبدأ الصدامات، حيث يضج ديوان عام وزارة الزراعة بقرار الوزير السيد القصير بنقل المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى من موقعة بالإدارة إلى درجة وظيفية أخرى بالإدارة المركزية للمديريات، وذلك بتوصية من لجنة القيادات الجديدة التى شكلها الوزير.
وشهدت جلستها مع المهندس سعد عامر لتجديد تكليفه بعد انتهاء قرار رئيس الوزراء بتكليفه مديرا للإدارة المركزية لحماية الأراضى مدة عام، حوارات عاصفة مع أعضاء اللجنة لاعتراض «عامر» على قانونية عضوية بعضهم نظرا لبلوغهم سن المعاش منذ فترة إلى جانب أن قرار تعيينه فى منصبه صادر من رئيس مجلس الوزراء، ولا تختص اللجنة بتجديد الثقة فيه أو تقييمه والتوصية ببقائه أو رحيله، خاصة أن استدعاءه من قبل اللجنة جاء متأخرا عن الموعد القانونى بشهرين تقريبا.
تصعيد قانوني
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن المهندس سعد عامر بدأ التحرك إداريا وقانونيا ضد قرارات اللجنة، خاصة مع الجزم ببطلان قراراتها كونها تضم فى عضويتها موظفين خرجوا من الخدمة العامة، وهو ما ينذر باحتمالية بطلان القرار، وهو ما يعيد للأذهان الأزمة التى وقع فيها عامر قبل أكثر من 4 أعوام عندما رفض الوزير السابق عز الدين أبو ستيت تنفيذ قرار لجنة القيادات السابقة بفوزه فى مسابقة القيادات لقيادة إدارة حماية الأراضى.
وأكدت المصادر أن وجود عامر فى منصب مدير الإدارة المركزية لحماية الأراضى حرك المياه الراكدة فى ملف حماية الأراضى، وهو ما أدى إلى اتخاذ الوزارة عدة خطوات مهم فى هذا الملف أهمها إقرار المسئولية المشتركة عن ملف التعديات على كافة الجهات والوزارات المعنية بعد أن كانت الاتهامات والمسئولية توجه بشكل دائم للزراعة، ونتج عن ذلك إصدار رئيس الوزراء قرار بتشكيل لجان منع التعديات فى المحافظات بعضوية ممثلين للوزراء المعنية.
ولفت المصدر إلى أن مجلس النواب كان أحد الأسباب للإطاحة بـ«عامر» بعد أن آثار غضب عدد من نواب البرلمان خلال الفترة الماضية بسبب رفض الإدارة المركزية لحماية الأراضى لعدد من طلبات النفع العام التى تقدم بها العديد من النواب، نظرا لمخالفتها اشتراطات إقامة مشروعات النفع العام خارج الكتلة السكنية والتى حددتها الوزارة لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا ومن أبرزها وجود طريق لخدمة المشروع وأن لا تكون الأرض محل الطلب داخل حوض زراعى، لا تحيطه كتلة سكنية ملاصقة ومتكاملة من حيث توصيل المرافق المختلفة، فى ظل استراتيجية الدولة لحماية الرقعة الزراعية.
طلبات إحاطة
ووجهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عدة طلبات إحاطة لوزارة الزراعة بسبب رفض الكثير من طلبات التخصيص والنفع العام التى تقدم بها النواب حيث استدعت اللجنة المهندس سعد عامر للاجتماع بلجنة الزراعة بمجلس النواب، واتهم النواب مقدمو طلبات الإحاطة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالتعنت فى تلبية طلبات التخصيص، لاسيما فى ظل إصراره على موقفه خلال الاجتماع وإعلانه مبررات لم يقبلها النواب.
وهو ما واجهه عامر بإعلان أن الضوابط التى يرفضها النواب تتطابق مع توجيهات القيادة السياسية بوقف نزيف الرقعة الزراعية، إلى جانب أن الوزارة خلال العام المنصرم وافقت على عدد كبير من طلبات النفع العام ربما تكون الأكبر فى تاريخها، وأبرزها المشروعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث وافقت الوزارة على 711 مشروع نفع عام منهم 290 مشروعا تقريبا ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والنجوع فى عدد من المحافظات، شملت مدارس ومعاهد ومستشفيات وصرف صحى وغيرها إلى جانب الموافقة على إقامة 600 برج شبكات محمول تقريبا، وقرابة 2560 مشروعا خاصا خلال 2022 تسهم فى النشاط الزراعى، ولكن كانت كل تلك الموافقات بناء على الاشتراطات التى وضعتها الوزارة وأقرها الوزير السيد القصير فى أكثر من مناسبة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية بصرامة وحزم.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة خطت خطوات مهمة مؤخرا فى ملف حصر التعديات وتصنيفها، تمهيدا للتعامل معها بحزم حيث عملت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضى على إجراءات حصر المساحات المبورة وإجراءات حصر مصانع الطوب وإجراءات حصر الأنقاض لإزالتها وإجراء حصر المساحات التى عادت للرقعة الزراعية من التعديات وحصر المفاحم والمزارع السمكية ومتابعة القضايا التى ترفع ضد الوزارة بخصوص حماية الأراضى وحصر مصانع ومفارش الكتان لأول مرة والمتركزة فى محافظة الغربية، إلى جانب حصر مفارش البصل، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة بشكل فاعل فى إجراءات ضوابط الحيز العمراني.
نقلًا عن العدد الورقي…،
