رئيس التحرير
عصام كامل

القوى‭ ‬العاملة‭ ‬تبدأ‭ ‬حصر‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص.. و‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬المنشآت‭ ‬المخالفة‭

 ‬مديريات‭ ‬القوى‭
‬مديريات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة، فيتو

حركة‭ ‬نشطة‭ ‬داخل‭ ‬مديريات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬أصدره‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بضرورة‭ ‬تعيين‭ ‬ذوى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬فى‭ ‬المنشآت،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لهم‭.‬


وبعد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬داخل‭ ‬الوزارة‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬تقوم‭ ‬مديريات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى‭ ‬بحصر‭ ‬المطلوب‭ ‬ونشر‭ ‬إعلان‭ ‬للتقديم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المديريات‭ ‬وموقع‭ ‬الوزارة،‭ ‬وسيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬تحديد‭ ‬الأسماء‭ ‬الراغبة‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفئة،‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتدريبهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬سوف‭ ‬ترسل‭ ‬لجانا‭ ‬مركزية‭ ‬وبشكل‭ ‬عشوائى،‭ ‬للتفتيش‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬المديريات‭.‬


ووفقًا‭ ‬لمصادر‭ ‬مسئولة‭ ‬بالوزارة‭ ‬طالب‭ ‬وزير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬من‭ ‬مديرى‭ ‬مديريات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬فى‭ ‬المحافظات‭ ‬سرعة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الحصر‭ ‬وتوفير‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعداد‭ ‬المنشآت‭ ‬داخل‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬ونسبة‭ ‬تعيين‭ ‬ذوى‭ ‬الهمم‭ ‬بها‭ ‬وكذلك‭ ‬الأعداد‭ ‬المتبقية‭ ‬حتى‭ ‬تستوفى‭ ‬تلك‭ ‬المنشآت‭ ‬نسبة‭ ‬الـ5٪‭ ‬المطلوبة‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون‭.‬


قانون‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة

وبحسب‭ ‬قانون‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة،‭ ‬تلتزم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬وكل‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬ممن‭ ‬يستخدم‭ ‬عشرين‭ ‬عاملًا‭ ‬فأكثر‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬متفرقة‭ ‬وأيا‭ ‬كانت‭ ‬طبيعة‭ ‬عملهم،‭ ‬بتعيين‭ ‬نسبة‭ ‬5‭% ‬من‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذين‭ ‬ترشحهم‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشئون‭ ‬العمل‭ ‬والجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬السجل‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬بالمادة‭ ‬21،‭ ‬ويقوم‭ ‬المجلس‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بمتابعة‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بتشغيل‭ ‬النسبة‭ ‬المقررة‭ ‬وظروف‭ ‬العمل‭ ‬وفرص‭ ‬تشغيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة‭ ‬وكافة‭ ‬الالتزامات‭ ‬التى‭ ‬ينظمها‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬فى‭ ‬تشغيلهم.

‬وجميع‭ ‬الالتزامات‭ ‬الأخرى‭ ‬التى‭ ‬ينظمها‭ ‬القانون‭ ‬فى‭ ‬شأن‭ ‬تشغيلهم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬بالقواعد‭ ‬الشروط‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬فى‭ ‬حدود‭ ‬النسبة‭ ‬المقررة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تخفض‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬بمعدل‭ ‬ساعة‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬يوميا‭ ‬للعاملين‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬الهمم‭.‬


ووفقا‭ ‬للقانون‭ ‬يجوز‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬الجهة‭ ‬الملزمة‭ ‬بتشغيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوى‭ ‬الهمم‭ ‬بأن‭ ‬يدفع‭ ‬شهريا‭ ‬للشخص‭ ‬الذى‭ ‬رُشح‭ ‬للعمل‭ ‬لديه‭.‬


ويقول‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مديريات‭ ‬بالمحافظات‭ ‬قامت‭ ‬بتقديم‭ ‬تقارير‭ ‬للوزير‭ ‬عن‭ ‬المنشآت‭ ‬التى‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬عجز‭.‬


وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬التفتيش‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارات‭ ‬التفتيش‭ ‬فى‭ ‬المديرية‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬فى‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التى‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬20‭ ‬عاملًا،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬مفاجأة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شركات‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاملا‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهناك‭ ‬شركات‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬عمالة‭ ‬غير‭ ‬مؤمن‭ ‬عليها،‭ ‬وهناك‭ ‬إجراءات‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬ضد‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬التنبيه‭ ‬عليها‭ ‬بضرورة‭ ‬استكمال‭ ‬نسبة‭ ‬تعيين‭ ‬ذوى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬داخل‭ ‬المنشآت‭.‬


وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬التنبيه‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يجب‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها،‭ ‬وإذا‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شركات‭ ‬تنقصها‭ ‬نسبة‭ ‬العمالة‭ ‬يتم‭ ‬التنبيه‭ ‬عليها‭ ‬أيضًا‭ ‬بضرورة‭ ‬تعيين‭ ‬النسبة‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وفقا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭.‬


وإذا‭ ‬مر‭ ‬شهر‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المطلوب‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ضدها‭ ‬بعد‭ ‬الإنذار،‭ ‬وهى‭ ‬عمل‭ ‬محضر‭ ‬وتوقيع‭ ‬غرامة‭ ‬تقدر‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬لكل‭ ‬عامل‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬المنشأة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬مستمرة‭ ‬داخل‭ ‬المحافظات‭ ‬لحين‭ ‬إبلاغ‭ ‬كل‭ ‬مديرية‭ ‬بأنها‭ ‬قامت‭ ‬بعملية‭ ‬التفتيش‭ ‬وعمل‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭.‬

 

خطة عاجلة

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الخطة‭ ‬العاجلة‭ ‬وضعها‭ ‬وزير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬للتفتيش‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزامها‭ ‬بتطبيق‭ ‬كافة‭ ‬التشريعات‭ ‬واللوائح‭ ‬التى‭ ‬تحقق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬لائقة‭ ‬وآمنة،‭ ‬ومنها‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2003،‭ ‬وقانون‭ ‬ذوى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬شدد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعاته‭ ‬مع‭ ‬مديرى‭ ‬المديريات‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعيين‭ ‬نسبة‭ ‬الـ5‭% ‬التى‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬القانون،‭ ‬وكذلك‭ ‬استيفاء‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬داخل‭ ‬المنشآت‭ ‬المستهدفة‭.‬


وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حاليا‭ ‬عمل‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬الهمم‭ ‬يدرج‭ ‬فيها‭ ‬كافة‭ ‬بياناته‭ ‬من‭ ‬اسمه‭ ‬واسم‭ ‬الجهة‭ ‬المعين‭ ‬بها‭ ‬والوظيفة‭ ‬والراتب‭ ‬وحالة‭ ‬الإعاقة،‭ ‬تكون‭ ‬موجودة‭ ‬بمكتب‭ ‬العمل‭ ‬التابع‭ ‬له،‭ ‬لضمان‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬له‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬الذى‭ ‬يعمل‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬للوزارة‭ ‬جهاز‭ ‬تفتيش‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬يتمثل‭ ‬دوره‭ ‬فى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لنسبة‭ ‬تعيين‭ ‬الـ5‭%.‬.


وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬أرسلت‭ ‬خطابا‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬مديرى‭ ‬المديريات‭ ‬تضمن‭ ‬توجيهات‭ ‬وزير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لمطالبتهم‭ ‬بسرعة‭ ‬تكليف‭ ‬مكاتب‭ ‬التفتيش‭ ‬التابعة‭ ‬لكل‭ ‬مديرية‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬مستمرة‭ ‬للتفتيش‭ ‬على‭ ‬المنشآت،‭ ‬لمتابعة‭ ‬مدى‭ ‬التزامها‭ ‬بتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترسل‭ ‬المديرية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬المركزية‮»‬‭ ‬بيان‭ ‬شهرى‭ ‬حسب‭ ‬خطة‭ ‬التفتيش‭ ‬لكل‭ ‬‮«‬مكتب‮»‬،‭ ‬يتضمن‭ ‬نسبة‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬نسبة‭ ‬الـ5‭%‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬البيان‭: ‬اسم‭ ‬المنشأة،‭ ‬وعدد‭ ‬العاملين،‭ ‬وعدد‭ ‬وأسماء‭ ‬ورقم‭ ‬المحمول‭ ‬الخاص‭ ‬بذوى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تعيينهم،‭ ‬وتاريخ‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬المنشأة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُرفق‭ ‬بهذا‭ ‬البيان‭ ‬المستند‭ ‬الدال‭ ‬على‭ ‬التعيين‭ ‬الفعلى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬استمارة‭ ‬1‭ ‬أو‭ ‬2،‭ ‬وصورة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتكاملة،‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬تأهيل‭.‬
 

نقلًا عن العدد الورقي…،

الجريدة الرسمية