علاء رزق: القرارات الاستثنائية تحفز الصناعة بعد تباطؤ حركة الاستثمار

المنشآت الصناعية، قال الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والخبير الاقتصادى إن القرارات الاستثنائية من قبل الحكومة جاءت لتحفيز الصناعة في ظل تباطؤ حركة الاستثمارات بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم جاءت أخيرا كارثة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا والتي سوف تلقي بظلالها على معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد رزق من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو من 3,2% إلى 2,5% خلال هذا العام وهو ما يعكس حركة التباطؤ المتوقع في هذه المنطقة مستقبلا، وبالتالي جاءت حزمة هذه القرارات الاستثنائية من قبل الحكومة والتي سوف تناقش فيه مجلس الشيوخ خلال هذه الأيام في ظل سعي الدولة المصرية لمساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها على خلفية القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

تطور العلاقة الإيجابية بين الدولة والمستثمر

وأضاف رزق فى تصريح لفيتو  هذا ما يعكس تطور العلاقة الإيجابية بين الدولة والمستثمر بما سيكون له مردود ايجابي على حركة الاستثمارات مستقبلا ويضمن توفير الحد الادنى من السلع والخدمات بما يؤكد قدرة الدولة المصرية مستقبلا على احتواء مشكلة التضخم التي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن ورفع القوى الشرائية وهي آفة يعانيها العالم الآن لذلك فإن إعادة تشغيل المصانع المعطلة بسبب هذا الإجراء الاستثنائي سوف يساعد على تحقيق انفراجة أمام المنشآت الصناعية المتأخرة في التشغيل بسبب صعوبة الحصول على التراخيص كما يؤكد قدرة الدولة على دمج هذه المنشآت الصناعية غير المرخصة في المنظومة الصناعية في ضوء المعايير المطلوبة وبما يساهم في سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التراخيص المؤقتة والتي انقضت في 3 مايو 2019.

استمرارية المشروعات هو من صميم تحقيق الأمن الاجتماعي

واستطرد فى حديثه قائلا الأهم في هذا التوجه من قبل الدولة إنها على يقين بأن الحفاظ على استمرارية المشروعات هو من صميم تحقيق الأمن الاجتماعي في المجتمع، فتوفير الدعم لهذه المنشآت الصناعية غير المرخصة مع ازالة العقبات امام المصانع الجديدة والقائمة منها سوف يساهم بقوة في الحفاظ على استمرارية هذه المنشآت مستقبلا بما يضمن تعزيز الوفرة في السلع والخدمات في الأسواق المحلية ويضمن ايضا تقنين أوضاع هذه المنشآت من خلال العمل بين الجهات ذات الصلة وعلى رأسها الهيئة العامه للتنميه الصناعيه من أجل تصويب أوضاع هذه المنشآت ودمجها في المنظومة الصناعية.
 

زيادة تنافسية الاقتصاد المصري

وتابع هذه الحزمة من القرارات الاستثنائية سوف تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الإطار العام للمادة 28 من الدستور التي تسعى من خلالها الدولة إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر تعظيم الصادرات والوصول الى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بطولية خلال السنتين القادمتين وهذا لن يكون إلا من خلال تذليل كافة العقبات أمام القطاع الصناعي تحديدا وتحديث الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة لضمان الوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي مع العمل في نفس الوقت على تنظيم الاستيراد لتقليل الفجوة الدولارية، نظرا لأن على استيراد الآن قد وصل إلى مستويات لا تتفق أبدا مع توجهات الدولة نحو التقشف ولا مع الأزمة التي يعاني منها العالم الآن والتي تتجه مع كافة الحكومات على مستوى العالم إلى تنظيم عمليات الاستيراد لتحقيق الوفرة الدولارية، وفي نفس الوقت العمل على تنظيم وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل تعظيم قدرة الدولة على تحقيق التنافسية الملائمة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.