رئيس مجمعات النيل الاستهلاكية: الدمج مع "الأهرام" الخاسرة أضرنا.. وأسعارنا أقل من الأسواق 30% ( حوار )

نستهدف 500 مليون جنيه مبيعات خلال 2023 /2024
 

لدينا المقومات والقدرة على تطوير فروعنا دون الاستعانة بأى جهة 
هناك بعض الفروع ذات تكلفة مرتفعة تتطلب الاستعانة بالقطاع الخاص لتطويرها
 

لن يتم طرح شنط رمضان وسيتم إصدار كوبونات غذائية  4 فئات 
 

بعض ضعاف النفوس يحصلون على كميات كبيرة من السلع.. ولا يوجد قانون يمنعهم من ذلك
 

عدم وضع نظام لصرف السلع فى الوقت الحالى سيتضرر منه المواطن البسيط
 

ارتفاع فروع مشروع جمعيتى من 100 إلى 517 خلال 5 سنوات 
 

ميكنة 70% من إجمالى فروع شركة النيل والأهرام
 

خطة لتطوير الشركة خلال العام الحالى بقيمة 10 ملايين جنيه
 

معرض «أهلًا رمضان» بشارع فيصل بالجيزة حقق 120 ألف جنيه مبيعات يومية
 

السيطرة على الأسواق هدفنا واستعدادات مكثفة لشهر رمضان

تعد المجمعات الاستهلاكية سلاح الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وطرحها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق، وتعمل شركات المجمعات الاستهلاكية بكامل طاقتها لتكثيف المعروض من السلع الأساسية والتموينية بأسعار مناسبة استعدادا لشهر رمضان الكريم.

والتقت «فيتو» المهندس عادل رشدى رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والذى تحدث عن خطة الشركة للاستعداد لشهر رمضان، وتوفير السلع وأسعارها والمخزون الاستراتيجى منها، وكذلك خطة تطوير شركة النيل للمجمعات بعد ضم شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية اليها.

يذكر أنه صدر قرار مؤخرا بدمج شركة "الأهرام" للمجمعات الاستهلاكية بعد تعرضها لخسائر فى شركة النيل لتصبح تحت مسمى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، واللتان يرأسهما معا المهندس عادل رشدى، وإلى نص الحوار:

*فى البداية، حدثنا عن استعدادات شركة النيل لاستقبال شهر رمضان الكريم؟

هناك استعدادات مكثفة من خلال توفير السلع الاستراتيجية من السكر والزيت والأرز وغيرها، إلى جانب توفير السلع التموينية بالمجمعات، ولدينا مخزون يصل إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى أن كل مجمع لديه مخزن صغير احتياطي يكفى الاحتياجات لمدة يومين على الأقل مع استمرار الضخ اليومى للسلع من قبل الشركة القابضة.

هذا بجانب المساهمة الفعالة فى معارض «أهلًا رمضان» خاصة المقام بشارع فيصل بالجيزة، والذى حقق نجاحًا منقطع النظير حيث بلغت متوسط المبيعات اليومية 120 ألف جنيه، ويتم توريد السلع يوميًا دون مشكلات.

*متى سيتم طرح ياميش ومستلزمات رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية؟

تم التعاقد بالفعل على منتجات ياميش رمضان لطرحها فى المجمعات خلال أيام بأسعار أقل من السوق، وتضع الشركة هامش ربح بسيطً جدا على أسعار المنتجات من أجل توفيرها للمواطنين بأقل نسبة ممكنة، ويتم التعامل مع المنتج مباشرة دون تدخل الحلقات الوسيطة منعًا للمضاربة فى الأسعار.

*هل سيتم طرح شنط رمضان هذ العام للبيع داخل المجمعات؟

لن يتم طرح شنط رمضان، ولكن سيتم إصدار كوبونات غذائية لشهر رمضان فئات 50 و100 و200 و300 جنيه، حيث إنها البديل الأفضل لشنطة رمضان والتى قد تحتوى على سلع لا يفضلها المستهلك، وبالتالى فإنها تتيح حرية الحصول على السلع التى يحتاج إليها، وهى متاحة فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية.

*تعتبر المجمعات الاستهلاكية حصن المواطن فى مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، فكيف تتعامل الشركة مع هذه الأزمة؟

هناك تعليمات مشددة من وزارة التموين فيما يتعلق بخدمة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال 314 مجمعا بين القاهرة والجيزة، و17 مخزن جملة، فأسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية أقل من مثيلاتها فى الأسواق الخارجية بنسبة تصل لأكثر من 30%، ويتم توفير الزيت الحر بسعر 35 جنيها مقابل 60 جنيها، والدواجن بسعر61 جنيهًا للكيلو مقابل 95 جنيهًا فى السوق الحر، والسكر الحر داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 14.5 جنيهًا مقابل 22 جنيها فى السوق الحر.

وجميع السلع المعروضة ذات جودة عالية وتشهد إقبالًا، إلى جانب إتاحة السلع التموينية بالمجمعات لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم توفير السكر التموينى بسعر 10.5 جنيه للكيلو، والأرز المدعم بـ 10.5 جنيه للكيلو والزيت التموينى بـ25 جنيها للعبوة 800 مللى.

*ما مدى توافر السلع داخل المجمعات فى الوقت الذى تقوم الشركة بضخ السلع بمعارض أهلا رمضان؟

لا يوجد أي أزمة فى توفير السلع، ويتم ضخ أطنان من الأصناف الأساسية بالفروع يوميا، وضخ كميات السلع حسب الاحتياج فقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخصيص 8 آلاف طن سكر حر للشركة خلال 3 أشهر من يناير وحتى أول أبريل أي بواقع 2000 طن فى الشهر وهى كمية مناسبة بجانب سكر التموين لتلبية احتياجات المواطنين.

ولكن المشكلة الحالية تكمن فى قيام بعض ضعاف النفوس بالحصول على كميات كبيرة السلع مثل الزيت، خاصة أنه لا يوجد قانون يمنعهم من ذلك، وعدم وضع نظام لصرف السلع فى الوقت الحالى سيتضرر منه المواطن البسيط.

*كيف تمنع استغلال بعض التجار لتخفيضات الأسعار وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة؟

قمنا بتنفيذ نظام يمنع أي شخص من الحصول على أكثر من احتياجاته السلعية وهو نظام متبع بالسلاسل التجارية الكبرى فى ظل الظروف الحالية، ويتم السماح للمواطن بالحصول على كميات محددة من السلع المخفضة، فاللجوء إلى هذا النظام يهدف لمنع التجار من الحصول على كميات كبيرة بغرض إعادة بيعها والتربح منها.

*ما هى أسباب نقص المعروض من اللحوم السودانى والمجمد داخل المجمعات الاستهلاكية الفترة الماضية؟

تطرح وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية كيلو اللحمة بسعر 135 جنيها للكيلو وهو أقل سعر فى منافذ المؤسسات الحكومية الأخرى التى يصل أسعار اللحوم فيها إلى 160 و180 جنيهًا للكيلو، فى حين ما زالت الوزارة متمسكة بالسعر القديم.

ولكن نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم فى السوق الحر والذى وصل إلى 270 جنيها، يمارس الموردون ضغوطا لرفع السعر، وبالتالى قمنا بتخفيض الكميات التى يتم توريدها إلى المنافذ لتجنب المزيد من الخسائر، وبالرغم من ذلك يتم المحافظة على مستوى التوريد لتلبية احتياجات المواطنين
فمثلا أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة بـ120 جنيها، فى حين تباع فى السوق الحر ما بين 150 إلى 160 جنيها، والسودانى الطازج بسعر 135 جنيها فى حين وصل سعر اللحوم الطازجة إلى 270 جنيها.

*ما هى خطتكم لتطوير شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بعد دمج شركة الأهرام لها؟

بعد دمج شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية مع الأهرام فى إدارة واحدة، تم وضع خطة لتطوير الشركة خلال العام الحالى بقيمة 10 ملايين جنيه، تشمل تطوير الفروع وتحسين آليات العرض خاصة أن هناك فروع كثيرة تعانى حالة من التهالك والتقادم، ومن المقرر البدء فى التنفيذ بعد شهر رمضان والانتهاء من ضغط المعارض السلعية.

*وهل كان قرار دمج شركة الأهرام مع النيل فى كيان واحد له تأثير على أرباح شركتكم؟

بالطبع تسببت تلك الخطوة فى ضغوط شديدة على شركة النيل والتى انعكست على تراجع صافى الأرباح، خاصة أن شركة النيل كانت تحقق مكاسب كبيرة وبعد ضم شركة الأهرام والتى تحقق خسائر كبيرة أدى ذلك إلى تراجع معدل النمو.

وقد تم اتخاذ عدة إجراءات من العاملين بشركة الأهرام وحثهم على سرعة الاندماج فى منظومة واحدة والعمل كعائلة وفريق واحد، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم، كما يتم تشديد الرقابة على المنافذ لمنع تلاعب ضعاف النفوس فى السلع مع تشديد العقوبات على كل من يتلاعب فى قوت الشعب، لكن الأمور بدأت تسير حسب الخطة التى تم وضعها.

*هل هناك خطة للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المجمعات الاستهلاكية؟

فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم بالفعل التعاقد مع إحدى السلاسل التجارية المعروفة والتى قامت بتأجير أحد فروع الشركة وإدارتها مقابل تحصيل القيمة الإيجارية، فالشركة لديها المقومات والقدرة على تطوير فروعها دون الاستعانة بأى جهة، إلا أن هناك بعض الفروع ذات تكلفة مرتفعة تتطلب الاستعانة بالقطاع الخاص لتطويرها.

*وإلى أين وصلت عملية ميكنة فروع المجمعات الاستهلاكية؟

تم ميكنة 70% من إجمالى فروع شركة النيل والأهرام، وبلغت نسبة فروع النيل المميكنة 90% والأهرام 10%، وجار تعميمها في باقى فروع الشركتين، وتتضمن إلغاء التعامل بالفاتورة الورقية والاعتماد على الإلكترونية فى تنفيذ المعاملات التجارية.

*كيف أسهم مشروع جمعيتى فى توفير وإتاحة السلع للمواطنين؟

بداية المشروع منذ 5 سنوات كانت 100 فرع، الآن وصلت فروعه إلى 517 فرعا، وهو فكرة رائعة وتحقق نجاحات، حيث منح الفرصة للشباب المتعلم والمثقف فى التعامل مع المواطنين بأسلوب راقٍ، وساهم المشروع فى خلق فرص عمل وزيادة عدد المنافذ التموينية وإتاحة السلع بكميات وأسعار مناسبة، ويمثل أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة داخل السوق.

*هناك مناطق مكدسة بالسكان ولا يوجد بها منافذ تموينية أو فروع مجمعات، كيف توفرون السلع لتلك المناطق؟

من خلال السيارات المتنقلة، فالشركة لديها 42 سيارة متنقلة حمولة 1.5 طن 7 منها بها ماكينات صرف المقررات التموينية، حيث يتم التوجيه إلى المناطق ذلك الكثافة السكانية الكبيرة، مع التنقل المستمر حسب احتياج المناطق لخدمة أكبر عدد من المواطنين، وتحتوى السيارات على خضروات ودواجن ولحوم مجمدة وسكر وزيت وأرز وسلع أخرى متنوعة.

*وكيف تسعى الشركة إلى زيادة إيراداتها وأرباحها خلال الفترة المقبلة؟

بجانب توفير السلع الأساسية المدعم للمواطنين، فمن المقرر تقديم طلب إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين لزيادة عدد ماكينات صرف المقررات التموينية، لسرعة عمليات البيع والصرف للمواطنين، فضلًا عن زيادة أصناف السلع التى يتم عرضها فى المجمعات والتى من شأنها زيادة المبيعات بواقع 125% العام المقبل، خاصة أن جميع المجمعات تصرف تموين.

*ما الذى يمنع الشركة من التعاقد مباشرة مع الموردين والاتفاق على منتجات جديدة لطرحها داخل المجمعات؟

شركة النيل تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبالتالى لا تستطيع طرح منتجات جديدة إلا بموافقتها خاصة أنها تتعاقد مع الموردين بتحديد الأسعار، وتترك حرية الأصناف التى يتم طرحها، ولا يمكن تفاوض كل شركة منفردة لضمان توحيد أسعار السلع التى يتم توفيرها بالمجمعات الاستهلاكية خاصة أننا ليس متحكمين فى السعر لأن يتم تحديده على السيستم من قبل الشركة القابضة.

*هل هناك مشروعات خاصة بالشركة لتعظيم أرباحها؟

نعم، أهمها مصنع لتعبئة السكر وآخر لتصنيع الخل والذى يتم العمل على تعبئته وطرحه بسعر 8 جنيهات للتر الواحد، والذى يعد الأفضل فى السوق، خاصة أن تركيزه 5% فى حين أن الأصناف الموجودة تركيزها لا يزيد على 3%.

*هل يقتصر توزيع الخل على المجمعات الاستهلاكية أم يتم بيعه فى السوق الخارجى لزيادة الأرباح؟

يجرى حاليا تنفيذ خطة لتعظيم الاستفادة من منتج الخل يتضمن الإنتاج والتعبئة وتوزيعه على السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت، بالإضافة إلى طرح منتج جديد زنة 900 مللى جرام لزيادة المبيعات والأرباح.

إضافة إلى أنه يتم العمل مع المصانع على توفير ماكينات تعبئة السكر والأرز بدلًا من الاستعانة بمقاولين آخرين، من أجل التعبئة لصالحنا ولصالح شركات الأخرى، كما يتم العمل على إعادة استغلال الأصول الثابتة وتحقيق عائد مادى مجز منها، سواء المخازن أو الأراضى والوحدات السكنية والتى يتم إدارتها عبر لجنة الاستثمار وإدارة أصول الشركة، حيث يتم استغلال المخازن والفروع غير المستغلة عبر المزادات أو تأجيرها للغير وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

*وما هى الأرباح المتوقعة للشركة خلال الفترة المقبلة وفقا للخطة المقترحة للتطوير؟

من المتوقع تحقيق أرباح جيدة خلال الفترة المقبلة، فالمبيعات قاربت الـ300 مليون جنيه ومستهدف زيادتها إلى 500 مليون خلال العام المالى 2023 /2024.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تطوير شركتى النيل والأهرام لتواكب الطرازات العالمية، حيث إن الظروف الحالية أعادت ذكريات المصريين 40 سنة للوراء وذكرتهم بأهمية دور المجمعات الاستهلاكية فى توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية ومع التطور نستطيع امتلاك السوق.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ"فيتو"