وزير الصناعة لنواب الشيوخ: اشتراطات التراخيص ليست قرآنا ولا إنجيلا

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه يتم العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

اشتراطات التراخيص ليست قرآنا ولا إنجيلا

وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة: "محتاجين نراجع اشتراطات التراخيص هى ليست قرآن ولا إنجيل، نراجعها ونيسر الاشتراطات، وللحقيقة قبل ما أتولى المنصب كانت هيئة التنمية الصناعية تعمل على تعديل الاشتراطات".

وتابع: "هناك 8 مكاتب اعتماد تقدموا، قدملى عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل صناعي وخد الرخصة، وبعد ما تخلص من عندي انت مش مضطر تروح لهيئة التنمية الصناعية وممكن تروح للمكاتب المعتمدة فى نقابة المهندسين مثلا".

واستطرد: "نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضى، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصار فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك".

أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا

وأضاف أن الدولة شهدت أزمات خلال الفترات الأخيرة، من أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة شحن، متابعا: "الأهم سلاسل الإمداد التي تأثرت وأدت إلى تضخم، ولازم يكون هناك مدخلات إنتاج لكي أصنع، وبدأنا نفكك الصناعات عندنا، وسلسلة الإنتاج، بدأ يكون عندنا جدول من 156 صناعة أساسية محتاجها لأحافظ على اقتصاد صناعي قوى وقادر على المنافسة وتحمل الصدمات، ومحتاج يكون عندي بيانات أقدر أبني عليها قرار، ونبحث الحوافز وموضوع العمالة وتدريبها".

استراتيجية وطنية لدعم الصناعة

واستكمل الوزير: "نعمل بالتوازى على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، ليست استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لا هى استراتيجية الوزارات كلها، استراتيجية متكاملة بيعملها مكتب خارجي وشغالين عليها، وبالنسبة للرخص الذهبية،  منصوص عليها فى القانون وأى حد يقدم وتنطبق عليها الشروط يتم الموافقة عليها، ومسألة الإعفاء من الضرائب موجود أثبتت فاعليتها أو لا محتاجين نراجعها، وبالنسبة لتعديل المادة فى مشروع القانون المعروض، بمنح تصاريح تشغيل مؤقت للمنشآت الصناعية، رأينا أن يكون التجديد من سنة إلى سنة، لأن ممكن يكون عنده صعوبات".

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك بشكل نهائى، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم قانونا.

تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون والذى حصلت فيتو على نسخة منه، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

وأضاف التقرير: سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية