الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك من حيث المبدأ.

أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية تشجيع أى مصنع فى مصر، حتى وإن كان يعمل بشكل غير رسمى، مؤكدا أن تشجيع المصانع على العمل وتسهيل إجراءات ضمها للاقتصاد الرسمى خطوة هامة.

 التحديات التى تواجه البلاد

وأضاف الخولى، نريد تشجيعا حقيقيا، حتى نتمكن من تصنيع كل المنتجات فى مصر، وبالتالى مواجهة التحديات التى تواجه البلاد.

وأيده النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن قطاعى الصناعة والزراعة هما جناحى التطور فى الدولة.

وأضاف، نجد فى الوضع الحالى، أن حجم الوارادت أكبر من الصادرات، بالتالى نحتاج زيادرة حجم الصادرات، وهو ما يتم من خلال دعم الصناعة. 

ووجه تساؤلات للحكومة، بشأن  عدد المشروعات التى تقدمت من قبل بطلبات للحصول على الرخصة المؤقتة وعدد من حصل بالفعل على رخصة مؤقتة وكذلك عدد من حصل على رخصة دائمة، وأسباب أو مشكلات عدم حصول البعض على تلك الرخص.

وطالب الحكومة بتقرير عن الاسباب التى احالت دون توفيق أوضاع تلك المشآت الصناعية.

تيسير إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

وأيده فى ذلك النائب محمد عزمى، مؤكدا أن القانون الحالى بشأن تيسير إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لم يؤدى الغرض والهدف منه، متابعا، الحقيقة أن الأمر يصطدم بتعقيدات واشتراطات تمنع الانضمام للاقصاد الرسمى.

ودعا عزمى، الحكومة لبحث كيفية تشغيل الأسر المنتجة ودعم الاقتصاد والانضمام للاقتصاد الرسمى.

استعرض النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون والذى حصلت فيتو علي نسخة منه، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

وأضاف التقرير: سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك. 

وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقًا لأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

وتابع تقرير اللجنة المشتركة،: لما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارًا في ۲۰۱۷/٥/٤، فأن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقًا للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٣، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.

أهداف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة

وأضاف التقرير،: يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/۵/۳، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها تم إعداد مشروع القانون المعروض.

نصوص مشروع القانون 

وتابع تقرير اللجنة المشتركة،: تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧. ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وأعلنت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون المعروض كما ورد من الحكومة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.