رئيس "خطة البرلمان": ميكنة الخدمات بالموازنة الجديدة ستزيد حجم الإيرادات الضريبية وتخفض العجز ( حوار )
>> الموازنة الجديدة مختلفة جذريا عن الأعوام السابقة ولا أتوقع فرض رسوم وضرائب جديدة
>> تطبيق الفواتير الإلكترونية يضمن دخول الأنشطة غير الرسمية لمظلة الاقتصاد الرسمى
>> الدولة المصرية تحاول إدارة اقتصادها ليكون أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات المتتالية
>> الاقتصاد المصرى يجرى إصلاحات هيكلية عميق والقطاع الخاص سيلعب دورًا مهمًّافى الفترة المقبلة
>> ضمان وصول الدعم لمستحقيه يحمل الموازنة مبالغ طائلة ورغيف الخبز يكلف الدولة 95 قرشا
أكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد، ستكون مختلفة عن باقى الأعوام الماضية، موضحا أنه جرى إعدادها لمدة ثلاثة أعوام وبنظام البرامج والأداء بشكل كامل لأول مرة.
وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى حوار لـ"فيتو" ألا تتضمن الموازنة الجديدة فرض رسوم وضرائب جديدة، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأكد الفقى أن ميكنة الخدمات من شأنه زيادة حجم الإيرادات بالدولة، وبالتالى خفض العجز فى الموازنة العامة الجديدة وكشف عن تفاصيل أخرى فى سياق الحوار التالى:
*مع اقتراب انتهاء الحكومة من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.. كيف ترى ملامحها فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟
الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، ستكون مختلفة عن باقى الأعوام الماضية، إذ يتم إعدادها وفقا لقانون المالية الموحد، والذى يلزم بإعداد الموازنة العامة للدولة بنظام موازنة البرامج والأداء الذى سيعتمد على تحديد مسارات الصرف والانفاق بنظام البنود والبرامج.
*أعلنت الحكومة فى السابق عن تطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالى الحالى والسابق.. هل سيكون هناك اختلاف عنهما؟
بالتأكيد، لأن التطبيق السابق لنظام البرامج والأداء لم يكن مكتملا للشكل الكامل، مقارنة بالالتزام الرسمى للقانون الجديد والذى يلزم بإعداد الموازنة العامة للدولة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
*هل معنى ذلك أن الموازنة العامة للدولة لن يتم إجراؤها كل عام؟
لا، بالتأكيد سيتم إعداد الموازنة كل عام، ولكن المقصود بفكرة الثلاث سنوات، هو أن يتم إعداد الموازنة فى ظل نظام البرامج والأداء وفى إطار توجه ومؤشرات لمدة ثلاث سنوات مقبلة لتعظيم الاستفادة القصوى من بنود الموازنة.
*من وجهة نظركم، كيف يتم خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد؟
لابد من العمل على خفض العجز فى الموازنة الجديدة، وهنا لا أتوقع أن يكون هناك نية لدى الحكومة لزيادة أو فرض ضرائب أو رسوم جديدة بالموازنة العامة الجديدة، ولكن أتوقع أن تكون ميكنة الخدمات، هى إحدى الأدوات المهمة لزيادة حجم الإيرادات الضريبية وبالتالى تخفيض العجز فى الموازنة.
*كيف ذلك من وجهة نظركم؟
ميكنة الخدمات وتطبيق الفواتير الإلكترونية يضمن دخول الأنشطة غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، ويؤدى ذلك تعظيم حجم الإيرادات الضريبية بالموازنة، وهنا يجب تسهيل إجراءات ميكنة الخدمات والاستفادة من تجارب دول أخرى مرت بتلك الظروف، حيث لم تلجأ إلى زيادة قيمة الضرائب، بل لجأت إلى تخفيض قيمة الضرائب والرسوم، وهو ما شجع بدوره المتهربين من الضرائب على الالتزام بدفع الضرائب المقررة عليهم، وعدم التهرب نظرًا لأنها قيمة فى مقدرتهم المالية، وهو ما أراه جيدا من الناحية الاقتصادية، لتوسيع قاعدة الممولين ضريبيا مع تخفيض قيمة الضرائب بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة حصيلة الضرائب، وبالتالى زيادة الإيرادات وتخفيض العجز فى الموازنة.
*وكيف ترى تأثير سعر الدولار على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد؟
سيكون هناك تأثير بلا شك، ولكن الدولة المصرية تحاول إدارة اقتصادها ليكون أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات المتتالية ومرونة بمعنى التعافى سريعا من الصدمات بدلا من طول مدة التعافى، وأرى أن الاقتصاد المصرى هذه المرة يجرى إصلاحات هيكلية عميقة، فالقطاع الخاص سيلعب دورًا مهمًّافى الفترة المقبلة، ومصر جادة فى ذلك.
*وماذا عن ملف الدعم بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد؟
لا شك أن الدولة تسعى للحفاظ على الدعم الموجه للمواطنين بمختلف أشكاله لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهنا يجب أن نشير إلى أن ذلك يحمل الموازنة مبالغ طائلة فى ظل زيادة الأسعار، فرغيف الخبز يكلف الدولة 95 قرشا، مما يؤكد أنها تقوم بدور كبير فى الدعم.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
