لغز الموازنة.. نواب يطالبون بإعادة النظر فى أوجه الإنفاق ومثول «مدبولى» أمام البرلمان
يترقب المصريون الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023/2024، ويعرف الجميع أن الحكومة تكافح بشدة لسد العجز فى الحساب الجارى ومواجهة الضغوط المستمرة والتحديات الاقتصادية المتزايدة التى يقتضيها وضع العملة الوطنية فى مسار حر -حسب قوانين العرض والطلب- أمام الدولار والعملات العالمية، فى وقت تتزايد فيه التداعيات الكارثية للصراع العالمى الذى خلفه الصدام بين روسيا وأوكرانيا، وكلاهما يشكل أهمية ضخمة لمصر فى السياحة ومصادر العملة الأجنبية، واستيراد القمح وعدد من السلع الأساسية الأخرى.
فكيف ستتعامل الحكومة ووزارة المالية مع الملفات الشائكة فى هذه الموازنة، خاصة بعد أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حوار وطنى حول ملف الموازنة يتوقع أن ينطلق خلال الأسابيع المقبلة؟.. وماذا عن ملف الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة؟.. وما هى الأولويات التى يمكن التركيز عليها فى هذه الموازنة التى أصبحت أشبه بلغز أو فخ بسبب التحديات المتصاعدة؟
«فيتو» فتحت هذا الملف وأجرت حوارا مع الخبراء والمتخصصين لاستشراف المستقبل وفك شفرات القرارات الحكومية المتوقعة وتأثيراتها وانعكاساتها على المواطنين.فإلى التفاصيل:
لجنة الدين العام
من بين الملفات التى حددها الحوار الوطنى، فى الجلسات المقرر البدء فيها الأيام المقبلة، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، لاسيما فى ظل الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح والتى تشمل النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعوق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى.
هذا الأمر يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، والإصلاح الضريبى الشامل، وكذلك إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
وفى هذا الصدد توقع المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشهد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المرتقب 2023-2024، زيادة فى الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم وتوسيع مظلة ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بهدف حماية محدودى الدخل، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يعانى منها عدد كبير من المواطنين.
وأشار النائب، إلى حرص الدولة خلال الموازنة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، من أجل تخفيف وامتصاص آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، وفى ضوء توجه الحكومة أيضًا فى تخفيض نفقات بعض القطاعات.
برامج الحماية الاجتماعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع الموازنة يتضمن الاستمرار فى زيادة برامج الحماية الاجتماعية وفى مقدمتها برامج تكافل وكرامة، لا سيما أن الحكومة، أعلنت استمرار البرامج الخاصة بدعم الفئات البسيطة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: القيادة السياسية حريصة على متابعة ملف الرعاية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المتتالية من أجل المواطن البسيط، مستشهدا بما أعلنته وزارة المالية من استمرار زيادة الاستثمارات والمشروعات العامة التى تمثل أيضًا أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية للمواطن، خاصة المشروعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، والمشروعات التى تساعد على توفير آلاف فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية بما فيه صالح المواطنين.
وعن الدعوة للحوار الوطنى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، أكد النائب ياسر عمر، أهمية الاستماع لكافة الرؤى، قبل قيام الحكومة بالانتهاء من مشروع الموازنة العامة قبل عرضه على البرلمان تمهيدا لإقرارها قبل 30 يونيه المقبل.
واتفق معه فى الرأى النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الجزء الأكبر منها، يستهدف الحماية الاجتماعية، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التى تواجه الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس النواب: الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على دعم الفئات البسيطة لتخفيف آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية عليهم، خصوصا فى ظل الظروف العالمية الاستثنائية.
الموازنة الجديدة
وأكد النائب أهمية أن ترتكز الموازنة الجديدة، على مساندة المواطن خلال الفترة المقبلة، فى ضوء حرص القيادة السياسية على ملف الرعاية الاجتماعية فى الوقت الذى تواصل الدولة الأعمال فى المشروعات القومية التى تعد أيضًا حماية اجتماعية بشكل غير مباشر سواء من خلال توفير آلاف فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية.
وشدد عضو البرلمان، على أهمية تكاتف جميع المؤسسات المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدنى لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية للتخفيف من الآثار والتداعيات التى نجمت عنها وأثرت بشكل مباشر على الفئات البسيطة.
من جانبه أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على أهمية حضور رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، قبل البدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 لعرض رؤية الحكومة بشأن توزيع الأولويات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وبما يحافظ على الفئات الأولى بالرعاية.
وقال عضو البرلمان: حضور رئيس مجلس الوزراء للمجلس الهدف منه استعرض رؤية الحكومة بشأن توزيع الأولويات فى بنود الموازنة العامة للدولة الجديدة قبل مناقشتها بلجان المجلس قبيل إقرارها فى نهاية يونيو المقبل.
وأشار النائب إلى أن الشارع يواجه مشكلات كبيرة فى الأسعار، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى أولويات الموازنة بما يحافظ على الفئات الأولى بالرعاية.
وتوافق معه أيضًا النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بأهمية حضور رئيس مجلس الوزراء للبرلمان، خصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وما يشهده السوق من ارتفاع كبير فى الأسعار لم يسبق له مثيل.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك حوار بشأن الموازنة العامة للدولة لتنظيم الأولويات، وبما يحافظ على الفئات الأولى بالرعاية.
وقال النائب: الأزمات التى تعرضت لها مصر مؤخرا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تستدعى مثول رئيس مجلس الوزراء أمام النواب، خصوصا فى ظل المشكلات التى يعانى منها الشارع المصرى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة استنفدت رصيدها بعدما أخفقت فى حل المشكلات التى يعانى منها أغلب الشعب المصرى.
الاستثمار الحكومي
وأكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية تقليل بند الاستثمار الحكومى فى مشروع الموازنة الجديدة، على أن يقوم القطاع الخاص بدوره فى هذا الشأن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة 2023/2024، تستلزم زيادة الدعم للمساهمة فى امتصاص تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة، عن زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك زيادة الدعم التموينى.
وعن إجراء حوار مجتمعى بخصوص الموازنة العامة للدولة، شدد عضو البرلمان، على أهمية تعديل أوجه الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، للمساهمة فى تقليل الآثار الناجمة عن تحديد سعر الصرف، والتغيرات الاقتصادية الكبيرة التى أثرت على مصر مثل بقية دول العالم.
نقلًا عن العدد الورقي…،
