لغز الموازنة.. الحكومة تضع الرتوش الأخيرة.. وبند الحماية الاجتماعية في المقدمة
يترقب المصريون الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023/2024، ويعرف الجميع أن الحكومة تكافح بشدة لسد العجز فى الحساب الجارى ومواجهة الضغوط المستمرة والتحديات الاقتصادية المتزايدة التى يقتضيها وضع العملة الوطنية فى مسار حر -حسب قوانين العرض والطلب- أمام الدولار والعملات العالمية، فى وقت تتزايد فيه التداعيات الكارثية للصراع العالمى الذى خلفه الصدام بين روسيا وأوكرانيا، وكلاهما يشكل أهمية ضخمة لمصر فى السياحة ومصادر العملة الأجنبية، واستيراد القمح وعدد من السلع الأساسية الأخرى.
فكيف ستتعامل الحكومة ووزارة المالية مع الملفات الشائكة فى هذه الموازنة، خاصة بعد أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حوار وطنى حول ملف الموازنة يتوقع أن ينطلق خلال الأسابيع المقبلة؟.. وماذا عن ملف الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة؟.. وما هى الأولويات التى يمكن التركيز عليها فى هذه الموازنة التى أصبحت أشبه بلغز أو فخ بسبب التحديات المتصاعدة؟
«فيتو» فتحت هذا الملف وأجرت حوارا مع الخبراء والمتخصصين لاستشراف المستقبل وفك شفرات القرارات الحكومية المتوقعة وتأثيراتها وانعكاساتها على المواطنين.فإلى التفاصيل:
برامج الحماية الاجتماعية
تضع الموازنة العامة الجديدة، برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، فى وقت صعب يعيشه المصريون بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تسببه من زيادة غير مسبوقة فى الأسعار.
وستشهد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023-2024، زيادة فى الأجور والمعاشات وزيادة مخصصات الدعم وتوسيع مظلة ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، لحماية محدودى الدخل لمواجهة الظروف الاقتصادية الظروف العالمية الراهنة.
وقالت مصادر حكومية إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يقوم بالتنسيق فى الوقت الحالى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر الانتهاء من مشروع الموازنة العامة الجديدة بنهاية شهر فبراير الجارى تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى لاعتمادها وإرسالها لمجلس النواب للموافقة عليها.
وأكدت المصادر أن الموازنة الجديدة التى يتم إعدادها حاليًا، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية لاسيما للفئات الأكثر احتياجًا، فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أكد فى تصريحات سابقة أن الجزء الغالب من الموازنة العامة الجديدة سيكون لبند الحماية الاجتماعية، لاستمرار البرامج فى هذا الخصوص، فنظرًا للظرف العالمى شديد الاستثنائية، فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.
95 مليار جنيه
وخصصت الحكومة ما يقارب 95 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لدعم رغيف الخبز وسط تأكيدات من مجلس الوزراء بتثبيت السعر عند 5 قروش للرغيف الواحد دون زيادة رغم ارتفاع أسعار القمح عالميا وكذلك المحروقات.
وقالت المصادر إن دعم الخبز فى الموازنة السابقة كان لا يتخطى 38 مليار جنيه، لكن قيمة الدعم فى الموازنة الجديدة ستشهد قفزة كبيرة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة سببها أن سعر استيراد القمح تضاعف فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار عالميا، لكنه لا يزال مدعوما فى مصر.
كما أكدت مصادر بوزارة المالية أن هناك حتميات فى الموازنة، مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين، والدعم، هى التى تحدد تحركاتنا.
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية قالت المصادر إنه سيتم إطلاق حوار مجتمعى حول الموازنة الجديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لتحديد أولويات الإنفاق العام، فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمى، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
ومن المقرر أن يدير الدكتور محمد معيط وزير المالية الحوار المجتمعى بنفسه بحضور قيادات وزارة المالية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم فى تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادى برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور فى أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسى النواب ولشيوخ، ورصد ما يسطره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع فى النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام فى مسيرة البناء والتنمية التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بما يؤدى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما سيتم عقد ٦ جلسات حوارية مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتى رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسى النواب والشيوخ، والمرأة، وذوى الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
نقلًا عن العدد الورقي…،
