الأمن العام يحل لغز مقتل تاجر خضروات في بني سويف
كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة مقتل تاجر خضروات ببني سويف وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
وكان مركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف تلقى بلاغا من مالك مشتل بعثوره على جثة صديقه (تاجر خضروات) داخل مشتله الكائن بدائرة المركز والسابق استضافته للإقامة به إثر خلافات بين المجنى عليه ووالده ترك على إثرها المنزل.
و تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مزارعان - مقيمان بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بأنه نظرًا لعمل أحدهما مع المجنى عليه وعلمه بقيام عملائه بتحويل مبالغ مالية له على كارت الفيزا الخاص به عقد العزم على سرقة الكارت منه حال نومه بالمشتل وفى سبيل تنفيذ مخططه إتفق مع الثانى وتوجها للمشتل ولدى قيامهما بسرقة الكارت من المجنى عليه أثناء نومه استيقظ، فقاما بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدثا إصابته التى أودت بحياته واستوليا منه على كارت الفيزا ومبلغ مالى وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب.
وأرشدا عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافا بحرق كارت الفيزا عقب علمهما بعدم إحتوائه على مبالغ مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
